به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، لایحه بودجه در آخرین روز کاری هفته قبل از طرف رئیس دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند به جز افزایش ۶۰ درصدی درامد‌های مالیاتی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با بودجه ۱۴۰۱ نداشته، اما دیگر کارشناسان معتقدند بودجه به صورت انقباضی‌تر بسته شده و افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی و رشد محدود درامد‌ها از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی دلیل صحت این موضوع است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمد‌های عمومی نسبت به بودجه سال جاری ۴۰ درصد افزایش داشته و به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۳۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. در این بین سهم مالیات ۸۲۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر ۷۲ درصد خواهد بود.
در بودجه سال ۱۴۰۱ کل درآمد‌های مالیاتی ۴۵۴ هزار میلیارد تومان و درآمد‌های حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد‌های مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و درآمد‌های حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان تعیین شده است. بر این اساس درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده ۱۵.۹ درصد بیشتر از درآمد‌های نفتی است.
میزان درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۴ درصد افزایش نشان میدهد. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، میزان درآمد‌های مالیاتی با ۵۴ درصد افزایش به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل ۳۵.۵ درصد از کل درآمد‌های بودجه عمومی کشور است که ۳ درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی از بودجه ۱۴۰۱ است.
در خصوص تفاوت‌های ماهیتی دو لایحه بودجه ۱۴۰۲ و قانون بودجه ۱۴۰۱ نکات زیر قابل توجه است.
۱-عبور از اصلاحات اقتصادی و فصل تثبیت تورم در ۱۴۰۲
۱- امسال برخی اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی در ابتدای سال اعمال شد که به خود خودی یک اثر بیرونی قابل توجه بر پیکره اقتصاد داشته است. از سوی دیگر ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، که این تغییرات منجر به تشدید نسبی وضعیت تورمی اقتصاد در سال جاری شده که پیش بینی میشود در سال آتی دولت وضعیت بسیار متعادل تری برای وصول درامد‌ها و کنترل هزینه‌ها داشته باشد.
وضعیت پر چالش پرداخت‌ها در بودجه ۱۴۰۱
پرداخت بدهی رتبه‌بندی معلمان، پاداش بازنشستگان، حق و حقوق پرستاران و ۱۰ درصد افزایش حقوق همگی انجام شده، در عین حال که یارانه نقدی هم هر ماه پرداخت میشود و این هزینه‌ها بدون استقراض انجام شده است. منابع و مصارف در دولت به گونه‌ای تنظیم شده که کمترین مغایرت را دارد و این موضوع کم نظیر بوده است.
البته باید به این نکته توجه داشت که با این تحولات تورم به عدد ۴۰ درصد رسید یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد. در همین خصوص میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر تداوم مسیر کاهش تورم گفت: این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.
۲- تکمیل ابزار مهم "حساب واحد خزانه" برای سال ۱۴۰۲
طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان خرداد ماه حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند؛ دولت سیزدهم اجرای حساب واحد خزانه را در دستور کار خود قرار داده است، اما در سال جاری برخی نهاد‌ها نظیر دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های نفتی از اجرای این دستور سر باز می‌زنند. این مقاومت در مقابل اجرای قانون، باید توسط مسئولین دولت و دستگاه‌های نظارتی پاسخ داده شود تا قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود. بر این اساس پیش بینی میشود ابزار حساب واحد خزانه در سال بعد به طور کامل در اختیار دولت قرار گیرد و از این طریق یک منبع مطمئن برای مدیریت هزینه‌ها و درآمد‌ها در اختیار مجموعه خزانه داری و وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است، از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرایی نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر کند.
گفتنی است، با توجه به بررسی‌های انجام شده همواره بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در حساب واحد خزانه وجود دارد در این بین، اما مسئله اساسی تسویه مجدد برداشت‌های احتمالی از سوی دولت است که اگر به درستی انجام نشود می‌تواند منجر به کسری بودجه شود.
۳-افزایش منطقی ۲۰ درصدی برای حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت
درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با وجود تورم ۴۰ درصدی باید در وهله اول به این تکته توجه داشت که در سال‌های گذشته نیز به روال همین ترتیب بوده است. دو راه حل در این مورد وجود دارد، گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت مرتبط با آنرا صورت میدهد، به نوعی از یک طرف به مردم افزایش حقوق را متناسب با تورم لحاظ میکنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج میکنید، این به نفع مردم نیست. اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.
۴-برداشتن نسبی تسهیلات تکلیفی از روی دوش بانک‌ها
یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.
۵-تاکید دولت روی انضباط مالی
در بودجه ۱۴۰۲ فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیات بر درآمد‌ها دقیق محاسبه شده و مصارف هم واقعی در نظر گرفته شده است، دولت رعایت منابع و مصارف و واقعی بودن آن‌ها را دنبال می‌کند تا کمترین مغایرت را در بودجه داشته باشد.
دلایل بهبود وضعیت کسری در بودجه ۱۴۰۲؛
واکاوی تلاش دولت برای کنترل هزینه‌ها و تحقق حداکثری درآمد‌ها
دولت در سال بعد ضمن مجهز شدن به ابزار‌های جدیدی مثل حساب واحد خزانه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به گونه‌ای تنظیم کرده که امکان وصول درآمد‌ها و کنترل هزینه‌ها نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است.
