به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، جلسه ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تنها یک مصوبه داشت و آن در رابطه با واردات خودرو‌های کارکرده با عمر پنج تا هشت سال، با این دید بود که اینگونه خودرو‌ها علاوه براینکه ارزان‌تر هستند، خدمات پس از فروش هم دارند. ضمن اینکه یکباره وارد می‌شوند و تحولی در بازار به وجود خواهند آورد.
به دنبال این موضوع، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس نیز از تلاش برای گنجاندن واردات خودرو‌های کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضا‌های انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند. در کمیسیون تلفیق و به اتفاق ریاست کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان، به صورت جدی پیگیر واردات خودرو‌های کارکرده (دست دوم) هستیم و موافقت‌های اولیه در سطح دولت هم انجام پذیرفته است.
چند روز بعد، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با واردات خودرو‌های کارکرده زیر پنج سال در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند و بدین ترتیب اجازه واردات انواع خودرو‌های دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا پنج سال کارکرد به دولت داده شد.
متن مصوبه کمیسیون تلفیق را از این لینک بخوانید.
در این رابطه، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که تصویب واردات خودرو‌های کارکرده زیر پنج سال از این جهت است که هم خودرو‌های بیشتری وارد کشور کرد و همچنین تا حدودی کسری عرضه خودرو‌ها جبران شود و بازار خودرو وضعیت ثابتی پیدا کند.
باتوجه به اینکه بایستی پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی برسد؛ که در نهایت در ۱۳ اسفند ماه سال گذشته، این مجوز توسط مجلس به وزارت صمت داده شد؛ نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت این اجازه را دادند که خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال وارد کشور شود.
براین اساس تاکید شد که با الحاق یک بند به تبصره ۷ با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور و به‌منظور تنظیم‌گری در بازار خودرو، واردات انواع خودرو‌های سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد باشد.
اما در نهایت متن مصوبه مربوط به این بخش که در بند ص تبصره ۷ بودجه ذکر شده است تغییر یافته و عبارت خودرو‌های سواری از آن حذف شده است.
بنابراین براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ دیگر پای سواری‌های کارکرده (دست دوم) در سال جاری به کشور باز نخواهد شد.
براین اساس می‌توان گفت، نگرانی فعالان و کارشناسان مخالف با واردات خودرو‌های دست دوم با حذف واردات سواری‌ها از مصوبه تاحدود بسیاری رفع خواهد شد.
فعالان صنعت خودرویی کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودرو‌های دست دوم معتقد بودند که این خودرو‌ها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و نگرانی از بابت کیفیت و مشکلات زیست محیطی و... آن‌ها وجود دارد، جایز و منطقی نیست که بخواهیم سراغ خودرو‌های کارکرده برویم.
