به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از یورو نیوز، دولت فرانسه امروز (پنجشنبه) برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی متوسل شد. این ابزار قانونی که از سوی مخالفان دولت به عنوان ساز و کاری «غیر دموکراتیک» مورد انتقاد قرار گرفته است، به دولت اجازه می‌دهد تا لایحه خود را بدون رای‌گیری در مجلس ملی به تصویب برساند.
این در حالی است که نمایندگان مخالف دولت تنها در صورت تصویب رای عدم اعتماد به دولت می‌توانند مانع از تصویب این لایحه بشوند. انتظار می‌رود طرح یا طرح‌های رای عدم اعتماد به دولت روز دوشنبه در مجلس ملی به رای گذاشته بشود.
تصویب رای عدم اعتماد به دولت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد اما در صورت تصویب چنین طرحی احتمالا امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه مجبور به انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام شود.
مجلس سنای فرانسه صبح امروز پنجشنبه لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را با ۱۹۳ رای موافق در برابر ۱۱۴ رای مخالف تصویب کرده بود.
لایحه اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد طی هفته‌های اخیر موجی از اعتراض و اعتصاب را برانگیخته بود.
حامیان امانوئل ماکرون در مجلس ملی این کشور اکثریت مطلق کرسی‌ها را در اختیار ندارند. به این ترتیب دولت فرانسه برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی به حمایت حزب راستگرای «جمهوریخواهان» نیاز داشت.
به نظر می‌رسد دولت الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه از آنجا که از حمایت این گروه از نمایندگان از لایحه اصلاح نظام بازنشستگی اطمینان نداشت تصمیم به استفاده از تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی گرفت.
این در حالی است که امانوئل ماکرون عصر پنجشنبه در جلسه اضطراری هیات وزیران گفت که «خطرات مالی و اقتصادی» در صورت عدم تصویب لایحه دولتش به قدری زیاد بود که او را مجبور به استفاده از ابزار قانونی و جنجالی «تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی» کرد.
اتحادیه‌های کارگری در واکنش به برنامه دولت فرانسه برای تصویب لایحه اصلاح بازنشستگی بدون رای‌گیری در مجلس از برگزاری دور جدیدی از اعتراض‌ها خبر دادند.
