به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس در رابطه با مسمویت دانش آموزان در برخی از مدارس کشور اظهار کرد: در خصوص علل این رخ داد علل مختلفی متصور است. بهتر است فعلا از گمانه زنی و دامن زدن به مسائلی که شاید بهره چندانی از واقعیت ندارد، بازداری شود.
وی با اشاره به مواد 687،688 و 689 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در ماده 687 این قانون آمده است که مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. همچنین در تبصره آن عنوان شده است: «در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.»
این حقوقدان با اشاره به ماده 688 قانون مجازات اسلامی بیان کرد: در این ماده هر گونه اقدام علیه بهداشت عمومی را جرم انگاری کرده و در ماده بعدی آن عنوان کرده که این اعمال چنانچه منجر به قتل یا اراد ضرب و جرح شود، مشمول، دیه، قصاص و جبران خسارت خواهد بود.
وی افزود: با یک نگاه همه جانبه متوجه می‌شویم که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی در همین رابطه است، در بخشی از این ماده عنوان شده است هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
کوهپایه‌زاده بیان کرد: اقدامات مجرمانه صورت گرفته از جانب هر کسی اعم از مباشر، شریک، مسبب، عامل مشمول این قانون بوده و قانونگذار آن را به اشد مجازات محکوم کرده است و نه تنها در عرصه داخلی و بر اساس مقررات داخلی بلکه براساس اسناد و منابع بین المللی نیز انتشار ویروس با حصول شرایطی در حد وسیع جنایت علیه بشریت شناخته شده و جرم انگاری شده است.
وی گفت: به موجب ماده 7 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، جنایت علیه بشریت را شامل طیف گسترده ای از اقدامات به صورت تمثیلی بیان کرده است که علیه جمعیت غیرنظامی به صورت هدفمند و سازمان یافته شده ارتکاب پیدا می کند.
این حقوقدان اظهار کرد: هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی با یک عمل مجرمانه ضدانسانی مواجهه هستیم که در تمامی منابع و مکاتب حقوقی جرم انگاری و مجازات سنگین و اشد برای آن در نظر گرفته شده است. مقام معظم رهبری در موضع گیری صریح و قاطعانه ضمن تقبیح این عمل فرمودند که این عمل مجرمانه مستوجب مجازات اشد خواهد بود و تاکید کردند مشمول عفو احتمالی آتی نخواهد شد. درهمین راستا رئیس قوه قضائیه نیز موکدا تصریح کرد که تمامی عاملین و مسببین و دست اندرکاران در این عمل مجرمانه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و دستگاه قضا با اقتدار برخورد خواهد کرد.
