به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، اولین نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
وی گفت: اعصای هییت عالی بر نطارت بر حسن سیاست‌های نظام ۱۵ نفر هستند که تعداد مجمع سه برابر این عدد هستند ضمن اینکه رای گیری بر اساس سیاست‌های کلی با مجمع متفاوت است؛ و شاید ممکن است رای مخالف بدهند.
وی دربارهفروش خودروی خارج از ضابطه ادامه داد: هنوز گزارشی در این باره نداریم اگر داشته باشیم آن را بررسی می‌کنیم.
طحان نظیف درباره لایحه استخدام کارکنان گفت: اگر مجلس موارد مورد نطر را اصلاح کند آن را دوباره بررسی می‌کنیم. عمده موارد ابهام بود و اشکال نبود و موضوع در دستورکار کمیسین‌های تخصصی مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: کارگروه‌هایی با وزارت کشور در خصوص انتخابات در حال برگزاری است. تا کنون چهار همایش ملی با دفاتر استانی و شهرستانی شورا برگزار شده است. شورای نگهبان در انتخابات با سیصد هزار ناظر همکاری داریم که هیچ کدام از کارکنان شورا نیستند.
وی ادامه داد: شورا به این افراد آموزش می‌دهد تا بتوانند صیانت از رای مردم را انجام دهند.
طحان نظیف بیان کرد: نسبت به جدایی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن هنوز این قانون به تصویب نرسیده است. اگر لایحه اخیر دولت که دو فوریت آن رای آورده ما نسبت به آن بار مالی مطرح نم‌کنیم مگر اینکه بار مالی جدیدی در مجلس لحاظ شود.
وی ادامه داد: درباره انتخابات الکترونیک یکی از ان کارگروه‌ها در حال کار با وزارت کشور هستند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: بحث تعقیب در قانون انتخابات وجود دارد، اما تغییراتی در قانون شده صمن اینکه اگر در بحث رسیدگی برای جلوگیری از تضییع حق دیده شده است.
وی‌گفت: شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و فرقی هم بین گروه‌ها نمی‌گذارد و بیطرف عمل می‌کند. انتخاب مردم در نتیجه عملکرد گروه‌های سیاسی بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل ۵۹ قانون اساسی و بحث رفراندوم گفت: این موصوع یکی از ابزار‌های پیش بینی شده در قانون است و تا کنون سه بار انجام شده است. آنچه در قانونگذاری معمول هست بر اساس نمایندگی انجام شود. راه اصلی تقنین از طریق نمایندگان مردم در مجلس است. در برخی موضوعات قانون اساسی آن را پیش بینی کرده که در اصل ۵۹ گفته نه در همه موارد بلکه در موارد بسیار مهم انجام شود.
طحان نظیف اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع خودروهلی کارکرده تصویب شده بود و شورا به آن اشکال نداشت، اما هیئت عالی نظارت بر حسن سیاست‌های کلی نظام به آن اشکال داشت که این ایرادات به مجلس ارسال شد گویا لایحه در مجلس هست که در صورت تصویب شورا دوباره ان را بررسی خواهد کرد.
