سنگینی مخارج معیشت و درمان برای بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل ازایمنا، گرانی انواع کالا‌ها و خدمات در برابر حقوق ناچیز کارگران و بازنشستگان، از چالش‌های بزرگی بوده که همواره این قشر را درگیر با خود کرده است و حذف ارز ترجیحی در طول یک سال اخیر، برای آن‌ها این شرایط را دشوارتر از گذشته کرده است، اما زمانی تحمل این گرانی‌ها سخت‌تر می‌شود که هزینه‌های دارو و درمان هم به آن افزوده شود.

تا پیش‌ازاین، ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های تولیدکننده دارو و واردکنندگان اختصاص پیدا می‌کرد، اما با حذف این ارز، قیمت دارو‌های وارداتی و مواد اولیه برای ساخت دارو‌های داخلی به چند برابر رسید و این اتفاق نرخ نهایی دارو را برای مصرف‌کننده افزایش داد.

افزایش قیمتی که بیش از هر قشری، بازنشستگان را تحت تأثیر خود قرارداد، چراکه درمان نیاز اصلی افراد در سن بازنشستگی است، اما حقوق اندک بازنشستگان تأمین اجتماعی، پاسخگوی چنین هزینه‌هایی نیست، به‌ویژه زمانی که آن‌ها نتوانند از مرکز درمانی تأمین اجتماعی استفاده کنند و برای بهره‌مندی از مراکز خصوصی باید هزینه بسیار سنگینی را متقبل شوند.

در صورتی که قرار بر آن بود برای جبران حذف ارز ترجیحی، قانون الزام تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان کارگری اجرا شود، اما همان‌طور که از سال ۶۸ تاکنون این قانون وجود دارد و اجرایی نشده است بازهم اجرای قانون الزام برای کارگران شاغل و بازنشسته در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ضمن آنکه دامنه شمول و سطح ارائه خدمات تأمین اجتماعی به کم‌ترین میزان خود رسیده است.

فشار اقتصادی بیشتر با عدم اجرای قانون الزام درمان

همانگونه که اشاره شد هزینه‌های تأمین دارو و درمان برای بازنشستگان به‌خصوص تأمین اجتماعی‌ها بسیار دشوار شده است، کارگری که بخش قابل‌توجهی از حقوق خود را بابت پرداخت حق بیمه می‌پردازد، اما از تأمین هزینه‌های سنگینِ درمان خود در دوران بازنشستگی، خاطری آسوده ندارد. سه دهه از عمر خود را خدمت کرده و در دورانی که نیازمند خدمات درمانی است با مشکل‌هایی، چون کسر دو درصد سهم درمان در زمان بازنشستگی و نیاز مبرم به ثبت‌نام بیمه تکمیلی برای رفع نیاز‌های درمانی و دارویی خود روبه‌رو می‌شود.

در حالی که مبلغی از حق بیمه هرماه به‌عنوان سهم درمان در صندوق درمان سازمان ذخیره و انباشته شده و در دوران جوانی و اشتغال بسیار از این بیمه‌شدگان از آن استفاده نکرده‌اند، حال پرسش آن است که چرا باید در دوران بازنشستگی همچنان دو درصد حق درمان از حقوق آن‌ها کسر شود و از طرفی هزینه بیمه تکمیلی را هم باید پرداخت کند؟

بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است درمان رایگان را در قالب نظام تأمین اجتماعی فراگیر برای تمامی افراد کشور (بدون توجه به شاغل بودن و یا نبودن آن‌ها) فراهم کند. همچنین طبق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی، درمان رایگان حق تمام بیمه‌شدگان این سازمان است.

قانون الزام می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی موظف است تمامی تعهدات درمانی بند الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی را از بخش‌های دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین کند.»

طبق این قانون، حتی درمان در بخش خصوصی نیز باید رایگان باشد و کارگران و بازنشستگان نباید در بخش دولتی درمان، مبلغی تحت عنوان «فرانشیز درمان» بپردازند؛ همه این هزینه‌ها باید از محل همان سهم درمان حق بیمه‌ها در زمان اشتغال کارگران، تأمین شود.

اما این قانون، به‌جز مدت‌زمانی کوتاه، هیچ موقع، اجرایی نشد و در عوض، شرکت‌های بیمه تکمیلی برای پر کردن این خلأ، وارد میدان شدند، به‌طوری‌که به هر میزان سازمان تأمین اجتماعی از مسئولیت خود در برابر درمان بازنشستگان کاسته، نیاز این قشر به بیمه تکمیلی هم بیشتر شد و البته از این طریق، سود بیشتری نیز به‌سوی شرکت‌های بیمه تکمیلی سرازیر می‌شود.

سنگینی مخارج درمان، برای بازنشستگان

دراین‌باره سید حسن هاشمی، رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان اصفهان اظهار کرد: یکی از مشکلات بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان، درمان است. درواقع مشکل اصلی این قشر معیشت و پس‌ازآن مخارج درمان است.

وی اذعان کرد: در سال‌های گذشته اگر افزایش حقوقی هم اعمال می‌شد تا مدت‌زمانی، امکان بهتر زندگی کردن بود. اما اکنون باوجود حذف ارز ترجیحی، جهش غیرقابل‌تصوری از تورم در کشور به وجود آمده که دستمزد‌های کارگری و بازنشستگی پاسخگوی این تورم نیست. از گوشت و مرغ گرفته تا دارو و درمان که با نبود این ارز دولتی گرانی چند برابری را تجربه کرده‌اند.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان اصفهان یادآور شد: البته دولت اعلام کرده بود فقط چهار یا پنج قلم کالا گران می‌شود، اما عملاً چند هزار قلم کالا گران شده است و این موضوع باعث شد که بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران هیچ لذتی از افزایش حقوق خود نبینند.

هاشمی تصریح کرد: حال اگر تا سال گذشته خط فقر ۱۱ میلیون بود اکنون به ۱۹ میلیون تومان رسیده است و با حقوق فعلی مشخص است که چقدر با خط فقر فاصله داریم. در همین شرایط و با وجود این درآمد اندک، بازنشستگان با معضل درمان و تعرفه‌های پزشکی روبه‌رو هستند، درصورتی‌که قرار شد دولت یارانه گرانی حذف ارز ترجیحی را به مردم پرداخت کند، اما پس‌ازآن چنین گفته شد که این یارانه به تولیدکننده پرداخت می‌شود و در عمل می‌بینیم که قیمت نهایی دارو برای مصرف‌کننده افزایش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: از طرفی هم قانونی تحت عنوان الزام درمان وجود دارد که بر اساس آن سازمان مکلف است تعهدات درمانی را از بخش‌های دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی تأمین کند، اما اجرا نشدن این قانون که از سال ۶۸ تابه‌حال مغفول مانده است، زیان سنگینی را به جامعه کارگری و بازنشستگان وارد کرده است.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان اصفهان اظهار کرد: اغلب بازنشسته‌ها به دلیل کهولت سن، نیاز به درمان دارند، اما این بار سنگین هزینه‌های درمانی تاب و توان را از آن‌ها گرفته است. براین اساس سازمان تأمین اجتماعی باید قانون الزام درمان را اجرا کند یا آنکه مکلف باشد تمام هزینه‌های تکمیل درمان را بپردازد. هرچند در حال حاضر از هر دو مسئولیت شانه خالی کرده و این تخلفی آشکار است.

هاشمی افزود: این موضوع، موجب به وجود آمدن بی‌عدالتی در جامعه شده است و ظلم و اجحافی در حق بازنشستگان به‌ویژه افرادی است که باید تحت درمان قرار گیرند. اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است جامعه بازنشستگی برای به دست آوردن حقوق قانونی خود، به اعتراض متوسل شوند.

وی اذعان کرد: بنابراین قبل از هر اقدامی از سوی این قشر، با جدیت تمام خواهان اجرای بدون قید و شرط قانون الزام درمان یا پرداخت هزینه کامل بیمه تکمیلی درمان هستیم. حال‌آنکه دو درصد از حقوق ناچیز بازنشسته نیز برای هزینه‌های درمان کسر می‌شود.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان اصفهان خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان دولت دیون خود را به سازمانی که بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد پرداخت کنند تا تأمین اجتماعی بتواند به بیمه‌شدگان و بازنشستگان تحت پوشش خود، خدمات حقوقی و درمانی مناسب را ارائه کند.