به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از خانه ملت، محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طیفی از بازنشستگان در شرایط موجود قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خود نیستند، گفت: دولت و مجلس در تلاشند با اتخاذ تدابیر مناسب در پاسخ به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران، رویکرد حمایتی خوبی را در قالب قانون برنامه هفتم توسعه تدوین کند که گام به گام و مرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آن‌ها شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با بیان اینکه پرداختن به مطالبات بازنشستگان و پاسخگویی به آن، ابزار و لوازم دقیقی می‌طلبد که نیازمند راهکاری جامع و تفاهم دولت ومجلس بر سر آن است، ادامه داد: بر همین اساس، هم مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، هم موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ به ۵ سال که درلایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته -البتهدر صحن علنی مطرح نشده و همچنان درکمیسیون تلفیق و دولت محل چانه زنی و رایزنی است-، چراکه تلاش دولت و مجلس حمایت از معیشت بازنشستگان و انجام‌وظیفه در قبال آنان است و همین امر هم منجر به طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشر شده است.
پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت دارد
پیرهادی با بیان اینکه پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به‌حقی در این قشر شده که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: در مقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت را به خود اختصاص می‌دهد؛ به نحوی که دولت در شرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
وی همچنین با اشاره به گزارش عملکرد ۴ ماهه نخست دولت سیزدهم در سال جاری، خبر داد: بیشترین پرداختی دولت در بحث اعتبارات هزینه‌ای، مربوط به حقوق و مزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر ۳۶۳ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و باید توجه داشت که به‌طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.
به گفته نایب رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در کشور ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند؛ متاسفانه قاطبه این صندوق‌ها به واسطه مدیریت ضعیف، قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آن‌ها در نظرگرفته می‌شود، چنان‌که در بودجه سال جاری ۱۵ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان موضوع بسیار مهمی است و نمی‌توان در قبال آن اغماض کرد، گفت: کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکرر و مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی و معیشتی بازنشستگان بکاهد.
ضرورت ورود فوری به ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی
پیرهادی همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین و صندوق‌های بازنشستگی، عنوان کرد: عدم انجام اصلاحات پارامتریک هم‌زمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوق‌ها شده‌اند، شرایط ناپایداری را در صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده‌اند که اگر ورود فوری و پیشگیرانه‌ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد، تبدیل به بحران می‌شوند. هر چند مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی برخی شرکت‌ها در صندوق‌های بازنشستگی، بهره‌وری و سوددهی این مجموعه‌ها را به حداقل رسانده یا بعضی را زیان‌ده کرده است .
وی تاکید کرد: اگر این سرمایه و ظرفیت در اختیار بخش خصوصی بود، چندین برابر سودآوری و تراز مثبت نشان می‌دادند؛ بنابراین این اشکال اساسی مدیریت تحولی و علمی با نظارت دقیق مدیران تصمیم‌گیر را می‌طلبد.
