به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک اعیاد شعبانیه و موالید مسعود این ماه پر خیر و برکت، اظهار داشت: ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار را به همه نیروهای مسلح و پاسداران عزیز تبریک می‌گویم؛ به حق سپاه پاسداران تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا در انجام مسئولیت اصلی خود که همان پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و ارزش‌های الهی و انقلابی و تولید قدرت و افزایش اقتدار و عزت برای نظام و کشور است، درخشیده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز، گفت: جانبازان شهدای زنده هستند و رنج و محنتی که این عزیزان به انحاء مختلف متحمل می‌شوند در نزد خداوند دارای اجر و ثواب عظیم است.
محسنی اژه‌ای در ادامه، بار دیگر به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده‌های ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه‌ها و معضلات و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد می‌شود، اشاره کرد و از دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور و وزرای کابینه که با روحیه انقلابی و مسئولیت پذیری برای رفع این مشکل و معضل ورود کرده‌اند، تقدیر به عمل آورد و تاکید کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که دیگر ساخت‌وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و هم اکنون در این راه قدم بر می‌دارد.
رئیس عدلیه در ادامه بر مسدود کردن تمامی بسترها و گلوگاه‌های فساد بویژه در حوزه اراضی تاکید کرد و بر همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تصریح داشت و گفت: طی مدت اخیر قوه قضائیه و دولت با هماهنگی و هم‌افزایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال در حوزه اراضی اقدامات ارزنده‌ای را صورت داده‌اند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد این امر نیاز به اصلاح قانون و رفع خلاء‌های قانونی باشد، مجلس نیز پای کار خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا به دستگاه‌های حکومتی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و عادی که دارای بناها و مستحدثات غیرمجاز هستند توصیه کرد که خودشان در تخریب و قلع و قمع این بناها و مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای مادی مصالح و ابزار ساختمانی به کار رفته در بناهای‌شان برای صرف در امور دیگر بهره‌مند شوند و هم ارفاقات قانونی بعدی شامل حالشان شود.
رئیس عدلیه در همینه زمینه افزود: قوه قضائیه نیز به دستگاه‌ها و افرادی که خود برای تخریب یا اصلاح بناهای غیرمجازشان پیشقدم شوند کمک و مساعدت خواهد داشت و در صورت نیاز به آنها فرجه و مهلت خواهد داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با قدردانی وافر از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه‌ای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راه‌اندازی سامانه‌ای جامع است؛ همچنین ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه اتصال سامانه‌های الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیندهای صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به یک روند و رویه هزینه‌ساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: با کمال تأسف، اموال و کالاهایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور می‌شوند اما به سبب ناهماهنگی‌ها و قصورها و تقصیرها طی مدت طولانی در انبارهای گمرکات و بنادر می‌مانند و یا متروک و فاسد می‌شوند و یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار می‌آورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدر رفت بیت‌المال است و دستگاه قضائی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود جدی کرده است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره ورود مجدانه دولت و شخص رئیس‌جمهور به موضوع جلوگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال بواسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی، اظهار کرد: بدون تردید قوه قضائیه، هم از حیث مسئولیت ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، مجدانه امر جلوگیری از تضییع بیت‌المال بواسطه معیوب بودن فرآیندهای وارداتی و صادراتی را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز قوای سه‌گانه همکاری و هم‌افزایی لازم را خواهند داشت.
رئیس عدلیه همچنین از ضرورت تدوین برنامه زمانبندی شده با دولت برای اصلاح فرآیندهای وارداتی و صادراتی در کشور به منظور پیشگیری از تحمیل خسارت به بیت‌المال تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محموله‌ها انجام گیرد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ساماندهی امور و فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات کالا و همچنین نظم‌بخشی اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوب‌تر شده است، در همین زمینه از اقدامات مجدانه مسئولان قضائی در استان‌ها و شهرهای بندری بویژه رئیس کل دادگستری فعلی و پیشین استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضا هماهنگی دولت و قوه قضائیه در امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر بر فرآیندهای وارداتی و صادراتی را از مصادیقی دانست که نشان می‌دهد با هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا و دستگاه‌ها و همچنین وجود عزم راسخ، رفع ایرادات و اشکالات و اصلاح امور محقق شدنی است.
رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: چنانچه اشکالات موجود در فرآیندهای وارداتی و صادراتی به طور کامل رفع شود، بخشی از مشکل قاچاق نیز مرتفع می‌شود چرا که متأسفانه بواسطه بستر و فرآیند موجود در زمینه مورد اشاره یک سری اقدامات غیرقانونی و شبه قاچاق انجام می‌گیرد که ضرورت دارد با فوریت و جدیت در راستای اصلاح این بستر و فرایند اقدامات مقتضی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه بویژه «سازمان بازرسی» تکلیف و به سایر دستگاه‌های نظارتی کشور توصیه کرد که هنگام تدوین گزارش پیرامون اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها به دو شاخصه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش» و «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش دستگاه‌های نظارتی» را موجب افزایش اعتبار آن دستگاه نظارتی و جلوگیری از اطاله بررسی‌ها و تحقیقات دانست و با اشاره به موضوع ضرورت «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» گفت: من اطمینان دارم که در سازمان بازرسی هنگام تدوین و جمع‌بندی گزارش‌ها پیرامون عملکرد و اقدامات یک دستگاه، دفاعیات دستگاه طرف گزارش استماع و اخذ می‌شود؛ لذا ضرورت دارد این رویه در سایر دستگاه‌های نظارتی نیز با اهتمام بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا از سرگردانی مردم و پرونده‌های قضائی بواسطه گزارش‌های دارای نقص جلوگیری شود.
در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای با اشاره به جلسه روز گذشته خود و برخی از مسئولان عالی قضائی با وزیر، معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی، به دادستان کل کشور مأموریت داد که در اسرع وقت با برگزاری جلسه مشترکی با مدیران این وزارتخانه، موضوعاتی نظیر تغییر کاربری‌ها، صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی، پرونده‌های کیفری وزارت جهاد کشاورزی و مسائلی از این قبیل را بررسی و مشخص کند که در حال حاضر و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود، باید چه اقداماتی صورت بگیرد.
رئیس عدلیه با بیان اینکه برخی مسائل و مشکلاتی که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به آن گلایه‌مند بودند، مانند صدور اسناد برای اراضی زراعی، متوجه خود این وزارتخانه و دو سازمان ذی‌ربط آن است، تصریح کرد: یکی از دلایل تأخیر در فرآیند صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی، وجود اختلاف نظر میان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان امور اراضی است که اتفاقاً هر دو این سازمان‌ها ذیل وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند و در صورتی که این دو سازمان مسائل و مشکلات فی‌مابین را در کمیسیون رفع تداخلات وضعیت اراضی برطرف کنند در فرآیند صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی تسریع صورت خواهد گرفت.
همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور به معضل وجود اسناد عادی و ناآشنایی و ناآگاهی نویسندگان قولنامه‌ها با مقررات قانونی و حقوقی اشاره کرد و خواستار ساماندهی هرچه‌سریع‌تر این موضوع شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از دستگیری ۲ نفر از اعضای باند فیشینگ در شهر زنجان که از طریق کلاهبرداری و جعل درگاه ثنا، اقدام به اخاذی از مردم می‌کردند و همچنین بازداشت ۱۷ عضو یک باند اختلاس و ارتشاء در کرمان خبر داد.
وی همچنین با اشاره به سفر اخیر بدون تشریفات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان گفت: شاهد بودیم که در جریان این سفر و در روز حضور رئیس قوه قضائیه در شهر بندرعباس، هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی دادسرای بندرعباس و دادگستری هرمزگان به مردم ایجاد نشد.
ذبیح‌الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در مورد حساسیت و توجه ویژه‌تر به موضوع حفاظت و صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی گفت: در نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی از یکی از قراردادهای مربوط به شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی، هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از رقم قرارداد کاهش پیدا کرد و به بیت‌المال برگشت.
وی تاکید کرد: در بازرسی از عملکرد شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه نیز مشخص شد صورت وضعیتی که تهیه شده و مورد تأیید قرار گرفته، منطبق با واقعیت نیست و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مازاد برای آن در نظر گرفته شده بود که این مبلغ پس از پیگیری‌های صورت گرفته به بیت‌المال برگشت.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه با اشاره به دستور رئیس عدلیه در مورد تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف و یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های مواد مخدر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر و مداوم صورت گرفته از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، کلیه وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که دارای احکام قطعی و مربوط به شهر تهران بودند تعیین تکلیف شدند.
گفتنی است پیش از این طبق گزارش‌های مستند رسیده به قوه قضائیه وسایل نقلیه‌ای که در خصوص پرونده‌های مواد مخدر توقیف یا ضبط شده بود، به مدت نسبتاً طولانی تعیین تکلیف نشده و در محل‌های مناسبی نگهداری نمی‌شدند.
دادستان تهران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اقدامات دادستانی عمومی و انقلاب تهران در راستای کاهش اطاله دادرسی نیز گفت: در حال حاضر تمامی اوقات دادرسی بالای یک ماه در دادسرای تهران باطل شده و وقت‌های زیر یک ماه تعیین شدند؛ همچنین تمامی اوقات دادرسی شعب اجرای احکامی که موجودی آنها بالای هزار فقره است، ۴۵ روزه تعیین شد.
صالحی افزود: با پیگیری‌های به عمل آمده طی سه ماه گذشته، بالغ بر ۱۴ هزار پرونده از موجودی شعب تحقیق و اجرای احکام دادسرای تهران کاهش یافته است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین عنوان کرد: طی سه ماه گذشته با تلاش دادستانی تهران در ۲۵ فقره پرونده قتل، سازش و رضایت حاصل شده است.
حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز با اشاره به همایش «تحول و تعالی در حوزه توسعه حل اختلاف» که طی هفته گذشته با حضور معاون اول و رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: در این همایش سه روزه، ۶ کارگروه «تحول قضائی در حوزه توسعه حل اختلاف»، «داوری و میانجیگری»، «بازرسی و نظارت»، «آمایش شعب»، «فرهنگی و آموزشی» و همچنین «تعالی قوه قضائیه» به تبیین و تشریح ابعاد و زوایای مختلف موضوع تحول و تعالی در حوزه توسعه حل اختلاف پرداختند.
