واکنش بانک‌های مرکزی چهار کشور عربی به تصمیم فدرال رزرو

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایبِنا، شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) در عربستان سعودی در ماه نوامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۲۱ به طور سالانه ۲.۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روزنامه الاقتصادیه عربستان، این افزایش به دلیل افزایش ۴.۷ درصدی قیمت مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و ۳.۵ درصد افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی است.

محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان، در اظهارات قبلی انتظار داشت که نرخ تورم در این کشور در سال جاری بین ۲.۱ تا ۲.۳ درصد باشد. تحلیلگران انتظار دارند که تورم در عربستان در دوره آتی در نتیجه عوامل خارجی به افزایش خود ادامه دهد.

قیمت مصرف کننده در عربستان سعودی برای پنج ماه متوالی تا سپتامبر (شهریور ماه) گذشته شاهد افزایش بود و بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۱ را به ثبت برساند که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی و اجاره مسکن بود، اما در اکتبر و نوامبر (دو ماه گذشته میلادی) دوباره کاهش یافت.

شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم) در کشور قطر نیز در ماه نوامبر گذشته ۵.۳۰ درصد به صورت سالانه و ۱.۳۶ درصد به صورت ماهانه افزایش یافت.

بر اساس بیانیه ماهانه سازمان برنامه و آمار کشور قطر، این شاخص در نوامبر گذشته (آبان) ۱۰۶.۸۶ واحد ثبت شده در مقایسه با ۱۰۱.۴۸ واحد که در ماه مشابه سال ۲۰۲۱ ثبت شده بود.

افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش ۲۲.۵۱ درصدی قیمت هفت فعالیت از جمله سرگرمی و فرهنگی همزمان با میزبانی دوحه در جام جهانی فوتبال بوده است.

قیمت چهار گروه در قطر طی نوامبر گذشته با کاهش همراه بود که بهداشت در راس آن است که ۲.۳۱ درصد کاهش داشته و قیمت در گروه دخانیات هم ثابت بوده است.

افزایش نرخ بهره در چهار کشور عربی

از سوی دیگر کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس روز چهارشنبه به دنبال تصمیم فدرال رزرو آمریکا در افزایش نرخ بهره، نرخ بهره را ۵۰ واحد افزایش دادند.

بانک‌های مرکزی عربستان سعودی، عمان، بحرین و امارات در اطلاعیه‌های خود اعلام کردند که این تصمیم در راستای اهدافشان برای حفظ ثبات پولی و حمایت از ثبات مالی اتخاذ شده است.

تصمیم‌های بانک‌های عربی خلیج‌فارس پس از آن اتخاذ شد که فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه اعلام کرد که نرخ‌های بهره را ۵۰ واحد افزایش داده است در حالی که طی سال جاری میلادی، برای چهار بار متوالی نرخ بهره را ۷۵ واحد افزایش مطابق با انتظارات بازار افزایش داده بود.

پس از افزایش نرخ بهره، نرخ بهره معیار از ۴.۲۵ ٪ به ۴.۵ ٪ رسید. این بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷، قبل از بحران مالی جهانی بوده است.