به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، مهندس بهزاد، ولی زاده گفت: یکی از دلایلی که سال گذشته سبب شد مالیات پیشنهاد شده برای دخانیات به تصویب نرسد، نگرانی‌هایی بود که از بابت افزایش احتمالی قاچاق محصولات دخانی مطرح می‌شد. این نگرانی سبب شده است که ما در سال‌های گذشته نتوانیم مالیات بر دخانیات را به گونه‌ای که کشور‌های جهان افزایش می‌دهند، افزایش دهیم و از این نظر فاصله زیادی با استاندارد‌های جهانی داریم. در واقع میزان مالیات موثری که باید بر کالای آسیب‌رسان دخانی وضع شود، بالای ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی محصول است که در صورت وضع مالیات درست، قیمت کالا بالاتر می‌رود و همین یک ابزار مهم در کاهش مصرف دخانیات است.
نقش موثر افزایش مالیات بر کاهش مصرف دخانیات
او تاکید کرد: بر اساس مطالعات انجام شده کشش قیمتی دخانیات حدود نیم است؛ به عبارتی هر ۱۰ درصد افزایش مالیات می‌تواند منجر به ۵ درصد کاهش مصرف شود. با این حساب برای محصولات دخانی اگر ۵۰ درصد افزایش مالیات داشته باشیم در واقع می‌توانیم تا ۲۵ درصد کاهش مصرف دخانیات را شاهد باشیم و این سبب می‌شود هزینه‌ای که مصرف دخانیات به سلامت وارد می‌کند در بلند مدت تقریبا نصف شود.
برنامه وزارت صمت برای اصلاح نابسامانی عرضه کالای دخانی
او با اشاره به عدم تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات بر کالای دخانی، اظهار کرد: به دنبال این اتفاق وزارت صمت برنامه تشدید مقابله با قاچاق کالای دخانی را در دستور کار قرار داد و جلسات مستمری با کلیه ذی‌نفعان برگزار کرده است که نابسامانی حوزه عرضه کالای دخانی برطرف شود، از جمله فروش دخانیات، خصوصا کالای دخانی قاچاق، در واحد‌های صنفی بدون پروانه فروش. وزارت بهداشت با پشتیبانی سیستم بازرسی بهداشت محیط نیز از طرح مقابله با قاچاق کالای دخانی حمایت می‌کند.
عدم رعایت استاندارد‌های حداقلی در تولید دخانیات قاچاق
ولی زاده ادامه داد: یک سری نظارت‌ها و استاندارد‌های حداقلی برای کالای دخانی در نظر گرفته شده است و این استاندارد‌ها نیز درحال ارتقا است تا با سختگیری بیشتر وضعیتی مشابه آنچه که در جهان اتفاق می‌افتد را تجربه کنیم.
او با تاکید بر اینکه کالای دخانی قاچاق به هیچ وجه از کانال‌های نظارتی عبور نمی‌کند، اظهار کرد: این کالای قاچاق می‌تواند حاوی ترکیباتی باشد که حتی سیستم‌های پیشرفته آزمایشگاهی و نظارتی قابلیت شناسایی آن را نداشته نباشد. صنایع راه اندازی شده در کشور قادر به تامین تقاضای دخانیات هستند و باید نسبت به کالای تولیدی خود پاسخگو باشند؛ درحالی که برای کالای قاچاق این اتفاق نمی‌افتد. اگر تخلفی بر کالایی که در کشور تولید می‌شود صورت گیرد، این تخلفات می‌تواند از مراجع ذیربط تحت پیگیری قرار گیرد.
وی با ذکر این موضوع که کالای دخانی یک کالای استاندارد از نظر بهداشتی نیست، افزود: حداقل حدود وضع شده که در حال به روز رسانی است، مقرراتی برای برخی از ترکیبات وضع کرده است که صنایع داخلی ملزم به به رعایت آن هستند و باید در صورت تخلف پاسخگو باشند، اما کالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد می‌شود و نظارتی بر آن نیست.
همکاری‌های دو وزارتخانه برای کاهش مصرف دخانیات
او با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط در واحد‌های صنفی عرضه کننده و خرده فروشی دخانیات، اظهار کرد: ممنوعیت تبلیغات، ممنوعیت فروش نخی سیگار، ممنوعیت فروش زیر ۱۸ سال و قاچاق در دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی (موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات)، به عنوان الزامات کلیدی این مقرره در نظر گرفته شده بود که در طرح مقابله با کالای دخانی قاچاق، نظارت‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با همکاری وزارت صمت نیز تشدید شد و مرتبا اقدامات سلبی بیشتری انجام می‌شود تا نهایتا سیاست‌های کلیدی کاهش عرضه دخانیات محقق شود.
وی افزود: پروانه واحد‌های صنفی متخلف باید برای همیشه باطل شود تا هدف کاهش دسترسی و مراکز فروش محصول دخانی تامین شود. در این راستا باید بر اساس شاخص‌های جمعیتی و مصرف، محدودیتی برای صدور پروانه فروش دخانیات در نظر گرفته شود.
مالیات بر ارزش افزوده تاثیری بر کاهش مصرف دخانیات ندارد
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، بیان کرد: سال قبل مالیات به غیر از ۵ واحد درصد در مالیات ارزش افزوده، افزایش نیافت، ولی چون پایه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، قیمت درب کارخانه است، عملا این قانون هیچ تاثیری برای کاهش مصرف دخانیات ندارد و قانونی است که تنها به جنبه درآمدی آن نگاه شده است و جنبه کاهش مصرف ندارد. تا زمانی که نرخ مالیات به نرخ ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی نرسد ما نمی‌توانیم بگوییم این سیاست منجر به کاهش تقاضا می‌شود. قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده تنها می‌تواند مقدار بسیار کمی تامین کننده درآمد دولت باشد. این درحالی است که ما ده‌ها برابر میزان اندکی که دولت درآمد از مالیات دخانیات دارد، در حوزه سلامت هزینه می‌کنیم.
افزایش بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین‌المللی
وی درباره بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین‌المللی دخانیاتی، تصریح کرد: حدود ۲۳۴ هزار دلار بدهی هر دو معاهده است. متاسفانه هنوز این بدهی پرداخت نشده است، زیرا قرار است از منابع وزارت بهداشت پرداخت شود که ما هم درآمدی از محل مالیات بر دخانیات نداشتیم.
هزینه ۶۰ هزار میلیاردتومانی مصرف دخانیات برای نظام سلامت
او ادامه داد: چیزی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است ۲۳۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی برای مالیات است که سازمان برنامه و بودجه برنامه ریزی آن را برای ابلاغ درآمد‌ها به دستگاه‌های ذیربط برای اقدامات پیشگیرانه، انجام می‌دهد و نزدیک همین میزان مبلغ هم عوارضی است که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود و باید در راستای سیاست‌های شورای عالی سلامت هزینه شود. برای هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض دخانیات (بند ت ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده) سیاست‌های کلیدی که باید در راستای آن هزینه‌ها صورت گیرد، تعیین شده است که یکی از این سیاست‌ها کنترل دخانیات است که برنامه‌های توسعه شهر‌ها و روستا‌های بدون دخانیات، توسعه خدمات ترک دخانیات و افزایش اطلاع‌رسانی و آموزش در ذیل این سیاست تعیین شده است و به وزارت کشور ابلاغ خواهد شد تا درآمد حاصل از عوارض دخانیات به درستی هزینه شود.
وی تاکید کرد: اگر امسال در کل حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم از آن سمت بالاتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها در بخش سلامت باید هزینه کاهش آسیب‌های ناشی از دخانیات را انجام دهیم.
اهمیت درج کد رهگیری بر محصولات دخانی
ولی زاده در ادامه صحبت‌هایش همچنین گفت: پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۸ ایران را به عنوان عضو رسمی معاهده پذیرفت و از این سال قانون الحاق برای ایران هم اجرا شد. در این قانون الزاماتی وجود دارد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خوبی آن را اجرا کردند و ما به عنوان کشوری پیش‌رو در اجرای سیاست ثبت کد رهگیری محصولات دخانی جایگاه خوبی به دست آوردیم. کد رهگیری از مبدا کارخانه و بلافاصله پس از تولید بر کالای دخانی درج می‌شود و تا نقطه مصرف نهایی، کد قابل رهگیری است و می‌توان رصد کرد آیا کالای دخانی تولید شده مسیر رسمی عرضه را طی کرده است یا خیر. اگر در مسیر از قبل تعیین شده کوچک‌ترین خطایی رخ دهد باید به صورت آنلاین سیستم خطا دهد و مراجع نظارتی ورود کنند. اگر کد رهگیری به عنوان ابزار کلیدی برای کنترل تخلفات مربوط به قاچاق محصولات دخانی به درستی اجرا شود، معضل قاچاق برطرف خواهد شد؛ هرچند که باید با واحد صنفی متخلف نیز برخورد شود.
وی ادامه داد: اجرای کد رهگیری ابزاری است برای تعیین میزان دقیق مصرف دخانیات در کشور. با اجرای این سیاست مناقشه فیمابین وزارت بهداشت و وزارت صمت در مورد عدد مصرف دخانیات و میزان قاچاق هم رفع می‌شود. آنجایی که ایران بهشت صنایع دخانیاتی است و قیمت محصولات دخانی در کشور بسیار پایین است و بنابراین نگرانی قاچاق معکوس وجود دارد؛ یعنی کالای دخانی تولید شده در داخل بصورت غیر رسمی از مرز‌های کشور به کشور‌های همسایه که مالیات حداکثری روی این کالای آسیب رسان وضع نموده‌اند و قیمت سیگار در آن کشور‌ها بسیار بالا است، قاچاق می‌شود. اگر برنامه کد رهگیری بطور کامل اجرا شود و تمام واحد‌های صنفی فروش دخانیات شناسنامه‌دار شوند، آن وقت مشخص می‌شود که از میزان سیگاری که در کشور تولید می‌شود، در هر نقطه از کشور چه میزان مصرف می‌شود.
برداشته شدن ممنوعیت تولید تنباکوی معطر
او درباره عدم درج کد رهگیری محصول دخانی بر بسته‌بندی‌های توتون و تنباکو، توضیح داد: این موضوع امسال جزو برنامه‌های اولویت‌دار وزارت صمت است که روی بسته‌بندی توتون و تنباکو هم کد رهگیری درج شود. وزارت صمت نگرانی‌هایی بابت تولید تنباکوی تقلبی داشت و باتوجه به اینکه در ستاد کشوری کنترل دخانیات کاربرد طعم و عطر در تنباکو را به عنوان مصداق تبلیغ ممنوع کرده بودیم، هیئت عالی مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوبه‌ای برای رفع محدودیت تولید تنباکوی معطر ابلاغ کرد و وزارت بهداشت مکلف به اصلاح مصوبه ستاد کشوری در این زمینه شد تا صنعت بتواند رسما این نوع تنباکو را تولید و نظارت لازم را در این زمینه داشته باشد.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در این باره گفت: از آنجایی که اجازه واردات و تولید تنباکوی معطر وجود نداشت، این موضوع به عنوان مانع کسب و کار تشخیص داده شد و علیرغم مخالفت وزارت بهداشت، اصلاح مصوبه قبلی ستاد الزامی شد؛ در تبصره مصوبه هیات مذکور تشکیل کمیته‌ای برای وضع مقررات پیرامون تنباکو‌های معطر در نظر گرفته شد. اولویت ما این است که حدودی که قبلا برای تنباکو وضع نشده است را داشته باشیم تا صنایعی که اکنون اجازه تولید دارند، بر اساس پروتکلی که این کمیته تصویب می‌کند بتوانند ترکیبات معطر را به حداقل خود برسانند و در این زمینه همکاری وزارت صمت در کاهش تنوع عطر و طعم بسیار حائز اهمیت است.
