به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از پایگاه خبری خرد و کلان، سالهاست این اتهام به کارکنان بانک‌ها وارد می‌شود که آن‌ها منابع مردمی در بانک را به نفع خود استفاده کرده و در قالب تسهیلات متعدد با نرخ پایین، از منافع آن بهره مند می‌شوند. این ایده از آنجا ناشی می‌شود که پول کلانی در بانک‌ها جریان دارد و در نتیجه، کارکنان بانک‌ها می‌توانند آن‌ها را به نفع خود استفاده کنند!
واقعیت این است که هر سازمانی، برای کارکنان خود تسهیلاتی در نظر می‌گیرد. یک ساندویچ فروشی، بار‌ها به کارکنان خود غذای رایگان می‌دهد. یک تعویض روغنی، خدمات ارزان قیمت برای کارگران خود در نظر می‌گیرد و آرایشگران زمانی که مو‌های هم را کوتاه می‌کنند، از یکدیگر دستمزد نمی‌گیرند!
بانک‌ها هم مثل بسیاری از سازمان‌های دیگر، خدماتی را به کارکنان خود ارائه می‌دهند که ممکن است نسبت به آنچه برای عموم عرضه می‌شود، ارزان قیمت باشد، اما این همه ماجرا نیست.
اکنون همه بانک‌های خصوصی و دولتی، اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف در سامانه کدال منتشر می‌کنند؛ آن هم نه یکبار، بلکه به صورت دوره‌ای و مستمر. در این داده ها، ریز و جزئیات منابع و مصارف مشخص است و بنابراین نمی‌توان خدشه‌ای به آن‌ها وارد کرد.
حالا، اما سوال این است که آیا سایر نهادها، سازمان ها، وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی هم این کار را می‌کنند؟ چه کسی بر تاریکخانه آن‌ها نور می‌تاباند؟ چه کسی می‌تواند بگوید در این نهادها چه می‌گذرد و کارکنان آن‌ها از چه تسهیلاتی برخوردارند؟ آیا این نهادها نبودند که سالها، سواحل مرغوب دریای خزر را به طور اختصاصی برای کارکنان خود در نظر گرفته بودند؟
نکته دیگر آن که کارکنان بانک‌ها اگر تسهیلاتی می‌گیرند، اقساط آن بی، چون و چرا و در زمان پرداخت حقوق، از حسابشان کسر می‌شود، اما نگاهی به صورت‌های مالی همان بانک‌ها نشان می‌دهد افراد بسیاری از همین عده معترض، منابع کلانی را در قالب تسهیلات دریافت کرده و تا کنون ریالی از آن را بازنگردانده اند.
تاملی در تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها
مدتی است که انتشار یک مطلب نه چندان قابل اتکا در فضای مجازی، ابهاماتی را نسبت به برخورداری نا متوازن کارکنان نظام بانکی از تسهیلات بانک‌ها ایجاد کرده است.
