به گزاش ایسنا، تاكنون آمارهاي مختلفي درباره سهم مصنوعات طلاي قاچاق در كل بازار كشور اعلام شده است. برخي فعالان بازار در مقعطي اعلام كرده بودند كه تا 80 درصد از بازار مصنوعات طلاي كشور در اختيار كالاي قاچاق است. وزارت صنايع و معادن سابق چند سال پيش اعلام كرد كه 90 درصد معاملات جواهر و طلا در كشور قاچاق است. موسسه استاندارد و دفتر پژوهشهاي مجلس نيز اين موضوع را تائيد كردند.
اتحاديه طلا در آن زمان اعتقاد داشت كه حجم قاچاق طلا به كشور 20 درصد مصرف سالانه آن بوده كه احتمالا آن هم توسط مسافران عادي وارد كشور مي‌شود. اين در حالي است كه مشاور مالیاتی جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار اوايل سال گذشته از واردات غیرقانونی و قاچاق حدود 150 تن مصنوعات طلا از کشورهای ایتالیا و شرکت دووی کره‌جنوبی به کشور خبر داد. با در نظر گرفتن مجموع اظهارنظرها در اين باره مي‌توان نتيجه گرفت كه در بهترين حالت ممكن سهم كالاي قاچاق در بازار مصنوعات طلاي كشور حدود 50 درصد است.
مصنوعات طلاي قاچاق شده به كشور علاوه بر اين‌كه به درآمدهاي دولتي از بابت اخذ تعرفه واردات لطمه زده، در بسياري از موارد به دليل پايين بودن عيار آنها مصرف‌كنندگان را نيز متضرر كرده است.
مديركل استاندارد تهران در اين باره خبر داده كه در سال 1390 سه هزار مورد بازديد فني از واحدهاي صنفي فعال در زمينه طلا انجام شده و 20 مورد توقيف مصنوعات غيرقانوني و با عيار پايين طلا نيز انجام شد. در همين راستا 17 كيلو و 350 گرم طلاي غيراستاندارد نيز كشف و ضبط شد.
به گفته مسلم بيات، قرار است امسال 3500 نمونه‌برداري از واحدهاي توليد مصنوعات طلا انجام شود.
در حال حاضر 40 توليدكننده مصنوعات طلا پروانه كاربرد علامت استاندارد دريافت كرده‌اند و قرار است امسال 80 تا 90 درصد توليدكنندگان مصنوعات طلا در سطح استان پروانه استاندارد را دريافت كنند. همچنين تاكنون براي هزار و 200 واحد توليد فروش مصنوعات طلا كد رديابي صادر شده است.
از سوي ديگر در حالي حجم قاچاق مصنوعات طلا به كشور گسترده توصيف شده كه صادرات زيورآلات، جواهرات و اجزاي آنها از فلزات گرانبها در سال گذشته با رشد 275 درصدي به بيش از 667 ميليون دلار رسيد. امارات مقصد اصلي جواهرآلات صادراتي ايران در سال گذشته بود و به ميزان اندكي نيز صادرات به كانادا انجام شد.
مديركل استاندارد تهران در حالي از اجراي برنامه ساماندهي بازار مصنوعات طلاي پايتخت خبر داده كه معلوم نيست آيا طرح مشابهي در بازار طلاي ساير استانها و شهرهاي كشور نيز به اجرا درآمده است يا خير؟
به نظر مي‌رسد تا زماني كه همه فروشندگان و توليدكنندگان مصنوعات طلا در كشور كد رديابي را از سازمان استاندارد دريافت كنند، بهتر است مردم براي ضرر نكردن تنها از طلافروشي‌هايي اقدام به خريد كنند كه داراي كد رديابي و شناسنامه معتبر باشند.
