به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، بعد ازماه‌ها مسکوت ماندن موضوع تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ششم اردیبهشت در دولت تصویب شد. این درحالی است که در سنوات گذشته برخی از نمایندگان مجلس بدلیل هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات قبل با این تصمیم مخالفت کرده بودند.
گرچه نمایندگان در جلسه ۲۷ فروردین امسال با بررسی فوری لایحه ایجاد سازمان بازرگانی مخالفت کرده بودند، اما آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت مشکلات تنظیم بازار را دلیل موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد.
ناگفته نماند که مسئولان اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی مخالف تشکیل این وزارتخانه هستند و معتقدند که تشکیل این وزارتخانه به معنای نابودی تولید و بازشدن در‌های کشور به روی واردات است.
اما با وجود مخالفت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی، محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد و گفت: در اولین فرصت آن را تقدیم مجلس می‌کنیم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش یابد.
ضرورت واگذاری تنظیم بازار به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی
آقای رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: دولتمردان در چندسال گذشته به رغم مخالفت‌های متعدد با هدف حمایت از تولید و کاهش واردات تصمیم به ادغام ۲ وزارتخانه صنعت و بازرگانی گرفتند، حال به سبب وجود برخی چالش‌ها تصمیم به تفکیک آن گرفته اند، درحالیکه این موضوع هزینه سنگینی به دولت تحمیل می‌کند.
به گفته او، با توجه به تصویب طرح انتزاع نمی‌توان لایحه‌ای تصویب کرد که این ۲ وزارتخانه را از یکدیگر جدا کرد و به عبارت دیگر دور زدن قانون به بهانه اینکه این طرح به نتیجه مطلوب نرسیده است، هزینه بر خواهد بود.
نورانی ادامه داد: با بازگشت قانون انتزاع به وزارت بازرگانی، مغایرت‌هایی ایجاد می‌شود که نتیجه مطلوبی در برندارد؛ بنابراین به بهانه تنظیم بازار این ۲ وزارتخانه نباید از یکدیگر جدا شود.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر این موضوع که تنظیم بازار نباید در اختیار دولت باشد، گفت: تنظیم بازار باید به تشکل و اتحادیه‌های بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها باید نظارت جدی داشته باشد چراکه در این صورت تنظیم بازار مثمر واقع خواهد شد.
بازگشت دوباره به تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت سال ۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد و از آن زمان با وجود موافقت مجلس دهم در مهر ۹۸ برای تفکیک دوباره تشکیل وزارت بازرگانی این موضوع به نتیجه نرسید. مجدد بعد از تشکیل دولت سیزدهم بحث تفکیک مطرح و چندین بار بین مجلس و دولت پاسکاری شد و در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان، این اقدام سال گذشته به سرانجام نرسید.
تشکیل وزارت بازرگانی در تناقض با تولید است
آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به نفع بخش کشاورزی نیست، گفت: تشکیل این وزارتخانه به معنای ایجاد یک وزارتخانه تجاری و وارداتی است که توجهی به بخش تولید ندارد.
به گفته او، حدود ۲ سال است که بحث تنظیم بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و با واگذاری قانون انتزاع به این وزارتخانه، وظیفه جدیدی را عهده دار شد که تشکیل وزارت بازرگانی و بازپس گیری امر تنظیم بازار از وزارت جهاد به نفع و صلاح تولید نیست.
هاشمی ادامه داد: با توجه به آنکه اجرای قانون انتزاع حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده را در بر دارد، از این رو با تشکیل وزارت بازرگانی و واگذاری تنظیم بازار به این وزارتخانه مخالف هستیم چراکه وزارتخانه‌ای باید عهده دار بخش کشاورزی باشد که با دیدگاه تجاری به این بخش نگاه نکند و همو اره با تخصیص برخی مشوق‌ها منجر به تقویت تولید شود.
عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست حمایت از تولید در تناقض است، گفت: وزارتخانه‌ای باید عهده دار تنظیم بازار محصولات کشاورزی باشد که متولی تولید است، لذا اگر نمایندگان مجلس صلاحشان آن است که وزارت بازرگانی تشکیل شود، نمی‌توان تعیین تکلیف کرد. اما انتظار می‌رود که تنظیم بازار بخش کشاورزی تنها در اختیار این وزارتخانه باشد.
تشکیل وزارت بازرگانی به منافع ملی آسیب می‌زند
آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تیم واردکنندگان محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی با نفوذ در بدنه دولت فشار می‌آورند که موضوع لایحه وزارت بازرگانی را به مجلس بیاورند و به رغم آنکه چند بار رد شد، اما به خاطر لابی قوی به طرق مختلف به دولت فشار می‌آورند تا این وزارت بازرگانی ایجاد شود.
به گفته او، گرچه دولت با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت این لایحه را به مجلس می‌آورد، اما تشکیل این وزارتخانه برخلاف شعار سال و رفتن به سمت و سوی واردات است.
محمود زاده ادامه داد: براساس قانون انتزاع وظیفه واردات و بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شد که حال دولت نمی‌تواند با هدف تنظیم بازار این فشار را وارد کند که مجدد وزارت بازرگانی تشکیل شود چراکه تشکیل این وزارتخانه و افزایش واردات به منافع ملی آسیب می‌زند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف سیاست‌های اقتصادی نظام و شعار سال است، گفت: ایجاد این وزارتخانه منجر به رکود تولید داخل می‌شود چرا که با تشکیل وزارت بازرگانی، شورای قیمت گذاری باید ابطال شود.
او گفت: براساس برنامه ششم مقرر شد که بدنه دولت نه تنها اضافه نشود، بلکه تعداد نیرو‌های دولتی کاهش یابد که حال با تشکیل وزارت بازرگانی و نیاز به نیرو‌های متخصص، بدنه دولت بزرگ می‌شود که این موضوع در تضاد با این سیاست است.
محمود زاده گفت: با توجه به آنکه تشکیل این وزارتخانه تنها واردکنندگان به سود‌های هنگفتی می‌رسند و از طرفی تولید داخل زمین گیر می‌شود، از این رو نمایندگان مجلس هیچ گاه رای به تشکیل این وزارتخانه نخواهند داد و همانند سری‌های قبل این لایحه به سبب تضاد با اسناد بالادستی، اقتصاد مقاومتی، شعار سال و سیاست‌های کلی نظام رد خواهد شد.
امسال به رغم تجربه شکست خورده سنوات قبل، تفکیک وزارت صمت از بازرگانی بالا گرفت و حال با تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود. این درحالی است که تشکیل این وزارتخانه منجر به بزرگ شدن بدنه دولت و در نهایت به خطر افتادن تولید می‌شود.
سرانجام تشکیل وزارت بازرگانی به کجا می‌رسد؟
دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که بنابر تجربیات سنوات قبل تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه تنظیم بازار نتیجه مطلوبی در برندارد.
