به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی با تأکید بر اینکه نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول داخلی اثر منفی خواهد داشت معتقد است تا زمانی که نرخ تورم بیش از نرخ بهره اسمی است، اساسا همه به دنبال منابع مالی و وام‌های بانکی هستند که باز نگردانند چرا که به هر میزان جریمه شوند نیز سود خواهند برد.
این متخصص در حوزه اقتصاد و رسانه بر این باور است در شرایط کوتاه مدت با در نظر گرفتن بخش خارجی اقتصاد و حرکت‌های ناگهانی در نرخ ارز و یا طلا می‌توان انتظار داشت عاملان اقتصادی ترجیح دهند برای مصون ماندن از جریان‌های تند تورمی، به جای خرید دارایی‌های حقیقی، نسبت به نگهداری ارز‌های خارجی و یا طلا اقدام کنند. این به مفهوم انتقال آثار تغییرات در تابع تقاضای پول به تغییرات در تقاضای ارز یا طلا است.
وی مطالبات وصول نشده کلان بانکی را ناشی از پیشی گرفتن تورم بر نرخ بهره اسمی می‌داند.
پرویزیان می‌گوید: در شرایط نرخ بهره واقعی منفی، تولید به صرفه نیست. فقط دلالی و سوداگری و افزایش سرعت مبادله سودآور است و در فضایی که سوداگری غیر شفاف است و مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد، سخن از رونق تولید در این شرایط فقط بر روی کاغذ‌های مقالات تحقیقاتی زیباست.
او بر این باور است که موضوع نرخ بهره و مدیریت پولی، اگرچه به معنای نوعی انتقال تاثیرات تورمی ناشی از نقدینگی افسارگسیخته به آینده و یا شاید پرتاب تورم به دوره‌های بعدی باشد و راه اساسی ساختاری دقیقی نباشد، اما همین انتقال در ابتدا فرصت را برای شروع مهار نقدینگی و رساندن نرخ‌ها به حول میانگین بلندمدت فراهم می‌کند و البته در کوتاه مدت بیانگر عزم و تصمیم جدی دولت برای مهار تورم و اقدامات انضباطی مالی است که خود به بازار‌ها سیگنال غیر تورمی می‌دهد که اگر این شیوه مدیریت همراه با تزریق خبر‌های خوب واقعی و ثمر بخش و قابل اعتماد در اقتصاد باشد می‌تواند انتظارات تورمی را حتی در زمانی کوتاه مهار کرده و آرامش را به بازار‌ها بازگرداند.
دیگر نظرات پرویزیان را در خصوص موارد مذکور و نیز درباره تأثیر اخبار خوب و بد بر اقتصاد و... را در ادامه و در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می‌خوانید.
آیا با برابری نرخ تورم و نرخ سود بانکی یا همان نرخ بهره اسمی موافقید؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به برخی مباحث در حوزه اقتصاد پولی را با ادبیاتی ساده اشاره کنم. ایروینگ فیشر که سال ۱۹۴۷ از دنیا رفته، در توضیح رابطه بین نرخ بهره و تورم گفته است، نرخ بهره اسمی برابر با جمع نرخ بهره واقعی و نرخ تورم است. یعنی بیش از ۸۰ سال از کشف و اثبات این رابطه می‌گذرد. البته برخی می‌گویند این رابطه صرفاً برای تخمین نرخ بهره واقعی در ادبیات ریاضیات مالی است و در فضای اقتصاد کلان قابل هدف گذاری دقیق نیست. عده‌ای استدلال می‌کنند این رابطه مربوط به نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آمریکا است و حتی قادر به توضیح افزایش قیمت سهام نبوده است، اما همین نظریه در سال ۱۹۸۰ و سپس سال ۲۰۰۰ میلادی عمدتاَ بر اساس مطالعات هایمن فیلیپ مینسکی (Hyman Philip Minsky) به روز شد به طوری‌که استیوکین توانست با استناد به همین رابطه، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را پیش بینی کند. این یک معادله است که رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم را بیان می‌کند. این رابطه به مفهوم تأثیر جدی نرخ‌های تورم بر تصمیم‌گیری‌های عاملان اقتصادی به مثابه نرخ بهره اسمی است. چرا که هزینه نگهداری پول نقد را بیان می‌کند.
با فرض ثبات سایر شرایط، به ویژه ثبات نرخ بهره واقعی در اقتصاد، هر افزایش در نرخ تورم، در حین ثبات نرخ‌های بهره واقعی، به مفهوم افزایش نرخ بهره اسمی؛ و این تحلیل بیانگر کاهش تقاضای پول است. حال اگر این روند در زمان بسیار کوتاه مدت یعنی روزانه یا حتی هفتگی رخ دهد، عاملان اقتصادی در پی چه راه‌هایی برای جلوگیری از کاهش بخشی از ارزش ثروت خود که به صورت پول نقد نگهداری می‌شود، خواهند بود؟
ترجیح فعلی عاملان اقتصادی برای مصمون ماندن از جریان‌های تند تورمی، نگهداری ارز‌های خارجی و یا طلا به جای خرید دارایی‌های حقیقی
در شرایط کوتاه مدت با در نظر گرفتن بخش خارجی اقتصاد و حرکت‌های ناگهانی در نرخ ارز و یا طلا می‌توان انتظار داشت عاملان اقتصادی ترجیح دهند برای مصون ماندن از جریان‌های تند تورمی، به جای خرید دارایی‌های حقیقی، نسبت به نگهداری ارز‌های خارجی و یا طلا اقدام کنند. این به مفهوم انتقال آثار تغییرات در تابع تقاضای پول به تغییرات در تقاضای ارز یا طلا است. اما برای درک دقیق رابطه تورم و نرخ بهره و اثر آن بر تقاضای پول لازم نیست نرخ بهره اسمی ثابت باشد. حتی با داشتن بازار‌های پیشرفته پولی و مالی و حرکت روزانه نرخ‌های بهره با توجه به مبحث اساسی این حوزه یعنی «نااطمینانی پول» دوباره بحث تقاضای پول و مناقشات نظری در این باره قابل طرح است. شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای پول از نقش بسیار مهمی در شناسایی سازوکار انتقال پولی برخوردار بوده و آگاهی از کشش‌های تقاضای پول، داده‌ای حیاتی برای اتخاذ سیاست پولی متناسب است. ارتباط میان تقاضای حقیقی پول و عوامل اثرگذار بر آن، بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالعات انجام شده در حوزة اقتصاد پولی را به خود اختصاص داده است. نرخ ارز یکی از متغیر‌های مهم در نظام اقتصادی است که بر بسیاری از متغیر‌های اقتصادی و از جمله تقاضای پول اثرگذار است. از هنگام طرح موضوع اثرگذاری نرخ ارز بر تقاضای پول توسط ماندل (Mundell) به بعد پژوهش‌های متعددی درباره زمینۀ عوامل مؤثر بر تقاضای پول انجام شده است که نرخ ارز را به عنوان یکی از عوامل اصلی اثرگذار، وارد تابع تقاضای پول کرده‌اند. در مطالعات متعدد دیگر نیز بر نقش ارز در تقاضای پول تأکید شده است. علاوه بر نرخ ارز، تغییرپذیری آن نیز، یکی دیگر از متغیر‌هایی است که با ایجاد تغییر در ترجیحات نگهداری دارایی‌های مالی و اثر بر انتظارات سرمایه‌گذاران، بر تقاضای پول، اثر می‌گذارد.
دو نوع اثر نرخ ارز و تغییرات مربوط به آن بر میزان تقاضای پول: اثر ثروت و اثر جانشینی یا انتظاری
تغییرپذیری نرخ ارز منشأ نااطمینانی آن شده و ممکن است بر تصمیمات صاحبان دارایی‌ها و بنابراین بر تقاضای پول اثرگذار باشد. بر این اساس نرخ ارز و تغییرات مربوط به آن دو نوع اثر ثروت (Wealth Effect) و اثر جانشینی (Substitution Effect) یا اثر انتظاری (Expectation Effect) بر میزان تقاضای پول خواهد داشت. در اثر اول، صاحبان ثروت، سبد دارایی خود را بر اساس پول داخلی ارزیابی می‌کنند. کاهش ارزش پول داخلی موجب افزایش ارزش دارایی‌های خارجی نگهداری شده بر حسب پول داخلی می‌شود که برای دستیابی به سهم ثابتی از ثروت سرمایه‌گذاری شده در دارایی‌های داخلی، می‌توانند بخشی از دارایی‌های خارجی خود را به درون کشور منتقل و به پول ملی تبدیل کنند که موجب افزایش تقاضا برای پول داخلی خواهد شد. در کشور‌هایی که به شدت متکی به واردات هستند، در صورت کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالا‌های وارداتی، نیاز بیشتری به پول داخلی برای خرید کالا‌های وارداتی وجود خواهد داشت. این رابطه مستقیم بین تقاضای پول و کاهش ارزش پول داخلی، اثر ثروت است. در دیدگاه دوم، با کاهش ارزش پول داخلی، اگر فعالان اقتصادی در انتظار کاهش بیشتر آن باشند، احتمال دارد برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید، به افزایش سهم دارایی‌های خارجی در سبد دارایی‌های خود بپردازند، زیرا کاهش ارزش پول ملی به مفهوم هزینه فرصت بیشتر نگهداری پول داخلی است. در اغلب کشور‌های در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته یا دسترسی به دارایی‌های خارجی ممکن نیست و یا بسیار محدود است؛ از این رو سرمایه‌گذاران در بازار‌های قانونی یا سیاه ارز، پول ملی را به ارز خارجی تبدیل خواهند کرد که نتیجۀ چنین اقدامی، کاهش تقاضای پول است.
این بیانگر رابطه منفی بین کاهش ارزش پول ملی و تقاضای پول داخلی است که می‌توان نتیجه گرفت، اثر نرخ ارز بر تقاضای پول، به برآیند دو اثر جانشینی و اثر ثروت، بستگی دارد. بر پایه همین استدلال، تغییرپذیری نرخ ارز موجب نااطمینانی در بروز اثرات ثروت یا اثر انتظارت مرتبط با تأثیرگذاری نرخ ارز بر تقاضای پول خواهد شد؛ لذا متغیر نااطمینانی نرخ ارز را می‌توان به عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار، وارد تابع تقاضای پول کرد.
با وجود نااطمینانی نرخ ارز، احتمال تغییرات آتی آن وجود دارد و سرمایه‌گذاران احتمالاً ترجیح می‌دهند پول داخلی را که با خطر کاهش ارزش مواجه است با سایر دارایی‌ها جایگزین کنند که تقاضا برای پول داخلی کاهش خواهد یافت.
بنابراین، نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول داخلی اثر منفی خواهد داشت. حتی بدون استناد به این تحلیل‌های نظری، به طور شهودی می‌توانید درک کنید تا زمانی که نرخ تورم بیش از نرخ بهره اسمی است، اساساَ همه به دنبال منابع مالی و وام‌های بانکی هستند که باز نگردانند چرا که به هر میزان جریمه شوند نیز سود خواهند برد.
مطالبات وصول نشده کلان نتیجه پیشی گرفتن تورم بر نرخ بهره اسمی است
داستان این روز‌های شبکه بانکی برایتان با این رابطه توصیف نمی‌شود؟ مطالبات وصول نشده کلان بانکی و یا روزگار اقتصاد سیاسی پرونده‌های بانکی موسوم به «بگم بگم» را که به یاد دارید. این نتیجه پیشی گرفتن تورم بر نرخ بهره اسمی است.
حال هرچه در ساختار اقتصاد سیاسی به مراکز قدرت یعنی شرکت‌های دولتی و خصولتی نزدیک‌تر باشید احتمالاَ شانس بیشتری برای دریافت وام‌های همیشه ارزان و البته غیر بهره ور خواهید داشت. غیر بهره ور، زیرا اساساً در نرخ بهره واقعی منفی، تولید به صرفه نیست. فقط دلالی و سوداگری و افزایش سرعت مبادله سودآور است و در فضایی که سوداگری غیر شفاف و مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد، سخن از رونق تولید در این شرایط بحران زده ساختاری فقط بر روی کاغذ‌های مقالات تحقیقاتی زیباست.
نظر شما در خصوص ایراد نظری که بر این رابطه گرفته می‌شود، چیست؟
این نوع ایرادات از جنس مدل‌های نئوکینزی است و در پاسخ باید گفت نخست اینکه مگر دولت در اقتصاد دخالت نمی‌کند و این بیانگر نوعی رفتار کینزی نیست؟ اجازه دهید قدری این رابطه را به روز کنیم و به مدل اقتصاددان دیگر یعنی فیلیپ کاگان اشاره کنم که با درنظر گرفتن نرخ تورم انتظاری به جای تورم واقعی، همان متغیری که این روز‌ها موجب تغییرات تورم کوتاه مدت شدید شده است. حال اگر این انتظارات تورمی را تطبیقی یا یادگیری از طریق خطا یعنی ادامه شیوه استدلال طرفداران نئوکینزین‌ها بدانید، فعالان اقتصادی، نرخ تورم انتظاری خود را بر اساسا متوسط نرخ تورم واقعی دوره جاری و نرخ تورم انتظاری دوره گذشته محاسبه می‌کنند. اما چه میزان به اعتماد فعالان اقتصادی به نرخ‌های رسمی تورم جاری اعلام شده دولتی اتکا می‌کنید؟
برای درک این موضوع کافی است به مباحث طرح شده همین روز‌ها در باره نرخ تورم اعلام شده و سپس تکذیب توسط مرکز آمار ایران توجه کنید. تکذیب یا ارائه آمار‌های غیر شفاف و یا منتشر نکردن مانند آمار تورم بخش مسکن و یا توقف آن‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. شاید از این مسیر، صرفا صورت مسئله پاک شود، اما به مشکل‌عدم شفافیت دامن می‌زند. شفافیت باعث جلب اعتماد بیشتر می‌شود؛ مردم دارند در این فضا زندگی و تورم را تنفس می‌کنند. همان کسانی که تورم کشور را انکار می‌کنند اعلام کنند با حقوق و مزایای خود اجاره، خانه چند متری را در تهران می‌توانند بپردازند.
با تغییر این دیدگاه به حاکمیت انتظارات عقلایی یعنی داشتن اطلاعات کامل از وضع موجود و انتظارات شرطی برای آینده برای پیش‌بینی‌های بهینه، داستان بسیار جدی‌تر خواهد شد. واژه انتظارات شرطی را با همان شرطی شدن اقتصاد نسبت به متغیر غیر اقتصادی و منبعث از حوزه سیاسی یعنی چگونگی روابط بین الملل و پرونده برجام در نظر بگیرید که چگونه هر نوع خبر خوب یا بد در این زمینه منجر به تغییرات و پرش‌های شدید قیمتی روزانه ارز و سپس جریان تورمی ناشی از آن خواهد شد.
بسیاری از افرادی که در باره خنثی بودن یا نبودن پول یعنی تأثیر تورمی دخالت پولی و یا اشتغال زایی مداخله پولی و تابع رفاه یا زیان بانک مرکزی سخن می‌گویند، اساساً در چارچوب اقتصاد کلان سنتی و مناقشات کلامی کینزین‌ها و کلاسیک‌ها مربوط به دهه‌های قبل نظر می‌دهند، باور بفرمایید دیدگاه اقتصادکلان نوین از نظریه سیدراسکی یعنی ورود پول به تابع مطلوبیت فرد یعنی استدلال مباحث پولی با رهیافت خردپایه در تحلیل‌های اقتصاد کلان مدرن، حتی با برون زا در نظر گرفتن پول، سال‌ها گذشته و فرد در شرایط تورمی آن‌هم سال‌های متمادی تورمی سنگین دورقمی در آستانه ابرتورم، نسبت به بهینه سازی سبد دارایی خود اقدام و بلافاصله پول اعتباری ملی بی ارزش را با سایر دارایی‌های کمیاب از جمله ارز‌های خارجی، طلا و یا کالا‌های سرمایه‌ای کمیاب از جمله مسکن و این روز‌ها در کشورمان خودرو، جایگزین می‌کند و باز می‌گوییم این‌ها نتیجه رفتار عده‌ای دلال سودجو است و نمی‌خواهیم درک کنیم بازی متغیر‌های اقتصادی پولی در ربع منفی مختصات و ادامه چنین روندی ممکن است چه عواقب خطرناکی برای اقتصاد داشته باشد.
البته همه این استدلال با فرض این است که فقط مناقشه نظری و دیدگاه‌ها در میان باشد و در غیر این‌صورت یعنی احتمال وجود مناقشه اقتصاد سیاسی یعنی بهره‌مندی عده‌ای از جریان‌های تورمی که به راحتی پوشاننده سوء مدیریت و یا زمینه ساز دستیابی به رانت‌های گسترده بسیار اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.
تورم ریشه پولی دارد و ابزار مهار آن نرخ بهره است
بنده هم قبول دارم بخشی از تورم ما ریشه در طرف عرضه دارد، اما این همه داستان نیست
آیا تجارب جهانی سراغ دارید که به یاری نرخ بهره از سد تورم گذشته باشند؟ از شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها با شرایط ایران بگویید.
تورم ریشه پولی دارد و ابزار مهار آن نرخ بهره است. کافی است به اتفاقات اخیر در اقتصاد آمریکا و یا اروپا توجه کنید که با همین افزایش اندک نرخ بهره تورم در مرز ۱۰ درصد را به مرز ۵ درصد کاهش دادند. البته من هم قبول دارم این موضوع در اقتصاد ما ابعاد دیگری دارد. بله آن‌ها در نرخ‌های تورمی زیر ۱۰ درصد هستند و نرخ‌های بهره تک رقمی و اوضاع ما نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد و البته با روند سنگین تورمی انباشته از قبل و عمدتا تحت تاثیر تحریم‌های سنگین ظالمانه است که قابل مقایسه با شرایط کشور‌های دیگر نیست. بنده هم قبول دارم بخشی از تورم ما ریشه در طرف عرضه دارد و همین افزایش نرخ بهره به معنی افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی یعنی افزایش هزینه تمام شده تولید است. اما این همه داستان نیست.
منظور من اصلاً به معنای رساندن دقیق نرخ بهره به میزان تورم نیست
آیا استانداردی در این خصوص وجود دارد؟ نرخ پیشنهادی شما چقدر است؟ الان با نرخ ۲۲ درصد حاضرید در بانک سپرده گذاری کنید؟ و اگر نرخ بهره ۶۰ درصد شد بانک‌ها قادر به تامین آن هستند؟ تبعات آن چیست؟
توجه کنید منظور من اصلاً به معنای رساندن دقیق نرخ بهره به میزان تورم نیست که اساساً شاید مقدور نباشد و اتفاقاً به دلیل وجود مشکلات اقتصاد سیاسی، عملاً راه حیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی واقعی بخش خصوصی نخواهد ماند؛ و البته شبکه بانکی نیز قادر به پرداخت چنان نرخ‌هایی نخواهد بود. کافی است به ترازنامه ناتراز بانک‌ها با انواع دارایی‌های موهومی دقت کنید و به آن هزینه بالا و ناکارامد عملیات بانکی را اضافه بفرمایید تا به بالابودن قیمت تمام شده پول برای شبکه بانکی پی ببرید که عملاً قادر به چنین پرداختی نخواهند بود مگر از طریق خلق نقدینگی بیشتر یعنی ایجاد تورم برای بازپرداخت همان نرخ بهره افزایش یافته برای مهار تورم. این چرخه باطل و ناکارامدی ناشی از انباشت ناترازی چندین دهه عملیات غیر بهره ور بانکی بدون نظارت جدی چند لایه و بی توجهی به مقررات و استاندارد‌های روزامد، بویژه مقررات بازل نسخه ۳، موجب حلقه تکراری ناکارامدی بانکی و از قدرت افتادن سیاست‌های نیم بند پولی تا کنون شده است. بله مدیریت چنین اوضاعی بسیار دشوار است، اما بالاخره باید این چرخه ناکارامد و معیوب را متوقف کرد.
عزیزان بهتر است توجه کنند که موضوع نرخ بهره و مدیریت پولی، اگرچه به معنای نوعی انتقال تاثیرات تورمی ناشی از نقدینگی افسارگسیخته به آینده و یا شاید پرتاب تورم به دوره‌های بعدی باشد و راه اساسی ساختاری دقیقی نباشد، اما همین انتقال در ابتدا فرصت را برای شروع مهار نقدینگی و رساندن نرخ‌ها به حول میانگین بلندمدت فراهم می‌کند و البته در کوتاه مدت بیانگر عزم و تصمیم جدی دولت برای مهار تورم و اقدامات انضباطی مالی است که خود به بازار‌ها سیگنال غیر تورمی می‌دهد که اگر این شیوه مدیریت همراه با تزریق خبر‌های خوب واقعی و ثمر بخش و قابل اعتماد در اقتصاد باشد می‌تواند انتظارات تورمی را حتی در زمانی کوتاه مهار کرده و آرامش را به بازار‌ها بازگرداند.
از تأثیر خبر‌های خوب و بد بر اقتصاد و نیز از بهره‌گیری از آن‌ها در مدیریت انتظارات تورمی بگویید.
صرف نظر از مجادلات ریاضی، کلامی و حتی تجربی کینزین‌ها، کلاسیک‌ها، کینزین‌های جدید و کلاسیک‌های جدید در خصوص الگو‌های انتظارات تطبیقی یا عقلایی، فعالان اقتصادی بر اساس انتظارات خود از قیمت‌ها در آینده، مبتنی بر دانش و اطلاعات خود از اقتصاد، به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌پردازند. مینفورد و پیل (Minford & Peel) در مطالعاتشان سال ۲۰۰۲ میلادی پی بردند: از طریق اطلاعات به دست آمده از حوزه کلان که توسط مقامات پولی اعلام می‌شود، با افزایش تغییرات ناگهانی، مانند عرضه پول، واریانس (تغییرات نسبت به میانگین) تولید کاهش می‌یابد. برخی تحقیقات انجام شده از وجود برخی شواهد اولیه از حساسیت انتظارات اقتصادی نسبت به تفاوت در گزارش رسانه، خبر می‌دهند. تفاوت در ارائه اطلاعات اقتصادی مشابه می‌تواند اثر قابل توجهی بر انتظارات اقتصادی بگذارد. نحوه پوشش خبری اقتصادی محلی، ارزیابی فردی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پوشش تلویزیونی محلی از اخبار و اطلاعات اقتصادی، ارزیابی‌های شخصی در حوزه‌های مالی و سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین اخبار منتشر شده در رسانه‌های مکتوب محلی، در شکل گیری انتظارات اقتصادی کوتاه مدت و نیز پیش بینی ساختار و شرایط کسب و کار در آینده نقش مهمی دارد. قرار گرفتن در معرض منابع مختلف اطلاعات اقتصادی اثرات قابل توجه و متفاوت در درک فرصت‌های اقتصادی و نقش پیچیده و متنوع‌تری برای رسانه‌های خبری در شکل دادن به درک اقتصادی از پژوهش‌های قبلی دارد. اقتصاددانان متعددی در گزارش اقتصاد جهانی موسوم به ژنو ۳، در باره چگونگی رفتار رسانه‌ای بانک‌های مرکزی با عنوان «بانک‌های مرکزی چگونه سخن بگویند» نوشته اند: شیوه‌های سنتی رازداری بانک‌های مرکزی و در نتیجه روش‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی آنان، از شرایط بی اطلاع نگه‌داشتن مردم؛ از سال ۱۹۹۳ میلادی به بعد تغییر کرده و روش‌های بانک‌های مرکزی از تاخیر در انتشار اطلاعات به سمت شفافیت اطلاع رسانی رفته است. در واقع می‌توان گفت احساس و برداشت مصرف کننده از اخبار اقتصادی و شکل گیری انتظارات وی موثر است. اینکه انتظارات شکل گرفته، تطبیقی و مبتنی بر اطلاعات ناقص و یا سطح اطلاعات کامل و عقلایی است و اینکه چه میزان اطلاعات در جامعه در دسترس فعالان اقتصادی وجود دارد، یک بحث است و اینکه این اطلاعات ناقص یا کامل چگونه بدست این فعالان اقتصادی می‌رسد بحث دیگری است. در واقع موضوع اصلی مورد بحث، منبع تامین اطلاعات برای فعالان اقتصادی است که تورم مورد انتظار را شکل می‌دهد.
حال می‌توان شکل گیری تورم مورد انتظار را به طور مستقیم تابعی از دانش و اطلاعات و یا حتی درک شخصی بر اساس الگو‌های ذهنی افراد از اطلاعات منتشر شده دانست.
دایک و زینگالس (Dyck & Zingales) در فصل هفتم کتاب آزادی بیان، نقش رسانه‌های جمعی در توسعه اقتصادی از انتشارات بانک جهانی در سال ۲۰۰۲ میلادی در مقاله‌ای با عنوان مشارکت رسانه با دولت برای اداره امور، نوشته‌اند: «نقش رسانه‌ها در مدل‌های اقتصادی، جمع آوری اطلاعات است که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. مردم، بسیاری از اطلاعات خود را از رسانه‌ها بدست می‌آورند و رسانه نقش مهمی در انتخاب و تکمیل اطلاعات همچون چیدن تکه‌های پازل در کنار یکدیگر دارد که از این طریق با عموم مردم ارتباط برقرار کرده و اعتبار اطلاعات رسانه افزوده می‌شود. این فعالیت‌های رسانه‌ها خود موجب کاهش هزینه فعالان اقتصادی برای جمع آوری و ارزیابی اطلاعات می‌شود؛ که رسانه‌ها نقش عمده‌ای در سر و شکل دادن به ایجاد این تعامل دارند. رسانه‌ها نقش مهمی در تصویرسازی و معرفی عمومی مدیران بنگاه‌های اقتصادی دارند. رسانه عامل کسب اطلاعات و کاهش هزینه اطلاعات جمع‌آوری شده است. نقش مهم دیگر رسانه، چگونگی بیان حسن شهرت مدیران است که نگران تصویر عمومی خود در جامعه هستند. البته قدرت تاثیر رسانه‌ها، بستگی به اعتبار خود آن‌ها دارد، اما بطور قطع نقش رسانه‌ها را در شکل دادن سیاست شرکت‌های بزرگ و نیز سیستم حاکمیتی هر کشور را نمی‌توان نادیده گرفت.
جوزف یوجین استیگلیتز (Joseph Eugene Stiglitz) اقتصاددان معاصر و برنده جایزهنوبلاقتصاد در سال ۲۰۰۱ در این گزاره که افراد همه اطلاعات کافی برای انجام انتخاب‌های بهینه را در اختیار دارند، تردید کرده و به موضوع اطلاعات نامتقارن پرداخته است. استیگلیتز نیز در فصل دوم کتابی که برشمردم، با عنوان شفافیت در دولت (Transparency in Government) نوشته است: «دولت‌ها قرار است در جهت منافع همه شهروندان عمل کنند و قرار نیست از قدرت عظیم خود به نفع رهبران و یا منافع خاص، با هزینه از جیب مردم استفاده کنند. بویژه در مسائل اقتصادی پیچیده؛ و با توجه به اختلافاتی که میان اقتصاددانان وجود دارد، تشخیص در میان استدلال‌های مختلف دشوار است. بسیاری از مقامات دولتی برای پنهان کردن اطلاعات و دور ماندن از نظارت عمومی تلاش می‌کنند که این یک عدم تقارن طبیعی اطلاعات بین مسئولان حکومتی و مردم ایجاد می‌کند و این بسیار شبیه به عدم تقارن اطلاعات بین مدیران شرکت و سهامداران است».
وی در ادامه می‌نویسد: «در بازار‌های تحلیل‌گران و حسابرسان، رسانه‌ها برای جلوگیری از عدم تقارن اطلاعاتی و به خصوص در ترویج شفافیت در حوزه عمومی، نقش مهمی دارند. بینش اصلی اینجا، نظریه اطلاعات پیشرفته به عنوان یک کالای عمومی است که برای تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی استفاده از آن دارای هزینه نهایی صفر است. همانطور که در مورد سایر کالا‌های عمومی، دولت نقش مهمی در ارائه اطلاعات دارد، در اقتصاد‌های پیچیده و پیشرفته بر خلاف نظریه‌های معمول، قیمت‌ها تمام اطلاعات مربوطه را منتقل نمی‌کنند. بنگاه‌ها و خانوار‌ها مشتاق دانستن اطلاعات زیادی درباره رشد اقتصادی، بیکاری یا نرخ تورم هستند. این اطلاعات نه تنها بر تصمیمات بخش خصوصی بلکه بر قضاوت مردم در مورد دولت نیز تاثیر می‌گذارد. برای مثال اطلاعات بیانگر روند فزاینده بیکاری، مردم را بابت سوء مدیریت سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نگران می‌کند». استیگلیتز تاکید می‌کند: «اطلاعات بیان کننده افزایش نابرابری، نگرانی‌ها در خصوص سیاست‌های توزیع و توجه کافی دولت برای کمک به فقرا را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، دولت گاهی اوقات، انگیزه تحریف و یا محدودیت اطلاعات در جامعه دارد. در حالی که تجزیه و تحلیل عدم تقارن اطلاعات، موجب شفافیت جدید روابط اقتصادی بین حکومت و مردم می‌شود. در جوامع دموکراتیک، شهروندان دارای حق اساسی دانستن و صحبت کردن در مورد فعالیت‌های دولت هستند. محرمانه بودن، موجب کنترل انحصاری دولت بر بخشی از اطلاعات مناطق و در نتیجه افزایش قدرت دولتی می‌شود. در مدیریت بخش خصوصی اغلب تلاش برای کنترل اطلاعات به منظور محدود کردن توانایی سهامداران با ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی است که می‌توانند منافع مدیریتی خود را با هزینه سهامداران افزایش دهد. یک نوع خاصی از این تجزیه و تحلیل بر سیاست‌های پولی تمرکز دارد و اینکه تا چه حد باید تصمیمات بانک‌های مرکزی پنهانی باشد. به احتمال زیاد اقتصاد، بیشتر، به ثبات و پایداری با یک جریان ثابت اطلاعات نیاز دارد. پذیرش خطا و یادگیری از اشتباهات، باید موجب افزایش اعتماد عمومی به یک موسسه شود و حداقل نشان دهد که این نهاد، دارای اعتماد به نفس کافی در روند دموکراتیک برای شرکت در بحث‌های شفاف و باز است. به همین دلیل قوانین حفاظت از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد بسیار مهم است. چرا که این مردم هستند که صاحب اطلاعاتند».
و، اما به طور مشخص در باره خبر‌های خوب و بد، ابتدا منظور خود را بیان کنیم.
در ساده‌ترین تعریف، خبر خوب یعنی هرگونه اطلاعات در جهت روان سازی بازار‌ها و رفع موانع و مشکلات اقتصادی و یا غیر اقتصادی که به نوعی بر افزایش بهره وری منابع و یا دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت موثر باشد که در این روز‌های کشور ما این گونه خبر‌ها به دامان سیاست گره خورده است و خبر بد نیز با این تعریف کاملا مشخص است. همین خبر خوب یا بد و تاثیر آن بر جامعه جدا از همه تحلیل‌های بسیار ارزشمند حوزه ارتباطات، در حوزه اقتصاد نیز کاملا شناخته شده و حتی تاثیرات هریک با روش‌های کمی در بازار‌های مالی و پولی قابل سنجش است.
دو اقتصاددان به نام‌های پاگان و شوِرت (Pagan and Schwert) در این زمینه منحنی تأثیر خبر را معرفی و می‌گویند این منحنی نامتقارن است؛ یعنی شوک‌ها یا همان خبر‌های منفی تاثیر بیشتری نسبت به خبر‌های مثبت بر بازار‌ها دارند. اگرچه این مدل بهتر است با داده‌های واقعی اقتصاد ایران ارزیابی شود، اما همین الگوی محاسبه خبر‌های خوب و بد بر بازار‌ها در شرایط فعلی انتظارات تورمی موجود در کشور که عمدتا ریشه در دل‌نگرانی سیاسی فعالان اقتصادی در حین جریان تاسف آور خروج سرمایه دارد، بیانگر لزوم اتخاذ الگو‌های مدیریتی هوشمند است. برای مثال اخیرا از زبان رئیس کل محترم بانک مرکزی خبر خوب مبنی بر آزاد شدن ارز‌های بلوکه شده شنیدیم. اما مگر قبل‌تر نیز چنین خبر‌هایی نیامده بود؟ با فرض اطمینان کامل مردم به این خبر باید گفت عادت اقتصاد به پیش خور کردن تاثیرات چنین اخباری است. یعنی همین اعلام قبل از وقوع جدی و مشاهده تاثیر آن در مدیریت بازار، تاثیر مثبت کمتری خواهد داشت. مگر اینکه گمان ببریم خبر‌های مثبت بسیار جدی‌تر و اساسی تری در راه است که اینگونه بخشی را پیش خور در اقتصاد کرده اند که خبر داغ‌تر، منجر به سقوط یکباره همه نرخ‌ها نشود؛ که البته میزان اطمینان چنین گمانه‌ای را نمی‌دانم.
نکته دیگر در باره نحوه تاثیر خبر‌های خوب و بد اینکه به گمانم تأثیر کمتر یا شاید دیرتر خبر‌های خوب بر مبادلات اقتصادی و انتظارات فعالان اقتصادی، ناشی از ریسک گریزی افراد یا سرمایه باشد؛ چه بسا افراد نسبت به از دست دادن احتمالی منابع و دارایی‌شان، واکنش بیشتر و ریسک گریزانه تری نشان دهند تا احتمال کسب همان میزان منابع جدید که البته این بحث ریشه در مباحث رفتار انسانی و مطلوبیت نهایی نزولی دارایی و حتی پول دارد که شایسته است در این باره متخصصان حوزه پولی و ارتباطات پژوهش‌های مشترک بویژه در باره روش‌های اقناع مخاطب بویژه در باره تاثیر سیاست‌های درآمدی و پرهیز از توهم پولی در شرایط تورمی انجام دهند.
* هنگامی خبر خوب بدهید که واقعی و قابل لمس و ارزش گذاری ریالی برای جامعه باشد
* وعده درمانی و احاله به آینده و تغییر مقادیر و عباراتی همچون باید بشود و ... بی فایده است
از راه‌کار‌ها و توصیه‌های خود به دولتمردان و مردم در این شرایط و برای بهبود وضعیت بگویید.
در پرسش قبلی شما عرض کردم در شرایط حاکمیت انتظارات تورمی و شرطی شدن رفتار‌های اقتصادی به متغیر‌های سیاسی، بهترین اقدام جلب اطمینان واقعی مردم و فعالان اقتصادی است. در این زمینه عزیزان را به مطالعه دقیق گفته‌های لوکاس یکی از اساتید بزرگ اقتصاد که اتفاقا ماه گذشته از دنیا رفت، در حوزه انتظارات ارجاع می‌دهم. باور کنید وعده درمانی و احاله به آینده و تغییر مقادیر و عباراتی همچون باید بشود و ... بی فایده است. اقدامات و تلاش‌های در جریان خود را پیش خور نکنید هنگامی خبر خوب بدهید که واقعی و قابل لمس و ارزش گذاری ریالی برای جامعه باشد. در باره مردم، فقط همین را عرض کنم که مگر مردم عامل بروز تورم هستند که توصیه کنم؟ مردم همین که در شرایط تورمی سنگین جاری روزگار می‌گذرانند کافی است تا شرایطشان را درک کنیم. فقط کافی است به نرخ‌های فعلی اجاره خانه یا قیمت ارزاق اساسی توجه کنید.
نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران:
تورم ریشه پولی دارد و ابزار مهار آن نرخ بهره است
نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با بیان این که تورم ریشه پولی دارد و ابزار مهار آن نرخ بهره است گفت: تا وقتی نرخ تورم بیش از نرخ سود بانکی است همه به دنبال وام‌های بانکی بدون بازپرداخت هستند.
