به گزارش صراط به نقل از میزان؛ مالکیت «ایلان ماسک» بر شبکه اجتماعی «ایکس» که پیش از این «توییتر» نام داشت، حواشی و ماجرا‌های متعددی را به دنبال داشته است؛ این امر تا حد قابل‌توجهی از شخصیت جنجالی خود «ماسک» نیز ناشی می‌شود.
سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های «ماسک» در «ایکس» در زمینه‌های مختلف با انتقاد‌های زیادی مواجه شده است؛ یکی از مهم‌ترین انتقاد‌های وارد شده به «ماسک» و رسانه اجتماعی «ایکس» تشدید و تعدد موارد نقض حقوق بشر است.
البته رویه نقض حقوق بشر در این رسانه اجتماعی چه زمانی که «توییتر» خوانده می‌شد، چه اکنون که با نام «ایکس» شناخته می‌شود، همواره وجود داشته است.
نقض حقوق بشر از طریق افشای داده‌های کاربران ایکس
موضوع افشای داده‌های کاربران به کشور‌های متبوع آنها از جمله مواردی است که کارشناسان از آن به‌عنوان نقض آشکار حقوق بشر از سوی «ایکس» یاد می‌کنند که روند پایانی برای آن متصور نیست.
براساس گزارش‌ها، «ایکس» داده‌های کاربران این شبکه اجتماعی را به درخواست مقام‌های کشور‌هایی از جمله آمریکا، انگلیس کانادا در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ این در حالی است که افشای داده‌های کاربران پیامد‌های مهمی برای آنها به دنبال دارد.
به‌تازگی دادخواستی علیه «ایکس» در یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا ثبت شده که در آن به همکاری «ایکس» با یک کشور در نقض هدفمند حقوق بشر تاکید شده است.
در عین حال، بی‌توجهی «ایکس» به موضوع آگاه‌سازی کاربران خود از مقیاس و شدت نقض اطلاعات آنها، هزاران کاربر را در معرض خطر قرار داده و می‌دهد.
این در حالی است که «ماسک» پس از خرید این پلتفرم رسانه اجتماعی، به‌طور مشخص به چندین روزنامه‌نگار راست‌گرا اجازه دسترسی آزادانه به اسناد و پرونده‌های شرکت را داد تا ثابت کند که مالکیت قبلی رسانه مذکور با دولت آمریکا در زمینه به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربرانش همکاری نزدیک داشته است.
تبعیض علیه پناهجویان در روند استخدام در ایکس
از دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی رسانه اجتماعی «ایکس»، تبعیض علیه پناهجویان در روند استخدام یا ادامه همکاری است.
براساس بررسی‌های انجام شده، مقام‌های بلندپایه و مسئولان بخش استخدام «ایکس» اقدام‌هایی را انجام دادند که به‌صورت فعالانه پناهندگان و پناهجویان را از جست‌وجوی فرصت کاری در این شرکت منصرف کرد.
این گزارش‌ها نشان می‌دهند که «ایکس» دست‌کم از سپتامبر ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۲ درخواست استخدام پناهجویان و پناهندگان را رد کرده یا از بررسی درخواست استخدام آنها به دلیل وضعیت اقامتشان خودداری کرده است.
براساس این گزارش‌ها، شماری از پناهجویان و پناهندگان در حال کار در «ایکس»، نیز اخراج شدند؛ شمار زنان پناهجو یا پناهنده اخراج شده از «ایکس» به‌مراتب بیشتر از مردان پناهجو یا پناهنده شاغل در این شرکت بوده است.
کارشناسان می‌گویند که این امر نشان‌دهنده تبعیض جنسیتی است که «ماسک» بار‌ها به دلیل رفتار در آن چارچوب متهم شده است.
«ماسک» پس از آن‌که به تبعیض علیه پناهجویان در روند استخدام این شرکت متهم شد، ادعا کرد که این اقدام براساس قوانین آمریکا صورت گرفته که استخدام افراد فاقد وضعیت اقامت را ممنوع کرده است؛ وی همچنین مدعی شد که این شکایت مورد دیگری از سلاح‌سازی وزارت دادگستری برای اهداف سیاسی علیه ایکس است.
وزارت دادگستری در واکنش به این ادعای «ماسک» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که «ایکس» به اشتباه ادعا کرده است که این شرکت به دلیل قوانین کنترل صادرات، فقط می‌تواند شهروندان آمریکایی و افراد دارای وضعیت اقامت دائمی را استخدام کند و پناهجویان و پناهندگان را از روند استخدام در این شرکت حذف کرده است.
براساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا قانون مذکور شرکت‌های مختلف از جمله «ایکس» را ملزم به رعایت محدودیت‌های قانونی برای ارسال کالا‌ها و فناوری‌های خاص به خارج از کشور می‌کند؛ این قانون، رفتار متفاوت با پناهجویان و پناهندگان برای استخدام را در نظر نگرفته و لازم‌الاجرا نکرده است.
در عین حال، این وزارت‌خانه از دادگاه‌های آمریکا خواست تا مجازات‌های مدنی را برای «ایکس» به دلیل اجرای رویه‌ها و رفتار تبعیض‌آمیز علیه پناهجویان و پناهندگان اعمال کنند.
تبعیض سنی از سوی ایکس
در شکایت دسته‌جمعی دیگری که به‌تازگی علیه «ایکس» ثبت شده، این شرکت به اخراج نامتناسب کارگران مسن در زمان ریاست «ماسک» بر این شرکت در سال گذشته اشاره دارد.
این شکایت دسته‌جمعی دست‌کم ۵۰۰ میلیون دلار غرامت را برای کارکنان مسن اخراج‌شده درخواست کرده است.
براساس بررسی انجام شده، «ایکس» در تبعیض سنی آشکار در نوامبر سال گذشته عمدا کارکنان مسن را هدف قرار داده و آنها را اخراج کرده است.
