به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ (۱۹ آوریل ۲۰۲۳) اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) یک فرد و شش نهاد متعلق به شبکه فرار از تحریم‌ها را تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: این شبکه در خرید قطعات الکترونیکی برای برنامه‌های نظامی بی‌ثبات‌کننده ایران، از جمله قطعات مورد استفاده در پهپادهای این کشور نقش داشته است.
در این بیانیه آمده است: این تحریم ها به ویژه، رئیس شرکت سامانه پردازان نامد آرمان (پاسنا) ایران و شرکت‌ها و تامین‌کنندگان سوری این نهاد را در ایران، مالزی، هنگ‌کنگ و چین که به شرکت پاسنا (PASNA) برای خرید کالا و فناوری کمک کرده اند, هدف قرار می‌دهد.
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد تولید پهپادها و سایر تسلیحات ایران همچنان منطقه خاورمیانه و فراتر از آن را بی ثبات می کند. از سپتامبر ۲۰۲۲، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین دوره تحریم را علیه برنامه‌های موشکی و پهپاد ی ایران وضع کرده است.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: شبکه ای که امروز تحریم شد، کالاها و فناوری را برای دولت ایران و صنایع دفاعی و برنامه پهپاد این کشور خریداری کرده است. وزارت خزانه داری به اعمال تحریم های خود علیه تلاش های نظامی ایران که باعث ناامنی منطقه ای و بی ثباتی جهانی می شود، ادامه خواهد داد.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اول فروردین ماه ۱۴۰۲ (۲۱ مارس ۲۰۲۳ ) نیز با هماهنگی دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی) ، چهار نهاد و سه شخص را در ایران و ترکیه به دلیل مشارکت در تهیه تجهیزات، از جمله تامین موتورهای اروپایی پهپادهای ایران تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا افزود: این شبکه تدارکاتی به نمایندگی از وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران که بر چندین شرکت دخیل در توسعه پهپاد و موشک های بالستیک نظارت دارد، فعالیت می کند.
به گزارش ایرنا، غرب به رهبری آمریکا از ماهها پیش همزمان با تشدید تنش ها در جنگ اوکراین، ادعاهایی ضد ایرانی را مطرح کرده که تهران آن را قاطعانه رد می کند.
آمریکا ابتدا ادعای ارسال پهپادهای ایرانی را مطرح کرد و پس از آن، ادعای انتقال احتمالی موشک های زمین به زمین از سوی ایران به روسیه برای استفاده در این جنگ را مطرح کرده است.
جمهوری اسلامی ایران می گوید: محدودیت‌های مربوط به تسلیحات ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ رسما خاتمه یافته و از آن زمان، انتقال تسلیحات به، یا از ایران، دیگر مشمول قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌شود.
تهران معتقد است: استناد به بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد مبنای قانونی و حقوقی است؛ زیرا فعالیت های مشمول بند مذکور تنها در صورتی نیاز به تأیید قبلی شورا دارد که دولت صادرکننده آن اقلام مربوطه را بدون توجه به درج آنها در سند S/۲۰۱۵/۵۴۶ تعیین کند که "می تواند به توسعه سیستم های حمل سلاح هسته ای کمک کند". با این حال، ایران به‌طور رسمی و صریح اعلام کرده است که «هیچ‌گاه اقلامی را که به‌نظر می‌رسد می‌تواند به توسعه سیستم‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، نه تولید کرده و نه عرضه نکرده، و همچنین قصد تولید و عرضه آنها را ندارد».
بر این اساس، ایران هیچ موردی را که مشمول بند ۴ (الف) ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، به روسیه منتقل نکرده است و هرگونه ادعای خلاف آن بی‌اساس بوده و رد می‌شود.
