گروه سیاسی- هاتف صالحی؛ ابراهیم رئیسی با شعار تشکیل دولت مردمی و قوی و وعده حل مشکلات مردم بر سر کار آمد؛ اما مع الأسف از همان بدو امر با گرفتار شدن در حلقه های خاصِ موسوم به امام صادقی ها، نیلیّون، مخبرها و...، امید اصلاح فرایندهای معیوب و فسادزا و نیز تأمین امنیت و معیشتِ حداقلی جامعه را به یأس و ناامیدیِ مُفرط بدل کرد.
به گزارش پایگاه خبری صراط، نظر به این رخداد عجیب، از آغازین روزهای تشکیل دولت جمیله، فریادهای دلسوزانه و هشدارهای انذارگونه بسیاری از صاحبنظران، کاربلدان و کارشناسان اقتصادی کشور مبنی بر تشکیل تیم قوی و زبده رسانه ای بلند شد و اکثریت قریب به اتفاق متخصصین تنها راه حل مسائل تلنبار شده چهار دهه اخیر به ویژه مسائل بغرنج و بدخیم اقتصادی و معیشتی را سیاست گذاریِ متفکرانه، اجماعِ سیاسیِ مسئله محور، بهره گیری از ظرفیت نخبگانِ حقیقی کشور -فارغ از نگاه های مذموم سیاسی و جریانی- و نیز تشکیل ستاد جنگ اقتصادی متناظر با تحریم ها و وضعیت نامناسب معیشتی مردم دانستند.
با کمال تأسف و تأثر، منتخب مردم و حلقه بسته مشورتی اش -بدون کوچکترین وقعی به انتقادات و پیشنهاداتِ واقع بینانه نخبگان- تلاش خویش را معطوف به تشکیل دولتی حداقلی و ناکارآمد مستظهر به ظرفیّت برخی از دانش آموختگانِ بی تجربه و ناکاربلدِ دانشگاه امام صادق (ع) نمودند؛ دانش آموختگانی که به طرز شگفت آوری در طول سال های اخیر با سرعت برق و باد از پُل مدیریت گذر کردند و بسیار زودتر از موعد مقرّر و معقول، قبای دولتمردی به تن مبارک خویش پوشانیدند و با جلوس بر مناصب کلیدی و گلوگاه های حیاتی اقتصادی کشور، دلار ۲۷ هزار تومانی را به کانال ۴۳ هزار تومان رسانیدند.
اینک هیئت دولت برای فرار از پاسخگویی در محضر افکار عمومی و در اقدامی فرافکنانه، علی صالح آبادی را از ریاست بانک مرکزی برکنار و یکی از گزینه هایِ فرمانده تیم اقتصادی را جایگزین وی کرد؛ بدان امید که تغییر یک کارگزار بتواند منجر به سامان بخشیِ اوضاع وخیم و پیچیده اقتصادی کشور شود!فارغ از آزمون و خطاهای فراوان در دولت سیزدهم -که شرح آن مجالی دیگر می طلبد- اینک بزنگاه تصمیمات سخت و حیاتی برای رئیس محترم جمهور است؛ تصمیماتی از نوع بازاندیشی، بازنگری، تحوّل و جرّاحیِ بنیادین در رویکرد و نیز ساختار دولت.
هم اکنون ناظر به کارنامه ضعیف و غیرقابل دفاع دولت در ۱۶ ماه اخیر، ابراهیم رئیسی بر سر دوراهیِ سرنوشت سازی قرار گرفته است: دوراهیِ بقا-ارتقاء؛ بقاء بر سر قدرت اما به قیمت از دست رفتن سرمایه اجتماعی نظام مقدّس جمهوری اسلامی و نهایتاً فروپاشی اجتماعی، و ارتقاءِ سطح و کیفیت حکمرانی به قیمت چشم پوشیدن بر منافع طیف خاصی از بستگان و وابستگان!
مبتنی بر تجربه حکمرانی چهل و چهار ساله کارگزاران جمهوری اسلامی -اعم از چپ و راست و میانه- و نیز ویژگی های فردی و نگاه و رویکرد سیاسیِ ابراهیم رئیسی، او توان و قابلیّت اتخاذ چنین تصمیمات سخت و سرنوشت سازی را ندارد؛ از این رو، به زعم نگارنده مطلوب ترین و معقول ترین اقدام، استعفای ابراهیم رئیسی و متعاقباً برگزاری انتخاباتِ زودهنگام با مشارکت حداکثری مردم و جریانات مختلف سیاسی است. بلاشک این اقدام نجات بخش کشور و جامعه از تنگنایِ بغرنجِ کنونی خواهد بود.
