به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سوم مه، روز جهانی آزادی مطبوعات نام‌گذاری شده است. گرامیداشت این روز در حالی است که یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوق بشری روزنامه نگاران در انگلیس در جریان است: پرونده استرداد بنیان‌گذار «ویکی لیکس» به آمریکا. پرونده‌ای با ۱۸ اتهام و احتمالا ۱۷۵ سال زندان.
جولیان آسانژ و تاسیس «ویکی لیکس» جنجال برانگیز
جولیان آسانژ یک برنامه‌نویس کامپیوتر استرالیایی است که سازمان رسانه‌ای «ویکی‌لیکس» را راه‌اندازی کرد. آسانژ با انجام آنچه «ژورنالیسم علمی» می‌نامید (یعنی ارائه منابع اولیه با حداقل تفسیر) هزاران سند داخلی یا محرمانه را از تعداد زیادی نهاد‌های دولتی و شرکتی منتشر کرد.
او در نوجوانی به کار با رایانه‌ها علاقمند بود و در همان زمان با استفاده از نام مستعار «منداکس» به تعدادی از سیستم‌های امن از جمله ناسا و پنتاگون نفوذ کرد. در سال ۱۹۹۱، مقامات استرالیا او را به ۳۱ مورد جرایم سایبری متهم کردند. اکثر جرایم او بخشیده شد و قاضی گفت این اقدامات بیشتر در نتیجه کنجکاوی نوجوانی بوده است. کمی بعدتر، وی اولین شغل خود را به عنوان کارشناس امنیت کامپیوتر آغاز کرد.
ویکی لیکس در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد. جزئیات بازداشتگاه ارتش آمریکا در خلیج گوانتانانو در کوبا و فهرست اعضای مخفیانه حزب ملی انگلیس جزء اولین اسنادی بودند که ویکی لیکس منتشر کرد و بحث آن به سرعت بر سر زبان‌ها افتاد.
افشاگری‌های جنجال برانگیز
ابتدای سال ۲۰۱۰، ویکی لیکس تقریبا نیم میلیون سند فاش کرد که عمدتا مربوط به جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان بود. این اسناد از بردلی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا به دست آمده بود. باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا افشای اطلاعات را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانست.
نوامبر همان سال، ویکی‌لیکس، شروع به انتشار حدود ۲۵۰ هزار سند دیپلماتیک محرمانه آمریکا کرد. این اسناد طبقه‌بندی شده عمدتا مربوط به سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بودند. این بار واکنش‌ها سریع بود و برخی سیاستمداران آمریکایی خواستار تعقیب آسانژ به عنوان یک «تروریست» شدند.
می‌توان گفت مهم‌ترین افشاگری‌های آسانژ فیلم کشتار حمله هوایی بغداد و گزارش‌های جنگ افغانستان است.
حملات هوایی آمریکا در بغداد
ژوئیه ۲۰۰۷ آمریکا با دو هلیکوپتر AH-۶۴ تعدادی حملات هوایی در بغداد اجرا کرد. سال ۲۰۱۰ فیلمی ۳۰ دقیقه‌ای از این حملات توسط ویکی لیکس منتشر شد. در فیلم نشان داده می‌شود که سربازان ارتش آمریکا به گروهی از افراد شلیک کرده و تعدادی از آنان را به قتل می‌رسانند. سپس به تلفات که همگی آنان غیرنظامی بودند می‌خندند. خبرگزاری رویترز گفته است در میان کشته شدگان این حادثه دو نفر خبرنگار عراقی بودند که برای این خبرگزاری کار می‌کردند.
کمی بعد، جوآن اسمیت، فعال حقوق بشر در مقاله‌ای برای ایندیپندنت نوشت: «این درگیری‌ها برای نیرو‌های سوار بر هلیکوپتر مانند یک بازی بود».
اسناد جنگ افغانستان ماهیت حضور نظامی آمریکا را زیر سوال برد
افشای اسناد جنگ افغانستان که به آن دفتر خاطرات جنگ افغانستان نیز می‌گویند، انتشار مجموعه‌ای از گزارش‌های نظامی داخلی آمریکا از جنگ در افغانستان است که توسط ویکی لیکس در ژوئیه ۲۰۱۰ منتشر شده. بیش از ۹۱ هزار سند از جنگ افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ در این فهرست گردآوری شده و بیشتر آن‌ها محرمانه هستند. این نشت اطلاعات که یکی از بزرگ‌ترین‌ها در تاریخ نظامی آمریکا محسوب می‌شود، اسنادی را در مورد مرگ غیرنظامیان و افزایش حملات طالبان نشان می‌دهد.
گاردین در مورد این نشست اطلاعاتی نوشت: «یکی از بزرگترین افشاگری‌ها در تاریخ نظامی آمریکا... تصویری ویرانگر از جنگ شکست خورده در افغانستان که نشان می‌دهد چگونه نیرو‌های ائتلاف صد‌ها غیرنظامی را در حوادث گزارش‌نشده کشته‌اند، حملات طالبان افزایش یافته است و فرماندهان ناتو از همسایگان بیم دارند».
در یکی از اسناد گفته شده چهارم مارس ۲۰۰۷، در تیراندازی «شینوار» افغانستان، تفنگداران آمریکایی پس از مشاهده یک بمب انتحاری به سوی غیرنظامیان تیراندازی کردند. اقدامات آن‌ها بدین صورت توصیف شده: تفنگداران دریایی دیوانه وار [از صحنه بمباران]فرار کردند، و در حالی که یک بزرگراه شش مایلی را خراب کردند، با سلاح‌های خودکار آتش گشودند و تقریباً به هر کسی که سر راهشان بود ضربه زدند، دختران نوجوان در مزارع، رانندگانی که در ماشین‌هایشان بودند و پیرمرد‌هایی که در امتداد جاده قدم می‌زدند. در نهایت ۱۹ غیرنظامی غیرمسلح کشته و ۵۰ نفر زخمی شدند.
سیستم قضایی آمریکا به دنبال آسانژ افتاد
پس از افشای اولین مجموعه اسناد، ویکی لیکس ادعا کرد که ۱۵ هزار سند دیگر نیز در اختیار دارد. وزارت دادگستری آمریکا تصمیم گرفت از قانون جاسوسی آمریکا که در سال ۱۹۱۷ تصویب شده، استفاده کند تا جلوی این کار را بگیرد.
در ژوئن ۲۰۱۳، نیویورک تایمز گفت که دادگاه و اسناد نشان می‌دهد آسانژ توسط یک هیئت منصفه بزرگ و «چند آژانس دولتی» از جمله اف بی آی بازرسی شده. برخی اسناد فاش شده توسط ادوارد اسنودن، کارمند سابق اطلاعاتی آمریکا نشان داد که دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ آسانژ را در «برنامه زمانی شکار انسان» قرار داده بود. این برنامه مجموعه‌ای از اسامی افرادی است که آمریکا آن‌ها را تروریست می‌خواند و به دنبال کشتن یا دستگیری آن‌ها است.
در دولت اوباما، وزارت دادگستری نتوانست آسانژ را متهم کند؛ چرا که مدرکی دال بر اینکه اقدامات او خارج از چارچوب روزنامه نگاری است، پیدا نشد. با این حال، پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، افسران اطلاعاتی پروژه تعقیب آسانژ را جدی‌تر از قبل پیگیری کردند.
بازداشت با اتهامات دیگر
۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ دادگاه سوئد دستور بازداشت آسانژ به دلیل اتهامات مربوط به تعرض را صادر کرد. آسنژ این اتهامات را رد کرد، اما در نهایت یک ماه بعد با حکم دادگاه اروپایی در لندن دستگیر شد. کمی بعد آسانژ با قرار وثیقه آزاد شده و به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.
۵ سال بعد، دادستان‌های سوئدی تحقیقات خود را متوقف کرده و گفتند تا زمانی که آسانژ در سفارت اکوادور است، ادامه دادن غیر ممکن است. بعد‌ها دادستان‌های سوئدی تحقیقات خود در زمینه تعرض را متوقف کردند و گفتند شواهد علیه آسانژ به اندازه کافی قوی نیستند که بخشی از آن به خاطر گذشت زمان است.
سال ۲۰۱۹ اکوادور پناهندگی آسانژ را لغو کرد. وی از سفارت خارج و توسط پلیس انگلیس دستگیر شد. وزارت دادگستری آمریکا این بار به صورت رسمی از انگلیس خواست که آسانژ را به آمریکا بفرستد تا به اتهامات سایبری و نقض قانون جاسوسی آمریکا در خاک این کشور رسیدگی شود.
اکنون آسانژ در چه وضعیتی است؟
دو هفته پیش، دادگاه لندن حکم تحویل آسانژ به آمریکا را صادر و برای تایید به دولت انگلیس تحویل داد. آسانژ در آمریکا با ۱۸ اتهام جنایی رو به رو است و این بدان معناست که در صورت استرداد قرار ۱۷۵ سال زندان برای وی صادر خواهد شد.
تا کنون ۱۲ سازمان آزادی مطبوعات از پریتی پاتل، وزیر کشور انگلیس خواسته‌اند تا درخواست استرداد بنیان‌گذار ویکی لیکس را رد کند.
آسانژ در زندان
گفتنی است، در سال ۲۰۱۱، به خاطر «شجاعت استثنایی آسانژ در پیگیری حقوق بشر» به وی «مدال طلای بنیاد صلح سیدنی» اعطا شد. افتخاری که پیش‌تر به نلسون ماندلا و دالایی لاما داده شده بود. تا امروز آسانژ بیش از ۲۰ جایزه بین‌المللی دریافت کرده و هزاران سند از جنایات جنگی افشا کرده است. با این حال، پرونده وی همچنان باز و در دستان دولت انگلیس است.
