به گزارش صراط به نقل از خبرآنلاین، «ابر مسئله سیاسی امروز ایران، ادعای عدم وجود مسئله و مشکل است. ادعای بی نقص بودن وضع موجود منجر به انباشت مشکلات و آسیب‌ها شده است.» این موضوع در اصل یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه ایران است که به تدریج می‌رود تا کشور را در گرداب خود ببلعد.
این سخنان حشمت الله فلاحت پیشه در میزگرد بررسی علمی مسایل روز ایران به بررسی ریشه چنین وضعیتی پرداخت. او با اشاره به این که «کشور با آشفته بازار قوانین و مقررات مواجه است و ریشه بسیاری از فساد‌ها و کم کاری‌ها به هزارتوی ۱۴۲ هزار مصوبه هیات‌های وزیران،۱۲ هزار قانون مجالس، ده‌ها هزار آیین نامه و بخشنامه و ۷ هزار آرا قضایی برمی گردد» افزود: «این‌ها احکامی است که گاه مدیران را قهرمان و گاه خائن و فاسد معرفی می‌کند. ایران ضعیف‌ترین کشور دنیا در زمینه تنقیح قوانین است.»
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی سپس به وضعیت نیروی انسانی در قوای سه گانه کشور پرداخت و گفت: «در قوای سه گانه با سیر نزولی شایسته سالاری مواجهیم. فساد چای، یکی از نتایج میل مسئولان به مدیرت خارج از شمول نظارت و بازرسی است. تا زمانی که این تمایل در کشور حاکم است، هر فصل یا هر ماه خبر از فساد بزرگ دیگری خواهد رسید.»
او افزود: «مجموع دزدی‌ها در پرونده‌های بزرگ اختلاس در ایران بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارزیابی شده است. این رقم برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین المللی پول گرفت و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود، در جمع ده اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.»
فلاحت پیشه با اشاره به این که «ایران با پدیده شوم «مرغان کنه خوار» مواجه است» گفت: «این مرغ‌ها در جنگل‌های آفریقا بر دوش جانوران بزرگ نشسته و کنه‌های پوستی آن‌ها را می‌خورند. اما به زودی به مکیدن خون زخم‌های آن موجودات عادت میکنند؛ و از آن پس با نوک زنی مداوم، اجازه ترمیم زخم‌ها را نمی‌دهند. مافیا‌های نفت، تحریم، قاچاق، قاچاق انسان و اخیرا فیلترینگ، مرغان کنه خوار امروز ایرانند.»
پیش از میزگرد علمی دانشگاه علامه طباطبایی، فلاحت پیشه در گفتگو با خبرآنلاین به وضعیت اختلاس در دولت سیزدهم اشاره کرده بود، او گفته بود نبزرگترین رسوایی و اختلاس در دولت سیزدهم شکل گرفته و سکوت نظارتی مجلس را شاهدیم.» وی افزود: «در حوزه نظارت نیز وضعیت به این ترتیب بود که یک بار دیگر ادعای همسویی دولت و مجلس با شکست مواجه شد کما اینکه مشاهده کردیم به جای اینکه همسویی مذکور منجر به نظارت فراگیر شود، منجر به سکوت نظارتی مجلس شد چنانچه یکی از بزرگترین رسوایی اختلاس افشا می‌شود که بخش عمده آن در دولت سیزدهم شکل گرفته است.»
این استاد دانشگاه در ادامه، گفت: «گرایش عجیب دولت به مصوبات و بودجه‌های خارج از شمول نشانه ضعف مجلس بود که متأسفانه در این دوره وجود داشت. همانطور که در قضیه مولدسازی نیز شاهد این نکته بودیم که در سکوت مجلس مولدسازی پیش می‌رود و نتیجه آن، این است که اگر رسوایی مربوط به اختلاس چای نتیجه یکی از سیاست‌های خارج از شمول در کشور باشد، باید منتظر شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی در کشور باشیم الیگارشی سیاسی که عملاً با حاشیه‌نشین کردن و دور زدن مجلس و دستگاه‌های نظارتی و محاسباتی شکل گرفته و منجر به پیوند میان قدرت و ثروت شده است.»
