حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک حلول ماه ذی‌القعده، آغاز دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر را گرامی داشت و اظهار کرد: فتح خرمشهر نقطه عطفی در دفاع مقدس بود و سبب شد نگاه جهانیان به نبرد حق علیه باطل میان ما و رژیم صدام تغییر یابد؛ این رخداد شکوهمند را می‌توان تجلی و تحقق وعده قرآنی «کَم مِّن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللّهِ» دانست؛ چرا که تمامی نظام سلطه از شرق و غرب مشغول تجهیز و تسلیح صدام و صدامیان بودند، اما ایمان و اراده رزمندگان اسلام بر قدرت دنیایی آن‌ها فائق آمد.
رئیس قوه قضاییه همچنین از ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش که مقتدرانه و ظفرمندانه در حدود ۸ ماه با طی کردن بیش از ۶۵ هزار کیلومتر، دور دنیا را طی کردند و به میهن اسلامی بازگشتند، تقدیر و تشکر به عمل آورد و این رخداد را دنباله و از جنس همان اراده رزمندگان اسلام در فتح خرمشهر دانست.
محسنی اژه‌ای در ادامه، شهادت چند تن از مرزبانان فراجا در منطقه سراوان به دست تروریست‌ها و اشرار را به خانواده آن‌ها و نیرو‌ها و فرماندهی فراجا تسلیت گفت و بر دستگیری و محاکمه و مجازات هرچه سریع‌تر عوامل و عناصر دخیل در این اقدام تروریستی تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، به روز دوم خرداد نخستین سالگرد حادثه تلخ فروریختن ساختمان متروپل در استان خوزستان اشاره کرد و کار عظیم قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع را بعد از این حادثه تلخ از جهات مختلف، کاری جهادی و شایسته تقدیر دانست و در همین راستا از مسئولان قضایی استان خوزستان به صورت ویژه قدردانی به عمل آورد.
محسنی اژه‌ای در تشریح موضوع فوق‌الذکر گفت: حادثه فروریختن ساختمان متروپل که به جان باختن ۴۳ فرد و مصدومیت تعدادی دیگر انجامید، حادثه حقیقتاً تلخ و ناگواری بود؛ اما اقدامات قضایی صورت گرفته در قبال این موضوع، بسیار مجاهدانه و فوق‌العاده بود؛ حجم کاری این مقوله و پرونده‌های تشکیل شده‌ی ناظر بر آن بسیار زیاد بود؛ در این راستا پرونده‌هایی کیفری و حقوقی با دسته‌بندی‌های مختلف تشکیل شد و با کار جهادی که صورت گرفت، ظرف ۲ ماه، موضوع در بحث کیفری که از جهاتی در اولویت بود، به سرانجام رسید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تقریر و تبیین ابعاد مختلف رسیدگی‌های کیفری و حقوقی در قبال حادثه فروریختن ساختمان متروپل پرداخت و گفت: در بحث کیفری موضوع، نیاز بود که برای تمامی جانباختگان این حادثه و مصدومان، نظر پزشکی قانونی اخذ شود؛ در همین راستا، پزشکی قانونی در مدت کوتاهی بصورت علمی و دقیق نظرات خود را اعلام کرد؛ از سویی دیگر نیاز بود که پیگیری‌ها و بررسی‌های همه‌جانبه‌ی فنی، مهندسی و کارشناسی درخصوص علت فروریختن ساختمان در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این قضیه مقصر هستند و چه کسانی کوتاهی داشتند.
محسنی اژه‌ای با اشاره مجدد به فعالیت شبانه‌روزی مجموعه دادگستری استان خوزستان در امر رسیدگی به حادثه متروپل، به ابعاد دیگری از حجم بالای کار در این مقوله اشاره کرد و گفت: در مبحث رسیدگی به درخواست‌های اولیای‌دم ۴۳ جانباخته این حادثه و مشخص کردن آن‌ها و اینکه آیا در میان آن‌ها فرد صغیری وجود دارد یا خیر؟ اگر فرد صغیر وجود دارد، آیا، ولی قهری دارد یا خیر؟ و تصمیمی که از جانب، ولی امر و شخص مأذون از او باید در قبال اولیای‌دمِ صغیرِ بدون، ولی قهری اتخاذ می‌شد؛ مجموع اینها، کار حجیم و وسیعی را می‌طلبید که از سوی مجموعه دادگستری استان خوزستان صورت گرفت.
رئیس قوه قضاییه افزود: در مبحث حقوقی ماجرا نیز باید انحصار وراثت‌هایی صورت می‌گرفت و اهلیت‌ها مشخص می‌شد؛ همچنین در قبال افراد مصدوم این حادثه نیز بعضاً پزشکی قانونی باید چند نظر اعلام می‌کرد؛ از این حیث که آیا مصدومیت فرد، ماندگار است؟ آیا قابل بهبود می‌باشد یا خیر؟ که این امور نیز طبیعتاً زمان‌بر بود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنین فضای برخی شهر‌های استان خوزستان نیز پس از وقوع حادثه متروپل، ملتهب بود و بدخواهان مترصد بهره‌برداری از این فضا بودند لذا باید از سوی مرکز استان و مرکز رسانه، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف صورت می‌گرفت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مهم‌ترین بخش موضوع در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، تشخیص مسببین بود، اظهار کرد: بررسی موضوع از زمانی که برای این ساختمان جواز صادر شد؛ سپس تجاوز از حدود جواز صورت گرفت؛ تغییراتی که بعضاً در مسئولان ذی‌ربطشهرداری مربوطه از زمان صدور جواز تا فروریختن ساختمان صورت گرفت؛ تعیین مسئولیت و نقش نظام مهندسی و شرکت فنی و مشاوره و ... مواردی بودند که تحقیق و بررسی و کار کارشناسی فنی و همه‌جانبه را طلب می‌کرد؛ همه اینها در حدود ۲ ماه انجام گرفت و برای کسانی که دادسرا تشخیص داد در این حادثه مقصر هستند قرار جلب به دادرسی صادر شد.
محسنی اژه‌ای افزود: پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه رفت و در دادگاه بدوی نیز مراحل مختلف رسیدگی با دقت و شفافیت با حضور وکلا طی شد؛ سپس پس از وصول لوایح اعتراضی از جانب متهمین و وکلای آن‌ها و بعضاً شکات پرونده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر، مراحل مختلف خود را طی کرد؛ علی‌ایحال تا زمانی که حکم قطعی و صادر شد یک کار عظیم و حجیم و شبانه‌روزی در مجموعه دادگستری خوزستان صورت گرفت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد حقوقی رسیدگی به پرونده متروپل، گفت: در بُعد حقوقی موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بودیم؛ نخست، کسانی که مدعی بودند با صاحب پروژه برای دریافت ملک تجاری قرارداد منعقد کرده‌اند؛ دوم، کسانی که در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعه‌کنندگان و مشتریانی که در زمان وقوع حادثه، یا مصدوم شده و یا خسارت مادی دیده بودند. رسیدگی به پرونده در این قسمت هنوز به پایان نرسیده است؛ البته نزدیک به ۸۰ درصد کار در این مقوله نیز انجام شده است و احکام صادر شده‌اند؛ البته ممکن است هنوز این احکام اجرا نشده باشند؛ علی‌ایحال در بُعد حقوقی ماجرا به لحاظ کارشناسی‌ها و اختلافات حقوقی که میان طرفین پیش می‌آید، کار سنگین و زمان‌بر است؛ بویژه آنکه فردی که در این حادثه اتهام سنگینی متوجه او بود، جان‌باخت و به لحاظ مسائل حقوقی باید با کمک ورثه او امور پیش رود.
محسنی اژه‌ای افزود: در مبحث دیه جانباختگان و مصدومان این حادثه نیز؛ چه به آن‌ها که باید «دیه نفس کامل» تعلق می‌گرفت و چه آن‌هایی که احیاناً باید به آن‌ها «اَرش» پرداخت می‌شد، اقدامات لازم صورت گرفت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به کار کارشناسی و آسیب‌شناسانه‌ای که در قوه قضاییه درقبال موضوع فروریختن حادثه متروپل صورت گرفت، گفت: ما در دادگستری در حد وسع خود در خصوص این حادثه کار کارشناسی و آسیب‌شناسی‌های لازم را از جهات مختلف اعم از نوع قراردادها، نوع نظارت‌ها و ... انجام دادیم و این کارشناسی‌ها و آسیب‌شناسی‌ها را در اختیار دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه قرار دادیم؛ امیدواریم آنان نیز این مقوله را مطمح‌نظر قرار دهند تا در آینده شاهد وقوع این قبیل حوادث ناگوار و تلخ نباشیم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در قضیه رسیدگی به حادثه متروپل، قوه قضاییه مسئله‌محوری را در دستور کار قرار داد و رسیدگی به این حادثه از مصادیق رویکرد مسئله‌محورانه دستگاه قضایی است؛ در همین راستا، مرکز رسانه قوه قضاییه در سالگرد این حادثه باید به ابعاد مختلف رسیدگی‌ها در قبال این موضوع بپردازد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سفر اخیر غیررسمی و از پیش اعلام نشده خود به استان خراسان شمالی گفت: در روز چهارشنبه هفته گذشته که برای شرکت در همایش دادستان‌های سراسر کشور در مشهد حضور داشتم، بصورت از پیش اعلام نشده و شبانه عازم بجنورد مرکز استان خراسان شمالی شدم؛ علت اصلی این سفر غیررسمی من آن بود که اخباری ناظر بر عدم تحقق کامل مصوبات سفر دی ماه ۹۹ هیئت عالی قضایی به استان خراسان شمالی به من واصل شد و من تصمیم به انجام این سفر گرفتم؛ متأسفانه بخشی از مصوبات سفر سال ۹۹ هیئت
عالی قضایی به استان مزبور چه بخش‌های مربوط به تعهدات استانداری و چه بخش‌های ناظر بر بودجه عمومی و غیرعمومی قوه قضاییه عملیاتی نشده بود؛ لذا من تاکید کردم که نامه مربوط به این موضوع را در ابتدای این هفته به دست من برسانند تا دستورات مقتضی را صادر کنم. از سویی دیگر تنها بخشی ناچیزی از مصوبات سفر تیرماه ۱۴۰۱ رئیس‌جمهور به خراسان شمالی در بحث تجهیز مراکز قضایی محقق شده بود که البته هنوز زمان برای تحقق ان باقی است.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما مسئولان باید در جریان سفر‌های استانی خود، با درنظر گرفتن مقدورات، به مردم استان وعده دهیم و مصوبه تصویب کنیم؛ همچنین چنانچه وعده دادیم و مصوبه تصویب کردیم باید در تحقق و عملیاتی شدن آن‌ها نهایت تلاش و اهتمام خود را به کار ببندیم چرا که مردم از ما توقع دارند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانیم؛ مردم تمییز و تفیکیک قائل نمی‌شوند که ما به سبب نتوانستن، این مصوبات و وعده‌ها را عملیاتی نکردیم یا اینکه در این مسیر کوتاهی داشته‌ایم؛ آن‌ها به حق، تحقق وعده‌ها را مطالبه می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برنامه‌ها و بازدید‌های خود در استان خراسان شمالی از زندان مرکزی بجنورد، دادسرای عمومی و انقلاب این شهر و دانشگاه آن و حضور سرزده در یکی از مساجد و دیداربا مردم منطقه، گفت: بعضی از مردم استان خراسان شمالی در دیدار‌های چهره به چهره‌ای که با آن‌ها داشتم، از وضعیت برخی رسیدگی‌های قضایی در این استان گلایه‌هایی را داشتند که باید به سرعت به رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه پرداخت و لازم است بخش‌های مختلف قضایی از جمله دیوان عالی کشور تمهیدات و اقدامات بازرسی‌گونه خود را از محاکم و مراجع قضایی استان مزبور بیشتر کنند.
محسنی اژه‌ای همچنین گفت: برای کاستن از تعداد زندانیان استان خراسان شمالی نیز باید اقدامات آسیب‌شناسانه و فرهنگی مقتضی به کمک سایر دستگاه‌های متولی در استان صورت گیرد.
لایحه عفاف و حجاب در روزهای آتی از سوی دولت به مجلس ارسال می شود
رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به روند طی شده برای لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در موضوع عفاف و حجاب گفت: لایحه دو فوریتی پیشنهادی قوه قضائیه با موضوع «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پس از انجام تغییراتی از سوی دولت، روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب هیأت دولت رسید و روز گذشته (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) به امضاء رسید و ظرف روزهای آتی به مجلس ارسال خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از آغاز روند تجهیز دادگاه‌های استان خوزستان به سیستم پایش تصویری (ضبط و ثبت صوتی و تصویری کلیه فرآیند‌های به وقوع پیوسته در جلسه دادگاه) خبر داد و گفت: این اقدام که بر اساس مبانی سند تحول قضایی در حال انجام و رو به گسترش است، شفاف‌سازی هرچه بیشتر عملکرد مراجع قضایی را در پی خواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه ضمن اعلام آمادگی این دیوان برای کمک به دولت در راستای تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲ هزار پرونده مرتبط با حوزه تولید در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و آراء آن‌ها صادر شد؛ در حال حاضر نیز ۳۵۳ پرونده این حوزه در معاونت اقتصادی و کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به برگزاری بیش از ۱۵۰ جلسه توسط ۱۸ کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان دیوان عدالت اداری، دولت و مجلس در سال گذشته، اظهار کرد: در نتیجه برگزاری این جلسات و اتخاذ راهکار‌ها و تمهیدات مقتضی، ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری در سال گذشته ۲.۶ درصد کاهش داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در ادامه از افزایش میزان ابلاغ و مکاتبات الکترونیک دیوان عدالت اداری از ۸۴ درصد به ۹۱ درصد خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچگونه پرونده معوقه بالای یک سال در شعب دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور به ارائه گزارشی از همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که طی هفته گذشته با حضور رئیس دستگاه قضا، وزیر اطلاعات و ۴۲۴ نفر از دادستان‌های سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد پرداخت و به صورت مختصر درباره عملکرد کارگروه‌های «امنیت و جنگ ترکیبی»، «حقوق عامه و حمایت از تولید» و «تحول و تعالی در دادسراها» در این همایش، توضیحاتی را ارائه داد.
