به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از بانک مردم؛ نارضایتی‌ها اغلب مبنی بر فشار‌های نامتعارف از طرف سازمان خصوصی سازی برای تسلط بر ساختار مدیریتی و اداره آن شرکت‌ها می‌باشد.
طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی در شرکت‌هایی که مقداری از سهام‌شان متعلق به سهام عدالت است تا هنگامی که کامل آزادسازی نشده‌اند، نمی‌تواند نماینده داشته باشد.
برابر مصوبه هیات وزیران در سال ۸۹ (که همچنان این مصوبه به قوت خود باقی است) سازمان خصوصی‌سازی بعنوان رکن اجرایی دولت فقط زمانی میتواند در شرکت‌های زیرمجموعه دولت نماینده داشته باشد که آن شرکت آزادسازی شده باشد و رسما بعنوان شرکت خصوصی باشد، ولی تا آن زمان شرکت‌ها بایستی بصورت کامل توسط «دستگا‌های مادرتخصصی» اداره شوند.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز تاکنون ۳ بار این مصوبه را تایید و لازم الاجرا دانسته است.
با این حال شاهد هستیم که این شرکت‌ها از اهرم‌های غیرقانونی سازمان خصوصی سازی شکایت دارند و این چنین بیان می‌دارند که سازمان تحت امر "حسین قربانزاده" (رییس سازمان خصوصی سازی) با ابزار‌های غیرقانونی سعی در گنجاندن افراد خود در سمت‌های موثر (عضو هیات مدیره) شرکت‌هایی که روال خصوصی سازی آن‌ها انجام نشده دارد.
در واقع حسین قربانزاده تلاش میکند سیطره خود را به همه شرکت‌های دولتی بصورت غیرقانونی حقنه کند.
برای نمونه با فشار‌های خاص از امضا شدن صورتجلسه شرکت‌ها خودداری می‌کنند تا تصمیمات هیات مدیره بلااثر بماند.
در برخی موارد دخالت‌های غیرقانونی در تصمیمات شرکت‌ها گرفته و با توجیهات خاص سعی بر حکمرانی غیرقانونی بر این شرکت‌ها دارند.
ضمن اینکه تیم مستقر در مدیریت خصوصی سازی که وابستگی ارگانیک با شخص اول مجلس دارد تمام تلاش خود را برای مهره‌چینی در سمت‌های هیات مدیره‌ای شرکت‌های دولتی دارد و این هدف را با گروکشی‌هایی از قبیل تحت تاثیر قرار دادن تصمیات مجمع و امضا نکردن صورتجلسه‌ها و ... انجام می‌دهد.
ولی شاهد این هستیم که سازمان خصوصی سازی با اقدام غیرقانونی برخی شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده تا به هدفش که همانا مهره‌چینی در هیات مدیره شرکت‌های مزبور است دست پیدا کند.
جالب اینکه اکثر این شرکت‌ها که بخشی از آن‌ها متعلق به سهام عدالت هستند و گرفتار چنین رویه بی‌قانونی شده‌اند، در بخش درآمدزای صنعت بخصوص معادن و فلزی و پالایش و پتروشیمی فعال هستند.
برای مثال سندی به دست سایت بانک مردم رسیده که نشان می‌دهد سازمان بازرسی به تخلف در عدم ارسال صورتجلسه یک شرکت در موعد قانوی ورود کرده و هشدار داده است که اگر در موعد مقرر روال قانونی صورتجلسات مراعات نشود متخلف با مجازات حبس روبرو میشود.
بانک مردم اطلاع یافته که هدف غایی تیم قربانزاده از امضا نکردن صورتجلسه این شرکت، تحت فشار قرار دادن شرکت جهت عضو هیات مدیره نمودن یکی از وابستگان سیاسی است که اتفاقا وی امام صادقی می‌باشد.
ولی گویا تیم قربانزاده بعنوان عامل اصلی این تخلف خیالش از اجرایی نشدن این مجازات راحت است که همچنان به گروکشی به سبک خود ادامه می‌دهد.
البته سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید پاسخ دهند که با چه منطقی چنین تخلف آسیب رسانی که هم موجب سردرگمی شرکت‌ها میشود هم میتواند تاثیراتش را در سهام عدالت و جیب مردم بگذارد، جریمه ۲۰هزارریالی؟ در نظر گرفته است.
