صراط نیوز: تیبان امروز در یادداشتی نوشت: «در یکی دو روز گذشته خبری درباره نامه ای منتشر شد که توسط رییس جمهور محترم آقای دکتر احمدی نژاد خدمت آیت الله هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلافات و تنظیم قوا ، نوشته شده است. هیاتی که پس از حکم رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات و اختلافات قوای سه گانه کشور ایجاد شده بود. تا پیش از این مسائلی مانند طرح هفمندی یارانه ها و اختلافات شدید مجلس و دولت درباره نحوه اجرایی کردن آن از مهمترین مسائلی بود که به این هیات ارجاع شده بود. اما این بار رییس جمهور درباره مصوبه ای از مجلس به این هیات اعتراض کرد که عملا ارتباطی به قوه مجریه پیدا نمی کرد.
آقای احمدی نژاد طی این نامه خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی اعلام كرده مصوبه مجلس درباره" نظارت بر عملكرد نمایندگان" به جهات متعدد مغایر قانون اساسی است. به نظر می رسد ارسال این نامه با ابلاغ این مصوبه ارتباط دارد چرا که در ابتدای این هفته علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملكرد نمایندگان را به دولت ابلاغ كرد.
مصوبه پر ماجرای مجلس
همواره مساله نظارت بر نمایندگان و نحوه برخورد با تخلفات اداری احتمالی از مسائل مطرح بوده است. اگرچه برای نمایندگان آزادی برای بیان نظرات و ایده های آنها پیش بینی شده است اما همیشه می بایست نسبت به احتمال برخی سواستفاده ها و تخلفات هوشیار بود. با توجه به این نیاز و پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در باره لزوم ایجاد سازوکار نظارتی بر نمایندگان مجلس، آماده سازی این طرح کلید خورد. رهبر معظم انقلاب در این باره فرموده بودند:
" مجلس نسبت به دستگاه‌هاى اجرائى كشور شأن نظارتى دارد - كه خوب، چیز بسیار بااهمیتى هم هست - یك شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف كنید."
بر این مبنا نمایندگان مجلس البته با بحثهای طولانی و مذاکرات مختلف متن طرح مزبور را آماده کردند. نهایتا پرونده طرح نظارت بر نمایندگان که از خردادماه سال ۸۹ کلید خورده بود و شورای نگهبان هم یکبار آن را برای تغییرات به مجلس بازپس فرستاده بود ، در آخرین روز فروردین سال ۹۱ توسط شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به
عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و نهایتا توسط رییس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.
اما پس از ابلاغ این مصوبه مجلس که مرتبط با مجلس است ، رییس قوه مجریه وارد ماجرا شد و طی نامه ای به آیت الله شاهرودی چنین نوشت:
ضمن ارسال یك نسخه مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" واصله به شماره ۴۹۸۵ /۴۷۴ مورخ ۹ /۲/ ۹۱ و صرف نظر از میزان كارآمدی و یا سایر وجوه مصوبه مذكور به استحضار می‌رساند تبصره ۱ ماده ۹ كه تشخیص مصادیق اصل ۸۶ قانون را به عهده هیئتی از نمایندگان مجلس قرار داده است آشكارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است؛ چراكه طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض كند و یا مرتكب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است.
طبق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
نسبت قانون اساسی و رییس جمهور
یکی از مسائل مهم و حساس در بررسی دلایل نگارش نامه آقای رییس جمهور به آیت الله هاشمی شاهرودی ، زمینه های است که باعث شده رییس جمهور نسبت به قانون اساسی و نحوه اجرای آن حساسیت نشان دهد. حساسیتی که با ایجاد هیات عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور بیشتر نمایان شده است. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهور پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. این اصل در واقع برای اولین بار توسط دولت سید محمدخاتمی مورد استفاده قرار گرفت. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حكم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رییس‌جمهور در اجرای وظیفه "اجرای قانون اساسی" تشكیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت وی، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، رییس جمهور جدید ،محمود احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. اما پس از گذشت شش سال هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدینژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. ،
اگرچه درباره دلایل تشکیل مجدد این هیات و اهداف سیاسی احتمالی ایجاد آن سخنها بسیار است، اما به نظر می رسد فعالیتهایی اخیر رییس جمهور با عنوان اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن، از چند منظر حقوقی قابل نقد است.
چه کسی مفسر قانون اساسی است؟
یکی از مسائل مهمی که درباره نامه رییس جمهور به رییس هیات عالی حل اختلافات و تنظیم قوا قابل طرح می باشد،این است که رییس جمهور نسبت به نقض قانون اساسی با اجرای این مصوبه مجلس هشدار می دهد. اما نباید فراموش کرد که این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسیده است. در واقع سه وظیفه مهم به عهده شورای نگهبان سپرده شده است: اول تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شریعت، دوم نظارت بر انتخابات و سوم تفسیر قانون اساسی. طبق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود. با این شرایط هم مرجع تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و هم چنین تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. لذا نمی توان از لحاظ حقوقی بر مبنای مفاد قانون اساسی به رییس جمهور این حق را داد که مصوبه ای را که توسط شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داده نشده است را مخالف قانون اساسی بشمرد. چرا که خود شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است.
شورای نگهبان با هر نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی مخالف است و فرقی هم نمی كند كه عنوان این نهاد «محكمه» باشد یا «هیات» و «گروه».
عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، سال گذشته در آخرین نشست خبری خود با رسانه ها صراحتا اعلام كرد شورای نگهبان با هر نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی مخالف است و فرقی هم نمی كند كه عنوان این نهاد «محكمه» باشد یا «هیات» و «گروه». البته كدخدایی می گفت هنوز در خصوص اقدام احمدی نژاد مبنی بر تشكیل هیات
نظارت بر اجرای قانون اساسی بحثی در شورای نگهبان صورت نگرفته و این اظهارات بنا بر رای سابق این شورا اعلام می شود. او همچنین درباره پیشنهاد یكی از نمایندگان مبنی بر تغییر نام این گروه از هیات به محكمه تصریح كرد كه تشكیل محکمه نیز منطبق با قانون اساسی نیست. یك روز بعد از مخالفت شورای نگهبان با اقدام رئیس جمهور،این آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه بود كه صراحتا با آن مخالفت و اعلام كرد كه این هیات غیرقانونی است.وی تصریح كرد: بحث تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی بحث پرسابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است و روسای جمهور سابق نیز گاهی به دنبال توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بوده‌اند، اما این مسئله با توجه به بحث نظارت و پایش این هیات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولی نیست چرا که قانون‌اساسی به اصل تفکیک قوا نظر دارد و هیات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند،خلاف قانون اساسی است.
منطقی به نظر نمی رسد رییس قوه مجریه درباره مصوبه قوه مقننه که اصولا به خود مجلس ارتباط دارد و حاکم بر نمایندگان آن است، اعتراض نماید و علی رغم تایید مصوبه توسط شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی بخواند.
تفکیک قوا اصلی مهم در قانون اساسی
یکی از مسائل مهم در دولتهای مدرن و نظامهای سیاسی روز دنیا اصل تفکیک قوا است. فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت بوده است. مونتسکیو فیلسوف شهیر فرانسوی در کتاب روح القوانین پس از بیان این امر که جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بینجامد، تأکید می کند «پس برای آن که نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاههای دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.»
به موجب این مدل ،حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. گرچه هر شاخه قادر است در قدرت اعمالی توسط شاخه‌های دیگر محدودیتهایی اعمال نماید؛ این محدودیت‌ها را اصطلاحاً "نظارت و توازن یا تعادل قوا" می گویند، تا بدین ترتیب از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری شود. شاخه‌های مختلف یک حکومت معمولاً بصورت قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه می‌باشند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر استقلال و تفکیک قوا به عنوان مدل رابطه سه قوه نگریسته است.طبق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
لذا با توجه به این مساله که به صراحت در قانون اساسی به آن اشاره شده است، منطقی به نظر نمی رسد رییس قوه مجریه درباره مصوبه قوه مقننه که اصولا به خود مجلس ارتباط دارد و حاکم بر نمایندگان آن است، اعتراض نماید و علی رغم تایید مصوبه توسط شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی بخواند.
