به گزارش صراط به نقل از شفقنا، محسن زنگنه در گفت‌وگویی، در رابطه با وضعیت اعطای تسهیلات بانکی، اظهار داشت: دولت سیاست های انقباضی را در خصوص اعطای تسهیلات پیش گرفته است که هدفش کاهش رشد نقدینگی است تا از آن طریق بتواند کاهش تورم را دنبال کند؛ اما این سیاست ها چون سیاست های بخشی است و بدون توجه به سایر مسایل پیرامونی اتخاذ می‌شود، بعضا تاثیر عکس می گذارد.
وی در خصوص تاثیر اتخاذ سیاست های انقباضی اعطای تسهیلات بانکی، گفت: مجموعه های تولیدی، صنفی و خدماتی ما به شدت با کاهش نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش مواجه هستند. بسیاری از کارخانجات با مشکلات جدی جهت تامین و نوسازی ماشین آلات و مواد اولیه روبرو شدند و از سوی دیگر مردم برای نیازهای ضروری خودشان با محدودیت مواجه هستند.
آقای زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اتخاذ این سیاست سبب شده در بازارهای غیر رسمی، پول و نقدینگی ارزش پیدا کند و نوعی تورم از سوی تولید به جامعه تحمیل شده است و در نتیجه سیاست های دولت را در کاهش تورم خنثی می کند. لذا من فکر می‌کنم سیاست های بخشی یکسو نگر، نمی تواند مشکلات کشور را حل کند و بانک مرکزی باید تبعات اجتماعی و اقتصادی تصمیماتی که اتخاذ می کند را بر سایر بخش های اقتصادی در نظر بگیرد.
وی افزود: ما این مسایل را به دولت تذکر دادیم و مجدد در هفته های آتی جلساتی را با بانک مرکزی خواهیم داشت تا به وضعیت نقدینگی کشور رسیدگی کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت اخذ تضامین از مردم برای دریافت تسهیلات، گفت: علت اینکه بانک ها به دستورات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص عدم دریافت تضامین برای وام‌های خرد عمل نمی‌کنند این است که این دستورات و مصوبات، با قوانین جاری بانک ها مغایرت دارد؛ به عنوان مثال در قوانین بانکی اگر شعبه ای میزان وام های غیر وصولش افزایش داشته باشد، مدیر آن شعبه تنبیه می شود و یا اگر سهم مدیری در میزان وام های وصول شده افزایش یابد، جایگاه آن مدیر ارتقاء می‌یابد. بنابراین بسیاری از شعبه ها و مدیران، این دستورات روسای بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را مغایر با شاخص های تشویقی تنبیهی می دانند.
آقای زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: شاخص های تشویقی و تنبیهی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با سیاست های کلان تنظیم شود. بنابراین ما در برنامه هفتم حکم آوردیم که وام های خرد خصوصا برای اشتغال صرفا بر اساس سفته و ضمانت شبکه ای انجام شود.
