چهارشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۱۱ دی ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۱

فتوای مراجع تقلید شیعیان درباره معامله با صهیونیست‌ها

فتوای مراجع تقلید شیعیان درباره معامله با صهیونیست‌ها
آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله سبحانی در پاسخ به استفتائی، هرگونه معامله با واسطه و یا بی واسطه با صهیونیست‌ها را حرام و خلاف شرع اعلام کردند.
کد خبر : ۶۴۴۸۱۲

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله سبحانی در پاسخ به استفتائی، هرگونه معامله با واسطه و یا بی واسطه با صهیونیست‌ها را حرام و خلاف شرع اعلام کردند.

سوالات به شرح زیر است:

ا. بر حسب اطلاعات موثق درحالی‌که رژیم صهیونیستی در حال جنگ و دشمنی با مسلمانان است از بعضی کشورهای اسلامی سوخت و مواد غذای به اسرائیل صادر می‌شود. حکم شرعی اسلام درباره این معامله چیست؟

۲. در شرایط جنگ و دشمنی اسرائیل با ملت‌های مسلمان از پایگاه‌های آمریکا که در منطقه و برخی کشورهای اسلامی قرار دارند سلاح‌های جنگی به‌سوی اسرائیل بارگیری و حمل می‌شود، حکم شرعی این اقدام چیست؟ لطفاً وظیفه مسلمانان در کشورهای مذکور را بیان فرمایید؟

۳. حکم شرعی معامله با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی (شرکت‌های تولیدی و تجاری) که با رژیم متجاوز و اشغالگر اسرائیل روابط تجاری دارند یا از سود معاملات خود به اسرائیل کمک مالی می‌کنند چیست؟ آیا معامله با آن‌ها جایز است؟ خرید محصولات آن‌ها چگونه است؟

آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوالات اعلام کرد:

۱. هرگونه داد و ستد با اسرائیل غاصب در فرض سؤال حرام است.

۲. لازم است به دولت‌های خود فشار بیاورند که مانع این کار شود.

۳. معامله با آن‌ها جایز نیست و خرید محصولاتشان جز در موارد ضرورت اشکال دارد.

آیت الله نوری همدانی نیز پاسخ داد:

در همه مواردی که مرقوم فرمودید هرگونه معامله و کمک چه باواسطه و چه بدون واسطه نسبت به رژیم صهیونیستی حرام است.

آیت الله سبحانی نیز در پاسخ به سوالات فوق فتوا دادند:

در این شرایط حساس که رژیم صهیونیستی به قتل نوزادان، کودکان و زنان و افراد غیرنظامی کمربسته و هر روز گروهی را شهید می‌کنند، هر نوع معامله با اینها، تعادل بر عدوان و کار حرامی است و اگر مسلمانان از روز نخست هر نوع معامله و رابطه‌ای را قطع می‌کردند این رژیم منحوس قادر بر چنین جنایات بی‌سابقه را نداشت.

در این مورد فرقی نمی‌کند، معامله باواسطه یا بدون واسطه، خلاف‌شرع است.