دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران خبر داد و گفت: در مذاکرات مزدی که برای افزایش حقوق کارگران در سال 1402 برگزار شد، در واپسین روزهای سال گذشته با توجه به شاخص‌های تعیین دستمزد و البته کش‌وقوس‌های فراوان، به افزایش 27 درصدی نسبت به سال قبل رسیدیم. نمایندگان کارگران در آن جلسه بندی را به مصوبه شورای عالی کار اضافه کردند که به امضای همه طرفین حاضر در جلسه رسید؛ مبنی بر اینکه چنانچه به هر دلیلی، افزایش نرخ تورم یا دلایل دیگر که در طول سال اتفاق بیفتد و به افزایش حقوق کارمندان دولت بینجامد، شورای عالی کار می‌تواند جلساتی تشکیل داده و به نسبت همان میزان، حقوق کارگران را افزایش دهد.
هادی ابوی عنوان کرد: دولتمردان می‌توانند با ورود به بحث مسکن کارگران و پرداخت وام‌های بلند‌مدت که کارگران از پس بازپرداخت آن بربیایند، کمک خوبی به سبد معیشت کارگران داشته باشند.
