به گزارش پایگاه خبری صراط، به نقل از فارس، در این گزارش به بخش دیگری از پرونده فساد و رانت صورت گرفته توسط "مسعود احمدی زاده" اشاره می شود. این بخش از پرونده مربوط به ایجاد مرکزی برای اسقاط خودروهای فرسوده است که توسط فریدون برای برادران احمدی‌زاه صورت گرفته است. اگرچه در این پرونده به نام سعید احمدی‌زاده اشاره شده ولی در دولت روحانی و نهاد ریاست جمهوری، فقط مسعود احمدی زاده را می‌شناختند.
این رانت بزرگ باعث زیان مالی برای بسیاری از مراکز اسقاط خودرو شد. بررسی ها نشان داد که پای دو نفر از وزرای روحانی در این رانت در میان است. البته این افراد، هیچ پاسخی درباره این رانت به افکار عمومی و افرادی که به‌واسطه این رانت و فساد متضرر شدند، ندادند.
حسین فریدون نقش موثری برای ایجاد این رانت غیرقانونی انجام داده است.
اما ماجرای فساد بزرگ مرکز اسقاط خودرو چیست؟
در مهرماه ۹۳ نامه‌ای با محتوای تلاش برای جلب موافقت در راه‌اندازی یک مرکز اسقاط خودرو روی میز هیئت دولت قرار گرفت.
هیئت دولت نیز با این موضوع موافقت کرد و این نامه از سوی محمد شریعتمداری معاون اجرایی وقت رئیس‌جمهور شد. همچنین معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست و نیز محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم مامور اعطای مجوز به این مرکز اسقاط خودرو شدند.
متن پاراف‌ها بدین شرح است:
نعمت زاده:
بسمه‌تعالی
با توجه به نظر موافق ستاد مدیریت حمل‌ونقل و صنعت و اینکه موضوع مذکور جنبه صنعتی ندارد! لذا تأسیس واحدهای اسقاط خودروهای فرسوده که نیاز واقعی شهرهای بزرگ کشور می‌باشد، از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع است.
محمد شریعتمداری:
بسمه‌تعالی
جناب آقای فیض‌بخش
با سلام با صدور مجوز برای انجام این کار، یک پتانسیل اندکی برای کار انبوهی که در پیش دارید به وجود می‌آید، با توجه به موافقت جناب آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع که موافقت روشن و صریح است، اقدام فوری به عمل آید تا کارشان را آغاز کنند.
پاراف نامه توسط دو وزیر دولت روحانی
از سوی دیگر، سرپرست معاونت نوسازی ناوگان در نامه‌ای به یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران درخواست تسریع برای طی مراحل صدور پروانه بهره‌برداری مرکز یاد شده را کرد و در نامه‌ای دیگر خطاب به سعید احمدی‌زاده ضمن اعلام موافقت وزیر با درخواست وی، کد فعالیت موقت برای مرکز بازیافت را به وی اعلام کرد.
نامه‌ای دیگر نیز توسط علیرضا فیض بخش رئیس ستاد حمل‌ونقل و سوخت به سردار مؤمنی رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر به رسمیت شناختن این مرکز اسقاط خودرو و انجام اقدامات لازم به‌منظور بازدید و تخصیص کد ارسال شد.
سعید احمدی‌زاده کیست؟
سعید احمدی‌زاده مدیرعامل شرکت (شایلی طنین) به شماره ثبت ۴۶۳۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۶۵۲۵۶ است. این شرکت در جاده قدیم قم ۶۰ متری شورآباد ۳۰ متری سوم جنوبی واقع شده و در حوزه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده و وسایل نقلیه فعالیت می کند.
وی در سال ۹۳ طی درخواستی از فیض بخش رئیس ستاد حمل‌ونقل و سوخت خواستار موافقت با راه‌اندازی یک مرکز اسقاط خودرو در زمینی در جاده قدیم قم ۶۰ متری شورآباد به وسعت ۱۰۲ هزار مترمربع به همراه امکاناتی نظیر سوله و تجهیزات و چاه عمیق شد.
فیض بخش طی نامه‌ای به صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از وی خواست تا با درخواست سعید موافقت کند. این نامه برای اجرای مراحل بعدی به یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارسال شد.
این تلاش‌ها در حالی صورت گرفت که مطابق روال قانونی امکان اعطای چنین مجوزی وجود نداشت، چراکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران به تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۸۴ مقرر شد:
۱- احداث سه واحد صنعتی جدید در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران به‌منظور جداسازی، برش و پرس خودروهای فرسوده مجاز است.
۲- مکان مناسب برای احداث واحدهای یاد شده توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و معاونت رئیس‌جمهور در امور اجرایی تعیین می‌شود.
۳- وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌منظور ایجاد واحدهای صنعتی بازیافت خودرو فرسوده در مراکز سایر استان‌ها فراهم نماید. این نامه به همه نهادهای نظارتی رونوشت شده است.
در همین حال، یدالله صادقی در نامه‌ای به ایوبی مهریزی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر کارشناسی خود را به‌طور خلاصه به این شرح می‌دهد:
«بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۸۴ و ابلاغیه نماینده ویژه رئیس‌جمهور در سال ۸۶، در حال حاضر امکان صدور جواز تأسیس در زمینه فوق در محدوده فوق‌الذکر امکان‌پذیر نمی‌باشد، هم‌اکنون هشت واحد فعال دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت سالیانه ۲۱۳۶۷۱ تن و دو فقره طرح در دست اجرا دارای جواز تأسیس با ظرفیت سالیانه ۲۴ هزار تن در استان تهران موجود می‌باشد.»
صادقی در پایان این نامه از ایوبی کسب تکلیف کرد. ایوبی مهریزی نیز در نامه‌ای به فیض بخش رئیس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، صدور جواز تأسیس جدید برای فعالیت یاد شده در محدوده مذکور را امکان‌پذیر ندانست و از وی خواست اقدام لازم در خصوص اخذ مصوبه هیئت دولت صورت گیرد.
پیگیری‌های برخی از اعضای صنف مذکور نشان داد که این فرد با حمایت قاطع حسین فریدون در نهاد ریاست جمهوری با تحت‌فشار گذاشتن وزیر صنعت و رئیس ستاد، موفق به اخذ مجوز شده است. البته اعتراضات اعضای این صنف -به‌صورت جمعی و فردی- مثمر ثمر واقع نشد. بلکه نهاد ریاست جمهوری در واکنش به این اعتراضات، کمر بر حذف تشکل‌های صنفی این صنف بست و زمینه را برای ویژه خواری این مرکز فراهم کرد. نمونه بارز این اقدامات ارسال نامه به اتاق بازرگانی ایران و جلوگیری از ثبت انجمن صنفی در اتاق است که به‌صورت محرمانه علی‌رغم عدم ارتباط تشکیلاتی نهاد، به این امر مبادرت کرده و هم‌زمان با این اقدامات تاکسی‌های استان تهران، کرج، قزوین و سمنان را به‌صورت اختصاصی (منوپل) به این مرکز واگذار کرده‌اند...
ضربه اقتصادی فریدون و احمدی‌زاده‌ها به شرکت‌های اسقاط خودرو و رانندگان تاکسی
محمد حسین گودرزی رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور ضمن گلایه از انحصارطلبی ها این مرکز گفت:
« هم‌اکنون اغلب مراکز اسقاط تنها با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند اما این مرکز که اسقاط تاکسی‌ها را بر عهده دارد روزانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه تاکسی را در تهران اسقاط می‌کند.»
وی هشدار داد:
« قطعاً ادامه این روند موجب ورشکستگی گسترده در مراکز اسقاط در کشور خواهد شد. این در حالی است که بر طبق مصوبه و بودجه سال ۹۷ میزان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به طرح نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص داده‌شده است. همچنین مصطفی جودی عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده گفته بود سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور شماره‌گذاری می‌شود که با اختصاص دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری آن‌ها به اسقاط خودروهای فرسوده، منابع مالی عظیمی برای این طرح ملی تأمین خواهد شد.»
طیبی رئیس اتحادیه تاکسیرانی شهری نیز در سال ۹۵ تلویحاً این مرکز را مقصر اصلی بیکاری رانندگان دانست. در واقع آن دسته تاکسیرانانی که خودروی فرسوده خود را تحویل مراکز نوسازی قرار داده‌اند و حال بیکار شده‌اند و منتظر تحویل خودروی جدید خود هستند، تأخیر در این روند را باید از چشم این مرکز ببینند. چراکه تحویل خودروی جدید مشروط بر اسقاط خودروهای فرسوده است. طیبی با اشاره به اینکه بیش از ۱۳۰۰ خودروی فاکتورشده معطل دریافت‌نامه برای تحویل است، گفت:
« در جلسه اول که تنها مرکز ۱۷۳۱ مجاز به اسقاط شمرده شد و صورتجلسه که توسط مدیرعامل ایران‌خودرو و معاون فروش و بازاریابی گروه صنعتی ایران‌خودرو امضا کردند، به آن‌ها اعلام کردیم که شما سایر مراکز را مجاز نمی‌دانید و همین موضوع موجب سخت‌شدن اسقاط برای تاکسیران می‌شود؛ بنابراین مسئولیت تحویل‌گیری تاکسی‌های فرسوده در شهرها را به شما می‌سپاریم. در هر شهر مرکزی برای تحویل دادن خودرو مشخص کنید و ازآنجا خودتان به مرکز اسقاط مورد نظر حمل کنید. پس‌ازآن مقرر شد تا تاکسی‌های فرسوده در مراکز فروش ایران‌خودرو در سراسر کشور تحویل داده شود و ایران‌خودرو به هزینه خود، خودروها را حمل کند. متأسفانه ایران‌خودرو به مدت سه‌ماه از مسئولیت خود سرباز زد و حتی در جلسه تیرماه این موضوع مصوب شد، اما با وجود مصوبه تصویب‌شده تاکنون هیچ‌کدام از نمایندگی‌های فروش ایران‌خودرو، تاکسی فرسوده تحویل نگرفته‌اند.»
