به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات پرداختی به اشخاص مرتبط بانکی شورای پول و اعتبار، حدود اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص مرتبط توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به دو بخش حد فردی و حد جمعی تقسیم شده است.
حد فردی مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به هر شخص مرتبط نباید مطلقاً از ۳ درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند، همچنین مجموع تسهیلات و تعهدات به همه اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک شود.
در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نیز، اذعان شده که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک عامل بیشتر شود، علاوه بر این، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به همه ذی‌نفعان در هر بانک و مؤسسه اعتباری، نباید بیش از ۸ برابر سرمایه پایه آن بانک باشد.
نمودار زیر با درنظر گرفتن اطلاعات منتشره در صورت‌های مالی حسابرسی شده و اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر شده توسط بانک مرکزی استخراج شده و میزان تخلفات بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را نشان می‌دهد.
اطلاعات تسهیلات کلان منتهی به شهریور منتشر شده در سایت بانک مرکزی
پرداخت تسهیلات خارج از شمول به پشتوانه مصوبات شورای پول و اعتبار
بررسی اطلاعات منتشر شده در ماه‌های اخیر و پرداخت تسهیلات کلان، ده‌ها برابر بیشتر از سقف مجاز تعیین شده در قوانین بانکی، حاکی از انباشت تخلفات گسترده در تخصیص تسهیلات کلان بانکی، تخصیص غیربهینه و ناعادلانه این تسهیلات و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها است.
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مبنای محاسبه میزان تخلف بانک‌ها از حدود قانون، حدود مقرر در آیین‌نامه‌های تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است؛ اما باتوجه به موضع‌گیری‌های معاونت نظارت بانک مرکزی، ظاهرا تعدادی از بانک‌ها از شورای پول و اعتبار مصوباتی اخذ کرده و بخشی از تسهیلات اعطایی را از شمول قاعده تسهیلات و تعهدات کلان و رعایت ذینفع واحد خارج کرده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد بخشی از تسهیلات کلان پرداختی خارج از سقف تعیین شده، با مصوبات و استثنائات شورای پول و اعتبار تخصیص پیدا کرده و این اقدامات موجب ایجاد ناترازی در برخی بانک‌ها شده است. اما اینکه کدام بانک‌ها مجوز دریافت کرده‌اند و آیا بانک‌های خصوصی که اتفاقا برخی از آن‌ها بسیار ناتراز هستند هم مشمول این مصوبات شده‌اند یا خیر سوالاتی است که تاکنون بی‌پاسخ مانده‌اند. به نظر می‌رسد استثنائات بیشتر مربوط به بانک‌های دولتی می‌شود، اما نیاز است شفافیت تسهیلات در اعطای تسهیلات کلان بانکی به مصوبات مرتبط با پرداخت این تسهیلات در شورای پول و اعتبار نیز تسری یابد تا امکان نظارت عمومی حداکثری فراهم و مشخص شود مصوبات مهم‌ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه نظام بانکی دقیقا و دلایل اتخاذ این سیاست‌ها چه بوده است.
الزام به انتشار مصوبات هیات عالی در طرح قانون بانک مرکزی
به گزارش فارس، براساس طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی» که به تصویب مجلس شورای اسلامی و در شورای نگهبان در حال بررسی است، "اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست". در طرح قانون بانک مرکزی هیات عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.
همچنین طبق این طرح "آرای اعضای هیأت عالی به‌تفکیک اسامی موافقین، مخالفین و افراد دارای رأی ممتنع و غائبین ذیل مصوبات هیأت عالی درج می‌شود. دستورالعمل نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و شرایط و زمانبندی خروج مصوبات محرمانه از قید محرمانگی، به پیشنهاد رئیسکل به تصویب هیأت عالی رسیده و بر روی پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. تشخیص موارد غیرقابل انتشار در چهارچوب دستورالعمل مربوط با هیأت‌عالی است. "
امید است هر چه زودتر رفت و برگشت‌های از شورای نگهبان قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی درباره این طرح بسیار مهم و حیاتی کشور که موجب تحولات بسیار جدی در حوزه حکمرانی بانک مرکزی می‌شود، به پایان برسد و این قانون جایگزین بخش عمده قانون پولی و بانکی شود.
ضرورت شفافیت مصوبات شورای پول و اعتبار برای جلوگیری از تایید پیشنهادات تورم‌زا
شفافیت مصوبات شورای پول و اعتبار از آن جهت حائز اهمیت است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از تسهیلات کلان پرداختی خارج از سقف تعیین شده، با مصوبات و استثنائات شورای پول و اعتبار تخصیص پیدا کرده است.
