زوایای پنهان پرونده فساد بزرگ مالی اخیر روز به روز در حال روشن شدن است و یکی از این روشنگری ها را می توان در سند مربوط به دو طبقه كردن مسير رامسر مشاهده كرد .
در این سند که مربوط به مذاکرات اولیه قرارداد واگذاری اجرای طبقاتی کردن مسیر جاده ای حد فاصل شهرستان رامسر به نور به طول 120 کیلومتر می باشد ، امضاي آقایان مدير عامل تراورس،وزير راه و معاونان وي دیده می شود.
وجود امضاي وزير براي اجراي پروژه اي كه كمترين توجيه اقتصادي را ندارد ،از نكات برجسته اين سند است كه اميد است روزي جناب آقاي نيكزاد با شجاعت اعلام كند دو طبقه كردن مسير رامسر آن هم به طول 120 كيلومتر چه توجيه فني و اقتصادي داشته است.
پروژه اي كه براي عدم اجراي آن نياز نيست تا تسلطي به نرم افزارهاي مالي داشت و يا نيازي نيست كه واحدهاي مهندسي در دانشگاه هاي كشور پاس كرد.فقط كافي است نگاهي به نقشه كرد.
نقل قول يكي از متهمان فساد بزرگ بانكي در خصوص اين پروژه جالب توجه است" اصرار بر ساخت این آزاد‌راه بدون توجیه اقتصادی در شرایطی که راه‌های روستایی آسفالت نشده بسیاری وجود دارد، جای تأمل دارد."
به نظر مي رسد آقاي وزير كه در مسكن مهر خودنمايي مي كند به خوبي آگاهي دارند كه با پول دو طبقه كردن مسیر جاده ای حد فاصل شهرستان رامسر به نور چند صد هزار مسكن مهر مي توان در كشور افتتاح كرد.
از نكات قابل توجه در اين زمينه ،واگذاري غول فولاد سازي كشور به آريا در ازاي اجراي اين طرح بوده است و بر اساس دستورات صادره قرار بوده تا 50.5 درصد سهام شرکت فولاد سازی خوزستان به گروه آريا واگذار شود.
استارت فساد مالی از اینجا زده شد!
((الف - گ)) در هشتمین جلسه دادگاه با بیان اینکه استارت فساد مالی از پروژه دو طبقه کردن رامسر زده شد گفت: وقتی «الف.م» پشت یک پروژه بود دیگر نیازی به مناقصه نداشت. وی در ادامه گفت : من جریان انحرافی را بسیار قوی می‌دیدم. در این پرونده 40 میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود.
حال با توجه به اظهارات متهمان جا دارد آقای نیکزاد به این پرسش ها جواب دهند که با چه توجیهی این سند را امضاء کردند و آیا طبقاتی نمودن این جاده اینقدر اهمیت داشت که سهام و به دنبال آن مدیریت یکی از بزرگترین شرکت ها فولاد سازی را به یکی از شرکت های زیر مجموعه آریا واگذار نمایند که با این واگذاری راه را برای ادامه تخلفات این فاسد اقتصادی بزرگ باز نمایند .
