به گزارش صراط به نقل از صداوسیما؛ مجیدرضا حریری در توضیح دارایی‌های ارزی ایران در خارج کشور گفت: بخشی از دارایی‌ها شامل ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی و بخش دیگر پولهای نفت، گاز یا سایر فروش‌های کشور مانند کشور کره جنوبی است که تاکنون وصول نشده است.
وی ادامه‌داد: پولهای ذخیره شده در چین، جزو ذخیره ارزی بانک مرکزی بوده و قابل خرج مجدد نخواهد بود.
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: همزمان با آغاز تحریم‌ها در سال ۸۸ نزدیک به ۲۲ میلیارد یورو از ذخائر بانک مرکزی که به عنوان پشتوانه پول ملی در نزد بانک‌های خارج از کشور ذخیره شده بود، به چین انتقال یافت تا از بازی‌های سیاسی کشور‌های پر خطر در امان بماند.
حریری افزود: از ۲۳ میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور، حدود ۶ میلیارد دلار آن از کره جنوبی وصول شده و ترتیبات وصول آن در حال کامل شدن است و همچنین تا چند روز آینده مقدمات انتقال ۱۰ میلیارد دلار دیگر هم فراهم می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه این ارقام در فضای فعلی اقتصاد کشورمان رقم‌های بسیار مهمی تلقی می‌شوند، ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان فرمانده بازار ارز، زمانی می‌تواند اعمال فرماندهی کند که در بازار دخالت‌های به موقع برای تنظیم بازار ارز داشته باشد که مستلزم در دسترس بودن منابع ارزی است تا بازار را متعادل نگه دارد.
وی اضافه‌کرد: این منابع از جمله همین ۶ میلیارد یورو هنگامی که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اجازه مدیریت مناسب‌تر برای تعیین قیمت بهینه ارز می‌دهد.
حریری با بیان اینکه ما به یک نقطه با ثبات تری در بازار ارز رسیده ایم، گفت: نزدیک به چهار ماه است که قیمت ارز بین ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان در حال بازی است و با توجه به پیش بینی‌هایی که دانه درشت‌های بازار ارز می‌کردند، امسال باید نرخ ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان را می‌دیدیم، اما با موفقیت‌هایی که در بازار نفت داشتیم و سیستمی که بانک مرکزی با روش مدیریتی خود اعمال کرده، بازار ارز دیگر بازار متلاطمی نیست.
وی در ادامه گفت: ما از کره جنوبی زمانی طلبکار شدیم که ترامپ اجازه داد ۶ ماه نفت از ایران خریده شود و این رقم همان مبلغ ۶ ماه فروش نفت بوده است. بعضی کشور‌ها جنس هم نمی‌فروشند، چون تحریم هستیم. پس پول هم قابل انتقال نیست. در عراق هم همین مساله را داریم و در ژاپن هم بخش کمی مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان اظهارداشت: منطق حکم می‌کند که اجازه دهیم بانک مرکزی سیاست‌های خود را اعمال و از گمانه زنی خودداری کنیم.
