به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از تسنیم، جهش چندباره نرخ ارز و تورم در سال‌های اخیر انتظار‌ها برای اقدام جدید و فوری را از تیم اقتصادی دولت افزایش داده است. در همین زمینه رئیس سابق بانک مرکزی که اصلی‌ترین متولی کنترل تورم در کشور بوده است با اشاره به اقدام ۹۰ کشور در افزایش نرخ بهره در ماه‌های اخیر به خصوص افزایش دوبرابری نرخ بهره در روسیه و کنترل تورم و تقویت نرخ ارز این کشور بعد از این اقدام گفت، پیشنهاد افزایش نرخ بهره را به شورای پول و اعتبار داده شده است.
به نظر می‌رسد فرزین رئیس جدید بانک مرکزی نیز چنین رویکردی برای کنترل تورم داشته باشد و شاهد تصمیمات جدیدی درباره افزایش نرخ سود بانکی باشیم. اما این موضع گیری از سوی بانک مرکزی با واکنش‌های متفاوتی رو به رو شد. برخی آن را مثبت قلمداد کرده، برخی نوشدارویی بعد از مرگ سهراب دانسته و برخی نیز از این اقدام انتقاد کردند.
قطعا بررسی آرا و نظرات مختلف در این زمینه می‌تواند بانک مرکزی را به اتخاذ تصمیم درست‌تر نزدیک کند. مهم‌ترین استدلال حامیان افزایش نرخ بهره آن است که با افزایش این نرخ صاحبان نقدینگی و سرمایه، از ورود با انگیزه‌های سرمایه گذاری به بازار‌های ارز، طلا، خودرو، مسکن و ... صرف نظر خواهند کرد و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در این بازار‌ها رخ نخواهد داد و در نهایت تورم کاهش خواهد یافت. در مقابل مخالفین افزایش نرخ بهره استدلال‌هایی دارند که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.
خطر تعمیق رکود و نکول
در پی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی طبیعی است نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد. مخالفین افزایش نرخ سود معتقدند در شرایطی که آمار میانگین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش مولد تامین سرمایه است، افزایش نرخ سود بانکی تامین سرمایه برای بخش مولد را سخت‌تر می‌کند. چه آنکه آمار‌های اقتصادی این موضوع را تایید می‌کند که افزایش نرخ بهره تسهیلات، سبب کاهش تقاضای بخش مولد از تسهیلات بانکی و همچنین افزایش آمار نکول تسهیلات می‌شود.
عامل تورم چیست؟ راه حل آن چیست؟
توضیح تئوریک کنترل تورم با افزایش نرخ بهره آن است که تورم به وجود آمده به دلیل فشار از سمت تقاضای اقتصاد است و بانک مرکزی در این شرایط می‌بایست با این ابزار تقاضا را سرد کند. اما گروهی از اقتصاددانان، اصلی‌ترین دلیل جهش تورم در سال‌های اخیر به خصوص در روز‌های اخیر را نه از سمت تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم بلکه از طرف عرضه می‌دانند. بدین معنا که متهم اصلی تورم جهش نرخ ارز است. در توضیح جهش نرخ ارز هم مسائلی مانند سیاست تجارت خارجی، مدیریت تراز پرداخت ها، شیوه رژیم نرخ ارزی و بازیگری بانک مرکزی در بازار ارز تاثیر گذار است و عامل دانستن تقاضای مردم، تقلیل ماجراست؛ لذا در این شرایط بانک مرکزی باید تغییراتی را در خصوص مدیریت نرخ ارز اعمال کند و تغییر نرخ سود بانکی آدرس صحیحی نیست.
ضمن آنکه اگر بپذیریم بخشی از تسهیلات کلان و یا حتی خود بانک‌ها عامل اصلی ایجاد تقاضا در بازار‌های ارز، طلا و خودرو هستند راه حل آن افزایش نرخ بهره نیست، زیرا اساسا ورود این حجم از تسهیلات به هر بازاری خودش چنان تورمی درست خواهد کرد که ریسک افزایش نرخ بهره را پوشش می‌دهد. راه حل این موضوع مقابله با انحراف تسهیلات و همچنین نظارت بر رفتار بانک‌ها با قواعد احتیاطی و نظارت است نه افزایش نرخ بهره.
نرخ بهره در ایران کارکرد دارد؟
توضیح افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم آن است که تقاضا یا مصرف کاهش یابد. درواقع به دلیل آنکه سیاست‌گذار اقتصادی، فشار تقاضا را عامل تورم می‌داند می‌خواهد با افزایش نرخ بهره مصرف کننده را ترغیب به نگه داری پول و سپرده گذاری بلندمدت کند تا او از خرید منصرف شود. نکته مستتر در این زمینه آن است که در کشور‌هایی که چنین سیاستی اجرا می‌شود و موفق به کنترل تورم می‌شوند، تسهیلات بانکی نقش اصلی را در خرید کالا‌هایی مانند خودرو و مسکن و یا کالا‌هایی که سیگنال افزایش قیمت می‌دهند را دارد. اما در این ایران قضیه کمی تفاوت دارد. در ایران هم دسترسی به تسهیلات به دلایلی نظیر نظام وثیقه محوری دشوار است و هم میزان تسهیلات قابل دسترس برای عموم مردم سهم قابل توجهی در هزینه خرید خودرو و مسکن ندارد؛ لذا این استدلال که افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضای مردم برای خرید را کاهش دهد بلاوجه است. به بیان دیگر نرخ بهره به دلایل زیادی آن کارکردی را که در کشور‌های توسعه یافته دارد در ایران ندارد.
البته در این بین ممکن است گفته شود حجم تسهیلات بانکی در ایران بسیار بالا است و با توجه به آمار‌های رشد اقتصادی، احتمالا بخش اعظمی از این حجم از خلق نقدینگی، با انگیزه‌های سفته بازی یا سرمایه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شود. راه حل این مشکل نیز بالا بردن نرخ سود تسهیلات نیست بلکه باید راه حل را در اجرای قواعدی دید که اعتبارات را به بخش مولد هدایت کند و از انحراف آن جلوگیری نماید.
تشدید فشار به ترازنامه بانک‌ها
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری که با جدیت آن را دنبال کرده است، سیاست کنترل ترازنامه برای مدیریت رشد خلق پول توسط نظام بانکی بوده است.
بیشتر بخوانید:کنترل ترازنامه مسیری درست، اما پر چالش؛ بانک مرکزی نگران اثرات انقباضی این سیاست باشد
اجرای این سیاست سبب شده است تا بانک‌ها دیگر نتوانند بدون هیچ محدودیتی ترازنامه خود را رشد دهند. مطابق این سیاست، بانک مرکزی می‌تواند برای جریمه بانک‌های متخلفی که سقف رشد ترازنامه خود را رعایت نمی‌کنند، نرخ ذخیره قانونی را از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد افزایش دهد. این سخت گیری و روش جریمه بانک‌های متخلف از این سیاست سبب شده است تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی از این سیاست بانک مرکزی به یک سیاست انقباضی تعبیر کنند که می‌تواند نرخ بهره بین بانکی را افزایش دهد. حال نکته مهم آن است که در شرایطی که بانک‌ها تحت سیاست کنترل ترازنامه تحت فشار قرار گرفته‌اند و همچنین با وجود تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های پایین، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش پرداختی هایشان برای اعطای سود بیشتر به سپرده ها، آن‌ها را تحت فشار مضاعفی قرار خواهد داد، فشاری که در نهایت به ناترازی و اضافه برداشت منجر خواهد شد.
حق سکوت یا جریمه؟
تقریبا در همه کشور‌های دنیا می‌توان به این حقیقت رسید که اکثر سپرده‌های بانکی در اختیار درصد کمی از مردم قرار دارد. به تعبیر دیگر ثروتمندان یا دهک‌های پردرآمد هر کشوری دارای سهم غالب سپرده‌های بانکی هستند. در ایران نیز وضع بدین گونه است. مطابق یکی از آمار‌های منتشر شده ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی در اختیار کمتر از ده درصد مردم و ۳۰ درصد سپرده‌ها در اختیار ۹۰ درصد مردم است. اهمیت دانستن این موضوع از آن جهت است که بدانیم افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، درآمد ثروتمندان و دهک‌های پردرآمد کشور را افزایش می‌دهد و تاثیری بر درآمد دهک‌های متوسط و پایین درآمدی از محل سود بانکی ندارد.
از همین رو برخی، افزایش نرخ سود به سپرده‌های بانکی را باجی به ثروتمندان می‌دانند تا فعلا پول خود را وارد بازار دارایی‌ها نکنند و مسبب افزایش قیمت‌ها نشوند در حالی که در بسیاری از کشور‌ها عکس آن عمل می‌شود. بدین صورت که اگر فردی نقدینگی خود را به انگیزه‌های سفته بازانه و دلالی وارد بازاری نماید با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه جریمه می‌شود.
افزایش نرخ رشد نقدینگی و ظهور تورم با شدت بیشتر
یکی دیگر از انتقادات به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش خلق پول از این محل است. درواقع اتفاقی که به خصوص در دهه نود شاهد آن بودیم آن بود که بسیاری از بانک‌ها برای اعطای سود سپرده بانکی اقدام به خلق پول کردند. به تعبیر دیگر ما به ازای سود پرداختی به سپرده‌های بانکی درآمدی نداشتند و این شکاف را با خلق پول جبران کردند. این موضوع با افزایش سود سپرده‌های بانکی شدت خواهد گرفت. درواقع حتی اگر با افزایش نرخ سود بانکی تا حدی از نرخ تورم کاسته شود، این یک اقدام موقتی خواهد بود و با توجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش سود بانکی احتمال دارد تورم در آینده با شدت بیشتری رخ دهد.
آیا اقتصاد ایران شبیه روسیه است؟ / چرا تجربه‌های شکست خورده بازخوانی نمی‌شود؟
در تشریح چرایی تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی در ایران به اقدام مشابه در کشور‌های دیگر در یکی دو سال اخیر اشاره می‌شود. طرفداران این سیاست به عنوان نمونه تجربه موفق روسیه را ذکر می‌کنند که بعد از جهش تورم در بحبوحه جنگ اوکراین با افزایش نرخ بهره توانست تورم و ارزش پول ملی خود را کنترل کند. در تصویر زیر خط مشکی رنگ تورم و خط آبی رنگ نرخ بهره در روسیه را نشان می‌دهد. همانطور که در تصویر مشخص است بعد از افزایش نرخ بهره، تورم به سرعت کاهش یافته است.
اما دسته‌ای از کارشناسان اقتصادی هم هستند که مقایسه اقتصاد ایران با روسیه را اساسا اشتباه دانسته و تشبیه وضعیت اقتصاد ایران را به آرژانتین درست‌تر می‌دانند. دلیل آن هم میانگین تورم و انتظارات شکل گرفته در پنج سال اخیر در ایران، روسیه و آرژانتین است. میانگین تورم در پنج سال اخیر در روسیه در حدود ۵ تا ۷ درصد بوده است و شاید از همین رو افزایش دفعی نرخ بهره به بیست درصد توانست تاثیر چشمگیری در کنترل ارزش پول ملی و تورم داشته باشد. اما میانگین تورم در آرژانتین حدود ۴۰ درصد بوده است و افزایش نرخ بهره تا ۷۵ درصد نیز نتوانست تورم در آرژانتین را مهار کند و تورم در این کشور تا ۸۰ درصد رشد یافت. در تصویر زیر خط آبی رنگ نرخ بهره و خط مشکی رنگ نرخ تورم در آرژانتین است.
میانگین تورم در ایران در پنج سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده است. به خصوص در دوسال اخیر تورم به بیش از ۵۰ درصد نیز رسیده است و انتظارات تورمی با این ارقام شکل گرفته است. حال با این شرایط به نظر می‌رسد اگر بنا بر مقایسه‌ای هم باشد تورم و انتظارات تورمی در ایران بیشتر شبیه به آرژانتین است تا روسیه.
