درخواست ۵۰ نماینده برای بررسی مجدد طرح جلوگیری از پلمب کارخانجات تولیدی

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، زت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح حمایت از واحد‌های تولیدی و جلوگیری از پلمب واحد‌های صنعتی گفت: کلیات این طرح در جلسه علنی رد شد، اما مجدد ۵۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار این شدند که تا طرح مجدد با قید فوریت در مجلس بررسی شود.

وی افزود: طرح حمایت از واحد‌های تولیدی و جلوگیری از پلمب واحد‌های صنعتی در نوبت دستورکار جلسه علنی قرار گرفته، اما با توجه به حجم طرح‌ها و لوایح فوریتی باید ببینیم که چه زمانی در دستورکار صحن قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره این طرح گفت: در طرح مذکور مجازات‌های اقتصادی جایگزین زندان برای فعالان اقتصادی و تولید کنندگان می‌شود، یعنی فعال اقتصادی زندان نمی‌رود و واحد صنعتی آن پلمب نمی‌شود بلکه با تشخیص قاضی مجازاتی همچون افزایش ظرفیت تولید، ایجاد واحد صنعتی جدید و... به عنوان مجازات برای وی در نظر گرفته می‌شود.

اکبری بیان کرد: نباید هیچ واحد تولیدی در کشور به دلیل تخلف سرمایه گذار یا مدیر آن، پلمب شود، باین طرح یان کرد:بر اساس این طرح تلاش خواهد شد که کارخانجات به هر دلیلی پلمب نشوند و یک راه‌حل‌هایی پیشبینی شده که واحد‌های تولیدی و خدماتی تعطیل نشوند.

وی ادامه داد: در کارخانه‌و واحد‌های تولیدی و خدماتی ما چندین نفر در حال فعالیت هستند و اینکه ما به هر دلیلی از جمله بدهی بانکی و مالیاتی و بیمه‌ای فورا این واحد‌ها را ببندیم اقدام چندان درستی نیست و خلاف منافع ملی است.

اکبری با تاکید بر اینکه در این طرح به فعالان اقتصادی هم توجه شده است، گفت: باید در جرایم اقتصادی مجازات‌های مناسبی تعریف و مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته شود.

به گزارش تسنیم، در جلسه علنی روز (یکشنبه ۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۰) مجلس ابتدا کلیات طرح «حمایت از کارخانجات و واحد‌های تولیدی و صنعتی» رأی نیاورد، اما دقایقی بعد رئیس مجلس اعلام کرد آراء مثبت ۶ تن از نمایندگان به دلیل اختلال در سامانه الکترونیک رای‌گیری محاسبه نشده و لذا کلیات طرح با ۱۲۱ رای تصویب شده، محسوب می‌شود.

در ادامه بررسی جزئیات طرح در دستور کار صحن قرار گرفت، اما به دلیل اشکالات محتوایی و ابهامات موجود در متن آن، برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون صنایع بازگشت، اما در جلسه علنی بعدی، مجددا آقای قالیباف اعلام کرد با اعلام نظر واحد انفورماتیک مجلس و مشخص شدن تعداد آراء، کلیات طرح نیز رأی نیاورده و از دستور کار خارج شده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى واقع نشد، بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمی‌‏توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد، مگر اینکه پنجاه نماینده تقاضای کتبی بدهند و به تصویب مجلس برسد.