به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایسنا، عباس زینعلی اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن در سال گذشته چندان قابل ملاحظه نبود اما این‌که در اسفندماه شاهد رشد شش درصدی در تهران بودیم به تصور عمومی از وضعیت اقتصاد در سال آینده برمی‌گردد.
وی افزود: چیزی که در فرهنگ اقتصادی ما از گذشته وجود داشته این است که معمولا می‌خواهیم از یک خط عبور کنیم و وقتی عبور می‌کنیم آرام می‌شویم. این انتظارات تورمی ناشی از همین دیدگاه است.
این کارشناس بازار مسکن، افزایش نسبی قیمت خانه را ناشی از شرایط عمومی اقتصاد دانست و گفت: رشد قیمتی که در کالاها دیده شد در بخش ساختمان نیز بروز پیدا کرد. این اتفاق معمولا هر ساله می‌افتد. به نظر من بازار مسکن در سال جاری آرام می‌شود. البته بسیار بعید است که برگشت قیمت اتفاق بیفتد.
زینعلی تاکید کرد: به شکل موردی در معاملات، افت قیمت رخ می‌دهد؛ کما این‌که از سال گذشته نرخ‌ها در شمال تهران به طور محسوسی شکسته شده اما در کلیت بازار برگشت قیمت اتفاق نخواهد افتاد.
وی، کشف قیمت در بازار مسکن را دارای منطق دانست و گفت: قیمت‌ها در نظام عرضه و تقاضا طراحی می‌شود. بنابراین هیچ محصولی به صورت غیرمنطقی به یک قیمت مشخص نمی‌رسد. کاهش نرخ‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که عرضه نامحدودی از یک محصول در یک جغرافیای مشخص ایجاد شود. اما در بخش مسکن کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و کماکان با فشار تقاضا مواجه هستیم.
این کارشناس بازار مسکن درباره اثرات طرح نهضت ملی مسکن بر قیمت خانه گفت: دولت قرار نیست خودش این واحدها را بسازد و نباید هم بسازد. دولت باید تسهیلات و شرایط مناسب را برای بخش خصوصی فراهم کند که آمار ساخت یک میلیون مسکن محقق شود.
زینعلی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده ما توان تولید مسکن مطابق با تقاضای واقعی را نداریم. بنابراین در محدوده زمانی چهار ساله که دولت تعریف کرده، ساخت چهار میلیون واحد قابل انجام نیست. با این حال بهتر است قضاوت منفی نداشته باشیم و دولت را در این حرکت تشویق کنیم. یک امیدی در بین مردم ایجاد شده که امیدواریم ظرفیتش به وجود بیاید.
متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۵ میلیون تومان
به گزارش اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی هم‌چنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
