به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، صادق ستاری‌فر، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش عصر امروز در همایش مدیران آموزش و پرورش استان‌های قطب ۲ کشور درباره تبیین استقرار نظام رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: موضوع رتبه‌بندی معلمان از دهه ۷۰ همواره مطرح بود و این موضوع همیشه در میان اصحاب و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت با هدف اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی‌هایی که تعریف شد و ارتقای نظام تعلیم و تربیت مطرح شده است.
وی افزود: این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرد که در نهایت در قانون ششم توسعه، مجلس دولت را مکلف به تدوین نظام رتبه‌بندی معلمان کرد که دولت دوازدهم به آن عمل نکرد تا در واپسین روز‌های دولت وقت، لایحه‌ای تحت این عنوان به مجلس تقدیم شد که مرکز پژوهش‌های مجلس در آن زمان ایرادات متعددی را به آن وارد کرد.
ستاری‌فرد گفت: در ابتدا دولت سابق برای این لایحه بودجه مشخصی پیش‌بینی نکرده بود و در کنار ۱۵ موضوع دیگر بندی از بودجه را قرار داده بود که سهم این قانون از بودجه در آن مشخص نبود که در مکاتبه‌ای که در همان زمان میان کمیسیون آموزش مجلس و سازمان برنامه بودجه دولت بار مالی آن را ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سه سال درنظر گرفته بود که رقم ناچیزی بود.
معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: پس از استقرار دولت جدید مقرر شد که بودجه این قانون در لایحه بودجه گنجانده شود که دولت برای اجرای آن از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به دنبال مطالبات فرهنگیان است و زمان بسیار زیادی را برای همگام کردن سازمان برنامه بودجه و اداری استخدامی برای اجرای این قانون کرد، گفت: در نهایت با تلاش‌های بسیار قانون رتبه‌بندی معلمان در ۲۳ اسفندماه توسط مجلس ابلاغ شد و پس از آن آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی که در آن سعی شده بود نظرات همه محققان، پژوهشگران و اصحاب تعلیم و تربیت گنجانده شود، در تاریخ ۲۳ فروردین به دولت تقدیم شد.
ستاری اذعان داشت: قرار است لایحه در کمیسیون‌های هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت در خود هیأت دولت به تصویب برسد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جزئیات آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان نیز گفت: این آیین‌نامه مطابق با شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربی تنظیم شده است و این مؤلفه‌ها به ترتیب حائز اهمیت قرار گرفته‌اند و علت اینکه شایستگی‌ها عمومی در صدر قرار گرفته به دلیل جامعیت و سهل‌الوصول بودن اخذ امتیازات آن توسط معلمان است.
وی با بیان اینکه همه معلمان امتیازات شایستگی عمومی را اخذ خواهند کرد، گفت: تنها معلمانی که در هیأت تخلفات و یا محاکم قضایی رأی محکومیت داشته باشند، از کسب این امتیازات باز خواهند ماند.
ستاری در پاسخ به این انتقاد که چرا کسی از نمایندگان معلمان و مدیران به عنوان اعضای هیأت ممیزی انتخاب نشده‌اند، گفت: در متن قانون اعضای هیأت ممیزه از پیش تعیین شده‌اند، اما چیزی که مشخص است این که اساساً داده‌ها و امتیازات توسط خود معلم، مدیر، شورای مدرسه و انجمن اولیاء ارزیابی خواهند شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش درباره موضوع امتیازدهی دانش‌آموزان به معلمان برای قانون رتبه‌بندی نیز گفت: این موضوع صحت ندارد و نه در قانون و در آیین‌نامه چنین چیزی گنجانده نشده است.
وی اذعان داشت: در رتبه‌بندی معلمان پس از احراز شرایط، در رتبه‌های خود قرار می‌گیرند و بعد از آن ۵ سال در آن رتبه خواهند بود و پس از آن هیأت‌های ممیزی تشکیل شده درباره ارتقای رتبه معلمان تصمیم‌گیری خواهند کرد.
ستاری‌فرد ادامه داد: درباره بحث آخرین مدرک تحصیلی معلمان که یکی از مطالبات خبری فرهنگیان بود، در نهایت معاونت قوانین مجلس اعلام کرد که در اجرای رتبه‌بندی آخرین مدرک معلمان اعمال خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: رتبه‌بندی شامل همه کسانی که از ابتدا تحت عنوان معلم استخدام شده‌اند می‌شود و نیرو‌های اداری نیز که در رسته آموزش قرار ندارند و رسته آن اداری است، در صورت حضور در مدارس، مشمول رتبه‌بندی خواهند شد.
وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای مشمولیت افراد برای قرار گرفتن در رتبه‌های مختلف وجود ندارد و دولت برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرده است.
ستاری‌فرد بیان کرد: مبنای صدور احکام رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خواهد بود، اما پرداخت ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ هنوز مشخص نیست و دولت راجع پرداخت دیون معلمان در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ باید در جلسه هیأت وزیران تصمیم بگیرد، اما چیزی که مشخص است این که احکام از تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته صادر خواهد شد و افرادی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند، احکام بازنشستگی آن‌ها بر اساس قانون رتبه‌بندی خواهد بود.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بر اساس آیین‌نامه معلمان مدارس روستایی، عشایری، ابتدایی و استثنایی هر ۴ سال یکبار می‌توانند در فرآیند ارتقای رتبه شرکت کنند.
وی با اشاره به بند کارگروه‌ها در آیین‌نامه نیز گفت: کارگروه‌ها از سطح مدرسه تا وزارت را شامل می‌شوند و معلم در هر کارگروهی که در مدرسه تعریف می‌شود می‌تواند عضو شود و از امتیازات آن بهره ببرد.
ستاری‌فرد با بیان اینکه ایجاد رقابت میان معلمان برای افزایش کیفیت آموزش هدف مدنظر در رتبه‌بندی است، گفت: اساس رتبه‌بندی اصلاح نظام پرداخت معلمان خواهد بود و این نظام باید به بهبود وضعیت معیشتی معلمان منجر شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: اگر معلمی به رتبه‌ای که برای وی در نظر گرفته شده، اعتراض داشت، می‌تواند شکایت خود را در هیأت‌های ممیزه تشکیل شده مطرح کند و این موضوع آنجا بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به بند تجربه در آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان گفت: در تجربه صرفا سنوات ملاک نیست و عبارت است از مجموعه‌ای از توانمندی‌هایی که معلم در طول سال‌ها کسب کرده است.
ستاری‌فرد در مورد زمان صدور احکام رتبه‌بندی معلمان نیز گفت: وزارت آموزش و پرورش از زمان تصویب آیین‌نامه در هیأت دولت، سه ماه فرصت دارد که نسبت به صدور احکام اقدام کند که پیش‌بینی می‌کنیم فرآیند صدور احکام معلمان تا پایان بهار انجام شود.
ستاری‌فرد در پایان نیز گفت: ۵۰ امتیاز مازاد بر ۱۰۰۰ امتیاز در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که برای نخبگان و ایثارگران درنظر گرفته خواهد شد.
صدور احکام رتبه‌بندی معلمان تا پایان بهار
معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش در مورد زمان صدور احکام رتبه‌بندی معلمان نیز گفت: وزارت آموزش و پرورش از زمان تصویب آیین‌نامه در هیأت دولت، سه ماه فرصت دارد که نسبت به صدور احکام اقدام کند که پیش‌بینی می‌کنیم فرآیند صدور احکام معلمان تا پایان بهار انجام شود.
