به گزارش صراط به نقل از ایسنا، اطاله دادرسی یکی از آفات دستگاه قضایی است و هر مقدار که فرآیند رسیدگی‌های قضایی طولانی‌تر باشد؛ دسترسی به عدالت برای شهروندان نیز طولانی‌تر می‌شود و همین امر نتیجتاً مفاسدی را در پی دارد که علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، اعتبار نظام قضایی یک کشور را با چالش مواجه می‌کند.
بر همین اساس بارها مسئولان قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و رسیدگی قضائی برای کاهش فرآیندها و کم کردن زمان دادرسی تاکید کرده‌اند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در سفرهای استانی از جمله در جریان سفر به استان فارس در سال جاری اعلام کرد که تمهید مقدمات برای رفع آن دسته از مسائل حقوقی و قضایی به ویژه در حوزه اطاله دادرسی‌ها و رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای شاکیان زیاد هستند، مدنظر خواهد بود.
طبق گفته مسئولان قضایی حجم پرونده های وارده به قوه قضاییه بالاست و کمبود شعب و نیروی انسانی مهمترین علل در اطاله دادرسی است که امید است با آسیب شناسی و رفع علل، شاهد سرعت در رسیدگی و فصل خصومت باشیم.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز ضمن بیان این مطلب که «اطاله دادرسی» و «عدم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق» از جمله عواملی هستند که سلامت مجموعه را در مخاطره قرار می‌دهند، معتقد است: با تلاش و اراده همکاران نه تنها پرونده‌های وارده مورد رسیدگی قرار گرفته؛ بلکه پرونده‌های معوق و مسن نیز تدریجا در مسیر رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفتند.
القاصی حل چالش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را بدون مساعدت و هم‌فکری قضات غیرممکن دانست و اعلام کرد: مدیریت دادگستری کل استان تهران به منظور اصلاح امور دست یاری به سوی قضات دراز می‌کند و پذیرای همه پیشنهادات و انتقادات همکاران قضایی خواهد بود. مدیریت مجموعه قضایی استان تهران به تمامی زحمات و مجاهدت‌های قضات در بخش‌های مختلف واقف است و به‌خوبی می‌داند که رسیدگی به یک پرونده باید در چه فرایندی صورت گیرد؛ اما با تمامی این موارد، دادگستری کل استان تهران هدف و راهی جز رهایی از معضل اطاله دادرسی ندارد و این مهم فقط و فقط با مساعدت قضات رقم خواهد خورد.
تلاش و همت مجموعه قضایی استان تهران بر این است که رسیدگی به پرونده‌های قضایی مراجعان به‌روز و به‌طور متقن و باکیفیت صورت گیرد و معضل اطاله دادرسی به حداقل برسد و در بهترین حالت از بین رود؛ اما تحقق مطلوب این مهم، علاوه بر همت جهادی همکاران قضایی و اداری، حمایت ویژه از دادگستری کل استان تهران از حیث تامین نیروی انسانی قضایی مورد نیاز را می‌طلبد.
بر اساس آسیب‌شناسی که پیرامون موضوع علل بروز اطاله دادرسی صورت گرفته، مشخص شده که تاخیر کارشناسان در ارائه نظریه کارشناسی یکی از علل اصلی اطاله دادرسی است و در همین زمینه طی بخشنامه‌ای مقرر شده که مدیران واحدهای قضایی ضمن دعوت از کارشناسانی که در ارائه نظریه خود دچار تاخیر شده‌اند، علل تاخیر را احصاء و بر ضرورت ارائه نظریه در مهلت مقرر تاکید نمایند.
به گفته برخی از مسئولان قضایی، حجم ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی عموما به علت رواج اسناد عادی است و پیش فروش ملک به چند نفر از دیگر مشکلات دستگاه قضا است که سبب شده پرونده‌های زیادی در این حوزه را شاهد باشیم. همچنین حجم زیادی از پرونده های قضایی در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری است و اگر برای زمینی سندی با کاربری کشاورزی صادر شود و در آن ساخت و ساز صورت گیرد، در محاکم قضایی مطرح می‌شود و این امر نیاز به کار کارشناسی ندارد و فورا باید دستور قلع و قمع برای آن صادر شود و این اقدام هزینه‌ها را پایین آورده و با رفع اطاله دادرسی موجب تسریع در رسیدگی و صدور رای می‌شود.
براساس این گزارش، یکی از چالش‌های قوه قضائیه فراوانی پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است که منجر به اطاله دادرسی و کاهش کیفیت رسیدگی‌های قضایی می‌شود و باید با کار کارشناسی و همت مجموعه قضایی این معضل به حداقل خود برسد.
