به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج هستند، اما به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع، پرداخت این وام به زوج‌های جوان را به تاخیر می‌اندازند.
وام ازدواج که قرار بود گره از کار زوج‌های جوان باز کند اکنون خودش به یک گره باز نشدنی تبدیل شده است وامی که از آن به عنوان تسهیلات تکلیفی یاد می‌شود، اما گویا بانک‌ها از این تکلیف شانه خالی می‌کنند.
یکی از متقاضیان گفت: یکی از بانک‌ها چند ماهی است که وام‌های ازدواج را پرداخت نمی‌کند و همچنان بانک به عنوان متصدی امر درخواست مشتریان را برای اخذ وام می‌پذیرد.
متقاضی دیگری گفت: از خرداد برای دریافت وام ازدواج نزد یکی از بانک‌ها ثبت نام کردم بعد از ماه‌ها پیگیری به من تازه گفته شد باید صبر کنم!
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این مشکل گفت: سر نخ تمام بانک‌ها به واسطه سامانه‌ای که ایجاد شده در دست بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی می‌داند که کدام بانک بودجه دارد و به آن بانک مردم را ارجاع می‌دهد.
او می‌گوید: زمانی که بانک مرکزی ارجاع به بانکی برای دریافت وام نمی‌دهد یعنی آن بانک بودجه و منابع لازم را برای پرداخت ندارد. بودجه بانک‌ها نیز بر اساس سپرده گذاری‌های مردم است زمانی که سپرده‌ها در بانک‌ها جذب نمی‌شود بانک‌ها وام ازدواج و تسهیلات تکلیفی را از کدام محل بپردازند؟
بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج بودجه ندارند
او گفت: درست است که مجلس مقدار پرداخت وام تکلیفی را تعیین کرده، اما باید بانک‌ها منابع برای پرداخت داشته باشند در مجموع به دلیل مطرح شده شاهد این هستیم که برخی افراد برای دریافت وام ازدواج چند ماه در صف هستند قطعا زمانی که بانک‌ها بودجه داشته باشند وام را پرداخت می‌کنند.
مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با مقاومت بانک‌ها در برابر پرداخت وام با کارمزد پایین می‌گوید: به طور کلی کسب و کار بانکی با بحث تجهیز و تخصیص منابع مالی پیوند دارد. این موضوع از یک طرف موجب می‌شود تا بانک‌ها حجم عظیمی از منابع مالی را در اختیار داشته و عملا به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد قلمداد شوند. از طرف دیگر، پدیده‌ای که بانک‌ها در اختیار دارند، منابع مالی یا به طور دقیق تر، پول است که به عنوان وسیله مبادله، قابلیت تبدیل به انواع و اقسام کالا‌ها و خدمات و فرصت‌های سودآوری برای آن‌ها محسوب می‌شود. این دو نکته منجر به این شده که عملا بانک‌ها قدرت زیادی در اقتصاد داشته و جایگاه حساسی را در اختیار بگیرند.
او می‌گوید: این وضعیت و میزان قدرت موجب شده تا در بسیاری از کشورها، قواعد و مقررات مستحکم و سختگیرانه‌ای بر رفتار بانک‌ها اتخاذ کنند، به نحوی که بانک‌ها در یک چارچوب مشخص، به صورت منسجم باید حرکت کنند. اما در اقتصاد کشور، این ضوابط سختگیرانه است یا وجود ندارد، یا به فرض وجود، در برخی زمینه‌ها عملا به علل مختلف نظارت جدی بر اجرای آن نیست.
میرزایی گفت: نتیجه نهایی این اقدامات این شده است که بانک‌ها از یک رهاشدگی زیاد برای گسیل منابع به فعالیت‌های مختلف برخوردار باشند، به طوری که سود‌های قابل توجهی را کسب کنند. برای موارد گریز از مقررات هم در عمل مجازات‌های خاص و بازدارنده‌ای در انتظارشان نیست، لذا رفتار‌های آن‌ها تداوم پیدا می‌کند.
او می‌گوید: در چنین بستر و شرایطی که فراهم شده است، بانک‌ها به هنگام تخصیص منابع، بین فرصت‌هایی با سود‌های بالا و بعضا سوداگرانه، با فرصت‌هایی با سود‌های کمتر، مقایسه می‌کنند و منابع را به سمت سود‌های بالا و بنگاه‌داری هدایت می‌کنند.
او گفت: افرادی که منابع خودشان را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها می‌گذارند، آن را با نیت خیر به بانک‌ها امانت می‌دهند، که تخصیص آن می‌بایست به سمت همین فعالیت‌هایی با سود پایین، مثل تسهیلات ازدواج، کسب و کار‌های خرد و... باشد. اما بانک‌ها همین منابع را هم برای فعالیت‌هایی با سود‌های بالا و تسهیلات به کارکنان و.. در نظر می‌گیرند البته بخشی از آن را هم ممکن است برای فعالیت‌های ازدواج و امثالهم تخصیص دهند.
نداشتن منابع تنها یک بهانه است
میرزایی گفت: یک نکته مهمی که در مورد بهانه بانک‌ها وجود دارد، این است که به طور مکرر می‌گویند منابع برای پرداخت وام نیست. درحالی که آمار‌ها نشان می‌دهد که منابع جدید قرض‌الحسنه رشد قابل توجهی داشته است. رشد منابع قرض‌الحسنه در۵ماه نخست سال ۱۴۰۰، در حدود ۴ درصد بود، اما در۵ ماه نخست ۱۴۰۱، بیش از ۱۲ درصد رسیده است؛ لذا منابع به میزان چشمگیری رشد کرده‌اند و بحث فقدان منابع، چندان قابل پذیرش نیست. به علاوه این که منابع پیشین نیز بازپرداخت می‌شوند و در عمل، منابع وجود دارد.
میرزایی می‌گوید: عمده دلیل این رفتار‌ها (عدم پرداخت وام ازدواج) و بهانه‌ها، نشأت گرفته از این واقعیت است که به بانک‌ها به طور رسمی یا غیررسمی، اجازه حضور گسترده در فعالیت‌های بنگاه‌داری و املاک‌داری و ... داده شده است همچنین نظارت جدی و برخورد بازدارنده در مورد شیوه تخصیص منابع توسط آن‌ها وجود ندارد و در عمل منجر به عدم تمکین آن‌ها از ابلاغیات شده است. روشن است وقتی چنین امکانات و قدرتی به این نهاد‌ها داده و برای آن‌ها حد و مرز تعیین نمی‌شود، سعی می‌کنند منابع را به سمت فعالیت‌هایی سوق دهند که صرفا منافع شخصی را در بانک‌ها دنبال کنند.
اقدامات لازم برای پرداخت وام ازدواج صورت می‌گیرد
شهبازی نماینده مجلس نیز در این باره گفت: وام ازدواج را مجلس تصویب کرده و بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند منتهی بانک‌ها نیز یک سری محدودیت‌ها در ارتباط با منابع دارند که در این خصوص نیز بحث‌های زیادی شده است. در جلسه هفته‌های قبل که میان کمیسیون برنامه بودجه، مدیران و نمایندگان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی برگزار شد همه این موارد مطرح و بنا شد اقدامات لازم انجام شود تا پرداخت همه وام‌ها مانند ازدواج و فرزند آوری صورت گیرد.
او می‌گوید: باید این را هم گفت که محدویت‌هایی که بانک‌ها دارند واقعی است باید مشکلات رفع تا وام‌های تکلیفی پرداخت شود.
او گفت: امید است که دولت و مجلس کمک کنند تا مشکلات حل شود در کل مجلس پیگیر مشکل است تا هر چه زودتر افرادی که برای وام ازدواج ثبت نام کرده اند وام خود را دریافت کنند.
به گفته کارشناسان درست است که پرداخت بی برنامه و بدون محدویت تسهیلات تکلیفی اقتصاد کشور را با بحران همراه می‌کند، اما در این بین هستند برخی از زوج‌های جوانی که با دریافت وام ازدواج بخش عمده‌ای از مشکلات شان مرتفع می‌شود وام ازدواجی که با توجه به تقاضای زیاد آن نظارت و توجه بیشتری از سوی مقامات مسئول را می‌طلبد تا زیاده خواهی برخی از بانک‌ها بر شانه این زوج‌های جوان سنگینی نکند.
