بهارستان نشینان در جزء 2 بند 16 با نظر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای حذف این جزء از لایحه بودجه موافقت کردند.
در جزء 2 بند 16 لایحه دولت آمده بود اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت مدیریه شرکت‌های پژوهشی و مهندسی مشاور و شرکت‌های دانش بنیان صرفا با اطلاع، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 نیستند.
وکلای مردم در خانه ملت همچنین در جزء 3 بند 17 ماده واحده نیز نظر کمیسیون تلفیق برای حذف این جزء از لایحه را تایید کردند که به این صورت این جزء از لایحه بودجه حذف شد.
در این جزء از لایحه دولت آمده بود: به موارد مستثنی شده از حکم ممنوعیت ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 "مساجد، مصلای‌ها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان انتقال خون ایران، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی، شرکت‌های دانش بنیان، امور بهداشتی و درمانی، کانور‌های فرهنگی بسیج و نیروی مقاومت بسیج، گلزار شهدا، هیئت‌های ورزشی، امامزاده‌ها شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ستاد اقامه نماز ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، ستاد عتبات عالیات، مصلای‌ها، مسجد مقدس جمکران، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان و حجاب و عفاف، تکالیا، حسینه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیئت‌های مذهبی و پارک‌های علمی، بسیج اساتید، دانش آموزان و دانشجویی، امور فرهنگی و اجتماعی و بخش‌های ورزشی دولتی و غیر دولتی نیز اضافه می‌شود."
در ادامه این جلسه باز هم بهارستان نشینان با نظر کمیسیون تلفیق بودجه برای حذف جزء یک بند 18 موافقت کردند.
این بند جزء بندهای درآمدی لایحه بودجه بود که چون در زمان بررسی قسمت درآمد‌ها برخی نمایندگان نتوانسته بودند پیشنهاد برگشت این جزء به لایحه دولت را مطرح کنند، هیئت رئیسه امروز به آنها اجازه داد تا برگشت این جزء به لایحه دولت را پیشنهاد کنند.
بر همین اساس محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در پیشنهادی خواستار موافقت نمایندگان با برگشت این جزء به لایحه دولت شد اما نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند که در نتیجه جزء یک بند 18 از لایحه بودجه حذف شد.
در جزء یک بند 18 لایحه دولت آمده بود دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت المال به ویژه در پروند‌ه‌های مربوط به حقوق اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوبه 12/10/1344 از محل اعتبارات آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر‌دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.
مجلسی‌ها همچنین در ادامه جلسه امروز مجددا با نظر کمیسیون تلفیق برای حذف جزء 2 از بند 18 موافقت کردند و این جزء از لایحه را که در آن آمده بود عبارت " بازنشستگی یا" از ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستریف مصوبه 29/10/1355 حذف شده و عبارت (از کار افتادگی) و (از کار افتاده) به ترتیب جایگزین عبارات (بازنشستگی) و (بازنشسته) در تبصره همان ماده می‌شود، موافقت کردند.
