چهارشنبه ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۴

وزیر خزانه‌داری: فروپاشی اقتصادی و مالی در کمین آمریکاست

وزیر خزانه‌داری: فروپاشی اقتصادی و مالی در کمین آمریکاست
وزیر خزانه داری آمریکا از اعضای مجلس نمایندگان این کشور خواست سقف بدهی فدرال را بدون قید و شرط افزایش دهند و هشدار داد عدم پرداخت بدهی آمریکا باعث «فروپاشی اقتصادی و مالی» می شود.
کد خبر : ۶۱۴۲۲۸

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه از اعضای مجلس نمایندگان این کشور خواست تا سقف بدهی فدرال را بدون قید و شرط افزایش دهند و هشدار داد، عدم پرداخت بدهی آمریکا باعث «فروپاشی اقتصادی و مالی» می‌شود.

یلن در جلسه  استماع در مورد بودجه در مقابل کمیته راه و روش مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری خواهان است، گفت، عدم افزایش سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری، پیشرفت اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند.

یلن افزود: «در ارزیابی من و ارزیابی اقتصادان‌ها، عدم پرداخت بدهی ما باعث یک فاجعه اقتصادی و مالی خواهد شد.»

«من از همه اعضای کنگره می‌خواهم تا بدون قید و شرط و بدون تامل کردن تا آخرین دقیقه، برای رسیدگی به محدودیت بدهی کنار هم جمع شوند.»

یلن در پاسخ به پرسشی در مورد امکان اولویت بندی پرداخت ها برای پوشش پرداخت بدهی‌های این کشور ابتدا از منابع نقدی موجود، گفت، این «راه حلی برای موضوع سقف بدهی نیست.»

وی توضیح داد: «اولویت بندی صرفا پرداخت نکردن تمام صورت حساب‌های دولت در زمان سررسید آنهاست. این کاری است که ما از سال 1789 هرگز انجام نداده‌ایم.»

وی خاطرنشان کرد، تنها گزینه برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره به دنبال یک نکول این است که آمریکا به پرداخت به موقع صورت حساب‌های خود متعهد شود.

این مقام آمریکایی تصریح کرد، «اگر ما این کار را نکنیم و فکر کنیم میانبری وجود دارد که از هرج و مرج اقتصادی جلوگیری می‌کند، خودمان را مسخره کرده‌ایم، چراکه پرداخت نکردن صورت حساب‌های دولت باعث فروپاشی اقتصادی و مالی می‌شود.»

برخی از جمهوری‌خواهان از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در ازای افزایش سقف بدهی، خواستار امتیازاتی شده‌اند.

چندی پیش نیز یلن از کنگره خواسته بود تا هرچه سریع‌تر سقف بدهی آمریکا را افزایش دهد.

دولت چین نیز از آمریکا به خاطر سهل‌انگاری در موضوع فاجعه بدهی بالای این کشور انتقاد کرده و خواستار اتخاذ سیاست‌های پولی مسئولانه‌تر در این کشور با هدف جلوگیری از به تعویق افتادن پرداخت معوقات شده است.