به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از میزان، قرآن قصاص را مايه حيات جامعه می داند، اما عفو را برتر از آن دانسته، و می فرماید: «اگر كسى از سوى برادر خود مورد عفو قرار گيرد، و قصاص تبديل به خونبها شود، باید به نيكى ديه را بپردازد، اين تخفيفى است از سوی پروردگار». تعبير «برادر» در این آیه، نشان مى دهد كه حتى اگر در ميان مسلمين قتلى صورت گيرد، باز رابطه برادرى قطع نمى شود، و تا ضرورتى ايجاب نكند نبايد به سراغ قصاص رفت، همچنين تعبير «اين تخفيفى است از سوی پروردگار» نيز دليل ديگرى بر ترجيح عفو و گذشت يا تبديل قصاص به ديه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سفر ۲۴ آذرماه به زنجان در آیین آزادی دو تن از محکومان به قصاص اظهار کرد: قصاص حق اولیاء دم است؛ البته تاکید دین مبین اسلام بر گذشت و بخشش است. خداوند پاداش بزرگی را هم در دنیا و هم در عقبی به فردی که از حق قصاص بگذرد عنایت می‌فرماید؛ باید توجه داشت که بسیاری از پاداش‌های باری‌تعالی به فرد گذشت‌کننده از حق قصاص، در این دنیا نامرئی است و برای مثال در قالب رفع بلیّات و مصائب، متجلی و متبلور می‌شود.
رئیس عدلیه تصریح کرد: غیر از الطاف خفیّه و آشکاری که پروردگار به فرد گذشت‌کننده از حق قصاص عنایت می‌فرماید، این امر واجد آثار وضعی در دنیا نیز می‌باشد. باید توجه داشت خیلی از اوقات انجام قصاص سبب کاشته شدن بذر کینه میان بستگان طرفین می‌شود یا انواع و اقسام گرفتاری‌ها را برای خویشاوندان فرد قصاص‌شده ایجاد می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: بدون تردید خانواده‌ای که عزیز خود را به واسطه قتل از دست داده، هیچ‌گاه عزیز از دست رفته‌اش را فراموش نمی‌کند و درخواست قصاص نیز حق این خانواده است اما باید به آثار مثبت و فراوان گذشت و بخشش در دنیا و آخرت نیز توجه داشت و گرفتاری‌هایی که بر خانواده فرد قصاص‌شده تحمیل می‌شود را نیز مدنظر قرار داد.
علی دهقانی گفت: با توجه به اهمیت صلح و سازش در آموزه‌های دینی و قرآنی و سیاست‌های عدلیه در راستای مختومه کردن پرونده‌ها از طریق مصالحه،با تلاش صلح‌یاران ستاد صبر، اعضای شورای حل اختلاف و شیوخ، سادات و متنفذین، ۷۵ فقره پرونده قصاص در استان خوزستان به صلح و سازش ختم شد و اولیای دم از قصاص محکومین گذشت کردند.
دهقانی همچنین گفت: چهار فقره از پرونده‌های قصاص، در پویشی که به‌مناسبت گرامی‌داشت سالگرد شهادت حضرت فاطمه (س) و سردار سلیمانی در سراسر کشور راه‌اندازی شد به مصالحه ختم شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در همین مدت از ۹۴ هزار و ۹۱۰ پرونده قابل سازش در این شورا، ۴۲ هزار و ۵۶۶ پرونده به سازش انجامید که رقمی معادل ۴۵ درصد این پرونده‌ها را شامل می‌شود.
وی تصریح کرد: بیشترین پرونده‌های مورد مصالحه، به ترتیب مربوط به نزاع ۴۱۸، اختلافات خانوادگی۲۱۶، اختلافات ملکی۱۱۳، قصاص ۷۴و اختلافات مالی ۴۵ فقره بوده است که در مجموع این پرونده های مهم مصالحه شده ۸۶۶ فقره بوده است.
وی افزود: سال گذشته ۲۹ درصد از این پرونده‌ها به سازش ختم شد که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان در سال جاری شاهد پیشرفت چشمگیر و قابل تقدیری در این زمینه هستیم.
رئیس دادگستری استان خوزستان گفت: هم اکنون ۳۷۸ شعبه شورا در کل استان فعال است که ۲۲۹ شعبه آن شهری، ۱۱۳ شعبه آن روستایی و ۳۶ شعبه اجرای احکام است.
رئیس دادگستری خوزستان گفت: شورای حل اختلاف توانمندی بسیاری در حل و فصل دعاوی مردم و پیشگیری از وقوع جرم دارد و باید از ظرفیت این نهاد با ارزش به طور شایسته استفاده و بهره برد.
وی گفت: اقدامات شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر استان با هدایت همکاران و مدیران قضائی مشهود و قابل تقدیر است و جا دارد از تمامی این افراد بابت فعالیت، زحمات و مجاهدت‌های آنان در زمینه اصلاح ذات البین و نیز مردم خوزستان که در همه امور به ویژه در زمینه حل اختلافات، رفع خصومت و ایجاد اصلاح ذات البین، صلح و ایجاد آرامش، پیشگام هستند و همچنین از اولیای دم و شکات خصوصی که با بزرگواری خود موجب شدند سنت حسنه گذشت در استان تحقق یابد، باید تقدیر کرد.
بهره‌مندی ۱۱۲۶ نفر از محکومان به حبس استان خوزستان از تسهیلات نظام نیمه‌آزادی
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در راستای اجرای برنامه‌های دوره تحول و تعالی و کاهش نظام‌مند جمعیت کیفری زندان‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به زندانیان واجد شرایط، در ۹ ماهه سال جاری، یک هزارو ۱۲۶نفر از مددجویان ندامتگاه‌های استان با استفاده از پابند الکترونیکی، از نظام نیمه آزادی بهره‌مند شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
علی دهقانی گفت: به‌کارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین قوه قضاییه در پاسخ به پدیده مجرمانه است و به همین منظور برنامه بازدیدهای منظم، مستمر و هدفمند مسئولین و قضات از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها برای تسریع در رسیدگی به مطالبات و مشکلات زندانیان و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، به صورت مستمر، پیگیری و عملیاتی می‌شود.
وی ادامه داد: با راه اندازی مرکز نظام نیمه‌آزادی در زندان سپیدار اهواز، ظرفیت استفاده از ۲ هزارو ۲۰۰ پابند الکترونیکی در استان شده است که باتوجه به چند وجهی بودن این نهاد کیفری، باید به بهترین شکل از این فرصت استفاده کرد.
دهقانی گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به جای زندان، به این معنا نیست که فرد مرتکب جرم، مجازات نمی‌شود بلکه تصمیمات قضایی در این خصوص باتوجه به نوع جرم و شخصیت و سابقه متهم، تبعات مجازات اعمالی و حضور فرد در زندان یا جامعه و سایر موارد گرفته می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان این که نظارت قضایی بر رفتار محکوم توام با رافت اسلامی، از مزایای استفاده از این نظام است، گفت: استفاده از این تسهیلات به منظور حمایت از محکومانی است که شرایط حضور در بیرون از زندان را دارند و وجود آنان برای جامعه خطری ایجاد نمی‌کند. با بهره‌مندی این محکومان از نظام نیمه آزادی، علاوه بر اینکه خللی به اشتغال و زندگی خانوادگی آنان وارد نمی‌شود، کاهش نظام‌مند جمعیت کیفری نیز صورت می‌گیرد.
دهقانی تصریح کرد: باتوجه به اینکه فضای تردد با پابند الکترونیکی محدود و قابل تنظیم است، امیدواریم بتوان در آینده نزدیک از این تسهیلات برای برخی از متهمان تحت قرار و محکومان متقاضی مرخصی نیز استفاده کرد.
