اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی یک گام مهم برای مهار تورم و حمایت از تولید است

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی برای تحقق شعار «مهار تورم؛ رشد تولید» در سال ۱۴۰۲، بیان کرد: پیش بینی بنده این است که باتوجه به شعار سال که باید توسط مسئولان به برنامه سال تبدیل شود، سال آینده برای مردم سال خوبی باشد. ما از بسیاری از سختی‌ها عبور کردیم و ان شاءالله با کنترل تورم و رشد تولید مردم در شرایط بهتری از لحاظ معیشت، فعالیت اقتصاد، توسعه کسب و کار، اشتغال و ازدواج قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: برای اینکه این اتفاق بیفتد مجلس ضمن اینکه در این حوزه همراهی و همکاری با دولت داشته و دارد، از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال می‌کند. مجلس تاکنون نیز بر این موضوع نظارت داشته که آیا اقداماتی که منجر به کاهش تورم می‌شود توسط دستگاه‌ها صورت می‌گیرد یا خیر. برای اینکه مردم کاهش نرخ تورم را در عمل احساس کرده و تورم حداقل در تامین برخی از کالا‌های اساسی برای مردم حذف شود، مجلس اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرد.

دولت آمادگی خود را برای اجرای کالابرگ الکترونیکی اعلام کرده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنطور که دولت اعلام کرده از سال جاری اجرای کالابرگ الکترونیکی اجرای خواهد شد. از نظر عملیاتی اجرای طرح کالابرگ بخشی از بار تورمی را از دوش مردم برخواهد داشت. بر اساس این طرح اقشاری که کالابرگ دارند با یک قیمت ثابت و مشخصی می‌توانند کالای اساسی مورد نظر خود را خریداری کنند و آثار تورمی از بین خواهد رفت. این اولین اقدامی است که دولت باید هرچه زودتر برای مهار تورم انجام دهد و مجلس نیز پیگیر این موضوع است. در پایان سال نیز چندین بار مسئولان اجرای این طرح به مجلس آمده و گزارش خود را به نمایندگان ارائه کرده و اعلام آمادگی خود را برای اجرای کالابرگ الکترونیکی مطرح کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین باید هرچه زودتر این کار انجام شود تا مردم مستقیما در سفره خود کاهش نرخ تورم و مهار آن را احساس کنند. زمانی که ما به جای یارانه نقدی، کالا در اختیار مردم قرار دهیم، خود به خود رشد تولید را به دنبال خواهد داشت. چون دولت به نوعی از تولید کالا‌های اساسی نیز با این اقدام حمایت می‌کند. فلذا اولین اقدام عملیاتی که منجر به کاهش نرخ تورم و رشد تولید می‌شود اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیک است. نکته دومی که به صورت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد این بوده که قطعا مقداری از فشار‌های ظالمانه و بی رحمانه‌ای که استکبار جهانی به خصوص آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی علیه کشور ما اعمال کرده اند، تاثیر گذار است. اما ما باید به سمت کنترل شاخص‌های اصلی که منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود، گام برداریم.

ناترازی در بودجه و ناترازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات دو عامل اصلی در رشد تورم است

وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی در مجلس برگزار شده است که عامل رشد نقدینگی و افزایش تورم در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. ناترازی در بودجه یکی از شاخص‌های اصلی این موضوع است که مجلس سعی کرد در تصویب بودجه ۱۴۰۲ این ناترازی به کم‌ترین مقدار خود کاهش پیدا کند. عامل دیگر ناترازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات است که کنترل این امر نیز نیازمند بانک مرکزی قدرتمند برای مدیریت عملکرد مالی بانک‌ها است. این دو عامل علت اصلی افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی به شمار می‌روند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این دو عامل حاصل یک انباشتگی چندین ساله است به ویژه در دولت قبلی که به طور کلی این موضوع رها شده بود. یک انباشتگی سنگینی در این ناترازی‌ها از قبل داریم که لازم است ما با دولت نشسته و برای رفع این‌ها و جلوگیری از رشد این ناترازی‌ها برنامه ریزی انجام دهیم. این موضوع نیازمند کار مستمر است، اما در سال ۱۴۰۲ باید پایه گذاری آن صورت گیرد. از نظر بنده دولت باید تا جایی که می‌تواند هزینه‌های خود را کنترل کند تا ناترازی در بودجه کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بهره وری هزینه‌های خود را افزایش دهد. هرچقدر بتوانیم در کارکرد دستگاه‌های اجرایی افزایش بهره وری را مشاهده کنیم نتیجه آن کاهش ناترازی مالی دولت است.

نقش بانک‌های خصوصی در افزایش تورم ۸ برابر بانک‌ها دولتی است

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از سوی دیگر ما هرچه فرار‌های مالیاتی را کنترل کنیم شاهد کاهش ناترازی‌ها و افزایش درآمد پایدار دولت خواهیم بود. در بودجه ۱۴۰۲ سعی شد که این اتفاق بیفتد، اما فشار آن بر تولید و مردم وارد نشود. همچنین ما نیازمند مدیریت تسهیلات بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی هستیم. نقش بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی و تورم ۸ برابر بانک‌های دولتی است. در این زمینه باید با تصویب اصلاحات قانون بانکداری اسلامی، جایگاه و قدرت بانک مرکزی را افزایش داد تا بتواند این بانک‌ها را کنترل کند.

جایگاه بانک مرکزی باید تقویت شود

شاکری در ادامه تصریح کرد: این بانک‌ها بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی که در ارائه تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیلات ارائه می‌کنند. با این کار انگار پول در اقتصاد پمپاژ می‌کنند. سالیان سال است که در صحبت‌های تمام مسئولان کشور به این موضوع اشاره می‌شود؛ بنابراین مدیریت و کنترل بانک‌ها توسط بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری دنبال شود. در گزارشی که کمیسیون اصل نود مجلس در روز‌های پایانی سال قبلی ارائه کرد، از تخلفات سنگین و عدیده بانک‌ها رونمایی شد. این گزارش نیز به دولت ارسال شد تا مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی باید با قدرت وارد شود تا بتواند بانک‌ها را به ریل اصلی خود باز گرداند و در نتیجه تسهیلات به سمت تولید هدایت شود.