به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه طی سخنانی ضمن تبریک روز ارتش و آرزوی قبول طاعات در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: در ایام بابرکت ماه رمضان دیدار‌های رییس‌جمهور با اقشار مختلف برگزار شد و تاکنون ۹ دیدار برگزار شده و این روال ادامه دارد. محور اصلی موضوعات مرتبط با حوزه اقتصادی است و بیانات فعالان این عرصه شنیده شود و دیگر نکته، حوزه‌های نخبگانی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های نخبگانی بوده است.
وی افزود: در حوزه تسهیلات در سال گذشته که حوزه دانش‌بنیان بود در سال ۱۴۰۱ جمعا به ۲ هزار و ۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۱۶۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: سفر استانی بعدی رییس جمهوری به مقصد استان خوزستان در انتهای هفته آینده برگزار خواهد شد.
سخنگوی دولت خبر داد: اسامی ابر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این اقدام در راستای ایجاد شفافیت است که استمرار خواهد داشت.
دولت قصد هیچ گونه تغییری در حوزه وزارت صمت ندارد
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر وزیر صمت، تصریح کرد: بیشترین بخش بحث‌انگیز در زمینه عملکرد وزارت صمت، حوزه خودرو است که بخش کوچکی از کل حوزه این وزارتخانه محسوب می‌شود. در حالی که نرخ رشد صنعت، تجارت و معدن در دوره آقای فاطمی‌امین رشد قابل توجهی دارد و آمار‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صمت، قابل قبول است.
وی با تاکید بر اینکه «دولت هیچگونه قصد تغییری برای وزیر صمت ندارد»، یادآور شد: رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه اول ۱۴۰۱ حدود ۵.۱ درصد است و میانگین فصلی نرخ رشد صنعت در دوره آقای فاطمی‌امین ۴.۲ درصد بوده که سه‌برابر دولت قبل است. در زمینه کاهش تورم تولیدکننده هم این رقم در این دوره چشمگیر و حدود ۳۰ درصد است.
کم کاری نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن
سخنگوی دولت با بیان اینکه «۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات سال گذشته برای ساخت مسکن پرداخت شده است» گفت: پرداختی‌های سال گذشته با ۲۰ درصدی که هدفگذاری قانون بوده فاصله معنی داری دارد و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن است.
وی افزود: سفر آتی رییس‌جمهور به خوزستان انتهای هفته آینده خواهد بود و برخی طرح‌ها در این سفر بهره‌برداری خواهد شد؛ از جمله افتتاح نیروگاه‌های برقی و پالایشگاه گازی که به جمع‌آوری گاز‌های فلر کمک می‌کند.
سخنگوی دولت عنوان کرد: در روز‌های اخیر شاهد مرحله دیگری از انتشار اطلاعات و اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی بودیم که در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار می‌گرفت و این روند برای اولین بار در این دولت آغاز شد و ادامه خواهد داشت که اقدامی بزرگی در راستای ایجاد شفافیت است که به پیشگیری از فساد کمک خواهد کرد.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه بعضا اخباری درباره عزم دولت برای جابجایی وزیر صمت در ادامه روند تغییرات مدیریتی شنیده می‌شود، گفت: اخیرا سوالات زیادی درباره وزارت صمت شکل گرفته است؛ قاعده کلی تغییر مدیران و ارزیابی‌های مدیریتی و بعضاً حوادثی که برای افراد و یا شرایط کشور رخ می‌دهد روال ثابت بوده است. اما خصوصا درباره وزارت صمت می‌گویم که این وزارتخانه بسیار بزرگ و با حوزه فعالیت متنوعی است؛ هم‌چنین برای ارزیابی عملکرد این وزارت نمی‌شود یک جزء از محدوده فعالیت آن را مبنا قرار داد، بلکه باید کل فعالیت را ارزیابی کرد و در همان جزء هم باید تمام ابعاد مد نظر باشد.
وی افزود: بیشتر موارد مطرح‌شده در خصوص این وزارتخانه در موضوع خودروست و همین‌جا هم باید به عوامل مختلف و ورود نهاد‌های نظارتی به قیمت‌گذاری باید توجه داشت. ضمن اینکه همزمان باید قیمت خودرو و تعداد تولید ۱.۳ میلیون عرضه در سال گذشته را در نظر داشته باشیم که این روند در چهار سال گذشته کاهش تولید داشت. صرف‌نظر از بخش خودرو، وزارت صمت گستره زیادی از فعالیت دارد و رشد تولید خالص داخلی در نه‌ماهه اول سال ۹ درصد و رشد معدن قبل از دولت سیزدهم منفی نیم درصد بود و در دولت سیزدهم و دوران مدیریتی آقای فاطمی‌امین در این وزارتخانه به رشد ۲ درصدی رسیده است. در حوزه صنعت نیز میانگین فصلی نرخ رشد ۴.۲ درصد بوده است و این طبق آمار سه برابر دولت قبلی بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ۱۰ درصد افزایش داشته است، خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ۱۹.۷ درصد رشد داشته است. در حوزه کاهش تورم تولیدکننده که به این وزارتخانه مربوط می‌شود، پیش از دولت سیزدهم حدود ۸۰ درصد بود، ولی در این دولت با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است. آمار‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه در کنار برخی مشکلات که ممکن است وجود داشته باشد، ارزیابی قابل قبولی است و به‌طور مشخص اعلام می‌کنم که دولت قصد تغییر در وزارت صمت را ندارد. طبیعتاً مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید به‌صورت جامع به همه ابعاد عملکردی نگاه شود.
بهادری‌جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای مدیریت مصرف بنزین گفت: سیاست‌های دولت در حوزه سوخت و انرژی بر مدار افزایش تولید و مدیریت مصرف و غیرقیمتی است و برنامه افزایش قیمت ندارد؛ مانند کمک مردم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق. وزارت نفت برای جلوگیری از قاچاق سوخت برنامه دارد و بر همین بنا تقاضا شده که از کارت سوخت خود استفاده کنند و اگر کسی کارت سوخت ندارد، به مراکز مربوطه مراجعه کنند و البته وزارت نفت هم باید روند صدور کارت سوخت المثنی را تسریع کند، ولی کارت سوخت اضطراری در جایگاه‌ها وجود دارد.
** ما با تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی موافق هستیم
وی در پاسخ به سوالی در خصوص همکاری‌های دولت و مجلس عنوان کرد: رییس مجلس در سخنرانی روز قدس به آمادگی مجلس برای همکاری با دولت اشاره داشتند و بنده در پاسخ به سوالی گفتم از جمله موارد برای تحقق شعار سال، اصلاح بودجه و واقعی بودن منابع و مصارف در بودجه است و هم‌چنین باید به آثار تورمی تصمیمات در بودجه توجه کنیم. از دیگر محور‌ها ساماندهی درباره بازار بود و باید مشخص شود چه بخشی مرجع رسیدگی به این مسأله است و وزارت بازرگانی و یا سازمان بازرگانی باید در این‌باره کار کند و ما در ابتدای سال این مصوبه را می‌خواهیم تا بتوانیم به موضوع ورود کنیم.
سخنگوی دولت افزود: نکته دیگر ابزار‌هایی برای مدیریت معاملات سوداگرانه است؛ از جمله مالیات بر عایدی سرمایه تا بتوان معاملات سوداگرانه کنترل و مدیریت شود و آثار آن را کاهش دهد تا مصرف‌کننده واقعی دسترسی داشته باشد. هم‌چنین ساماندهی اموال تملیکی که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و برای مقابله با قاچاق و ساماندهی اموال موجود نیازمند همکاری موثرتر هستیم. مثلاً دولت در حوزه خودرو در چارچوب اختیارات خود سعی کرد برای واردات آیین‌نامه‌ای تنظیم کند، یکی از موارد واردات خودرو از مناطق آزاد بود، ولی هیات تطبیق مجلس به آن ایراد گرفت و عملاً جلوی آن گرفته شد. باید به آثار تورمی این اقدامات توجه کنیم و همکاری بیشتر دولت و مجلس کمک می‌کند تا همگی بهتر بتوانیم شعار سال را محقق کنیم.
بهادری‌جهرمی هم‌چنین درباره نظر دولت درخصوص تشکیل سازمان بازرگانی و عملکرد آن گفت: یکی از آسیب‌های مطرح شده درباره تشکیل وزارت بازرگانی این بود که گفته می‌شد ممکن است در این‌صورت واردات افزایش یابد. دولت در لایحه تقدیمی برای سازمان بازرگانی بخشی را برای واردات قید نکرد و وزارت صمت و جهاد در حوزه‌های مرتبط خود عمل خواهند کرد و این سازمان در حوزه داخلی برای مدیریت بازار عمل خواهد کرد.
وی تصریح کرد: سازمانی که بتواند با اختیارات لازم بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد کجاست؟ در این زمینه به یک سازمان جداگانه و جدید نیاز داریم. دولت موافقت خود با طرح مجلس درباره وزارت بازرگانی را کتبا اعلام کرد و مجلس همین الان هم می‌تواند این وزارتخانه را تشکیل دهد. ضمن اینکه دولت نسبت به تشکیل سازمان بازرگانی هم لایحه داده و رییس‌جمهور در دیدار رمضانی دولت و مجلس تصریح کرد دولت با تشکیل سازمان و یا وزارت بازرگانی موافق است. مجلس می‌تواند به سهولت تصمیم‌گیری کند؛ البته اگر نظر مجلس این است که وضعیت موجود در وضعیت بازار مناسب است، می‌تواند همین‌گونه عمل کند، ولی دولت وضعیت مدیریت بازار را مطلوب نمی‌داند و نیازمند تغییر در این عرصه هستیم.
