به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از فارس، سید علی مرتضوی اظهار داشت: لایحه بودجه به عنوان مهم‌ترین سند راهبردی یک ساله کشور، مسیر حرکت دولت در سال آینده را مشخص می‌کند، قانون بودجه ۱۴۰۱، به عنوان اولین قانون بودجه قرن جدید و همچنین اولین قانون بودجه دولت سیزدهم بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، بر همین اساس نقش مجلس شورای اسلامی در رابطه با بررسی و کمک به دولت همسو با خود پررنگ‌تر شده و اثرگذاری آن بر بودجه سال آینده باید بیش از گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد.
* بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از ۶ منظر کلان
وی ضمن بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از ۶ منظر کلان، توضیح داد: بودجه لایحه پیشنهادی دولت است، یعنی ساختار و اساس آن توسط دولت شکل می‌گیرد و نمایندگان مجلس در قالب کمیسیون تلفیق و صحن تنها نقش ارزیابی و اصلاح‌کنندگی دارند، لایحه بودجه ۱۴۰۱ که امسال ۲۱ آذر توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، تفاوت چندانی با بودجه‌های سنوات گذشته نداشت البته فرصت کم پس از استقرار دولت جدید و تغییر نکردن افراد موثر در تدوین بودجه در سازمان برنامه دلایل اصلی این شباهت هستند.
این کارشناس بودجه اندیشکده سیاست گذاری ماهد افزود: بازخوانی بودجه در دولت‌های گذشته نیز موید همین مطلب است که معمولا دولت‌ها در سال اول استقرار تغییر ماهوی چندانی در بودجه سالانه ایجاد نمی‌کردند و تغییرات اصلی معمولا در سال‌های دوم و سوم دولت‌ها صورت گرفته‌اند.
* وابستگی بودجه به نفت
مرتضوی در بررسی متن بودجه ۱۴۰۱ از منظر آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: یکی از نکات مهم در بررسی بودجه‌های سالانه همواره میزان وابستگی آن به فروش نفت بوده است، این نکته به‌ویژه پس از تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر و کسری بودجه‌های ناشی از عدم فروش نفت، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با توجه به افزایش گشایش‌های فروش نفت در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از استقرار دولت جدید، دولت میزان مورد انتظار از فروش نفت‌خام برای سال آینده را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز به ازای هر بشکه ۶۰ دلار و با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته بود، سهم دولت از فروش نفت‌خام، ۴۵.۵ درصد بود که در لایحه پیشنهادی دولت ۲۰ درصد از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی نیز به آن اضافه شده بود، رویه نادرستی که در سال‌های اخیر و به بهانه تحریم‌ها و عدم فروش نفت توسط دولت‌های گذشته نیز انجام شده بود، در این دولت نیز ادامه یافت.
* برآورد بدهی ۱۲ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی
این کارشناس بودجه ادامه داد: کارشناسان میزان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را حدود ۱۲ میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. مجوز قانونی افزایش ۲۰ درصدی سهم دولت و کاهش سهم صندوق توسعه ملی، باید توسط مقام معظم رهبری صادر شود و دولت‌های پیشین نیز همواره با کسب اجازه از ایشان این راه را طی کرده‌اند، رهبر معظم انقلاب سال گذشته و در زمان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰، این اجازه را تنها محدود به فروش یک میلیون بشکه نفت در روز کرده بودند و عملا مخالفت خود را با این رویه نادرست نشان داده بودند، امسال نیز ایشان مجوز افزایش سهم دولت را صادر نکردند تا دولت و مجلس مجبور شوند برای کسری بودجه ناشی از این موضوع در بودجه تمهید دیگری بیاندیشند، کمیسیون تلفیق بر همین اساس میزان فروش نفت را از یک‌میلیون و دویست هزار بشکه به یک میلیون چهارصد هزار و قیمت فروش نفت خام را نیز با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت از ۶۰ دلار به ۷۰ دلار افزایش داد.
مرتضوی افزود: پس از این مصوبه، سهم دولت از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از حدود ۳۸۲ هزار میلیارد تومان به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، عملا این به معنی افزایش وابستگی به نفت هم در بعد ریالی و هم در شاخص فروش روزانه نفت است.
وی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در موضوع نفت و پتروشیمی مصوبات دیگری نیز داشت که استفاده از ظرفیت تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های پیشران ملی، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه، توجه به صنایع پاییندست پتروشیمی و رفع موانع ساخت پترو پالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام فروشی و توجه به تکمیل زنجیره ارزش مواد راهبردی از جمله آن مصوبات است.
* حذف نشدن ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق و کمبود دولت
این کارشناس بودجه اندیشکده سیاست گذاری ماهد تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی که روزگاری به دلار جهانگیری معروف شده بود پس از گذشت ۳ سال از آغاز و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ایران همچنان ادامه خواهد داشت، با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار برای حمایت از کالا‌های اساسی و تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اختصاص داده‌است؛ با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ میزان ارز ترجیحی مورد نیاز ۱۸ میلیارد برآورد شده است، سال آینده باید شاهد کمبود دولت و لطمات ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی باشیم. با توجه به عدم حذف ارز ترجیحی در سال آینده نیز یارانه به همان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان سال ۱۳۸۹ باقی خواهد ماند.
* حمایت از اقشار کم‌درآمد و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، سربازان و جوانان
مرتضوی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌های مختلف با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی سال‌های اخیر و فشار‌های مضاعف این وضعیت بر اقشار کم‌درآمد موارد حمایتی متعددی برای این گروه‌ها در نظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به مصوبه‌ای اشاره کرد که طبق آن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعابات آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحد‌های مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یکبار معاف شده‌اند.
وی گفت: این کمیسیون در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری همه مشمولان بالای سی سال و دارای دو فرزند را به‌صورت رایگان از خدمت معاف کرده است همچنین حداقل حقوق دریافتی سربازان را به نسبت دریافتی کارکنان نیرو‌های مسلح افزایش داده است.
این کارشناس بودجه بیان کرد: در حالی که در لایحه پیشنهادی دولت مبلغ وام ازدواج به تصمیم دولت و بانک مرکزی واگذار شده بود و حتی زمزمه‌هایی از حذف یا عدم افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده نیز به گوش می‌رسید، اما کمیسیون تلفیق، مبلغ وام ازدواج را مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیون تومان برای هر زوج و برای زوج‌های جوان (پسر زیر ۲۵ سال و دختر زیر ۲۳ سال) ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفت.
مرتضوی اظهار کرد: تسهیلات خرید کالای ایرانی به زوجین و پرداخت تسهیلات فرزندآوری مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین در نظر گرفتن مبالغی برای اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در کشور از دیگر مصوبات مهم کمیسیون تلفیق بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین کمیسیون تلفیق دولت را موظف به تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران کرده و مبلغ دویست هزار میلیارد ریال از منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را به صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور و مبلغ پنج هزار میلیارد ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهاد‌های حمایتی اختصاص داده است.
* تأدیه بدهی‌های تامین‌اجتماعی و همسان‌سازی حقوق از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی
این کارشناس بودجه بیان کرد: کمیسیون تلفیق، برای پرداخت بدهی‌های دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی را در نظر گرفته است، عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و بند و تبصره ۲ آن نشان می‌دهد، عملکرد دولت در فروش سهام بسیار ضعیف بوده و عملا پرداخت بدهی از این محل انجام نخواهد شد، در عین حال گره زدن موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و بدهی دولت به جانبازان و بنیاد شهید، موجب افزایش انتظارات این گروه‌ها از دولت شده و در صورت عدم برآورده شدن تبعات اجتماعی نیز برای کشور خواهد داشت.
* افزایش مالیات بر سیگار
مرتضوی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای با افزایش عوارض بر دخانیات تاکید کرده است، افزایش قیمت تمام شده دخانیات و فرآورده‌های آن برای تولیدات داخلی و همچنین وارداتی منجر به افزایش حاشیه سود قاچاق و رونق این پدیده شوم می‌شود، ضمن اینکه دخانیات و فراورده‌های دخانی خارجی قاچاق، آسیب بیشتری بر سلامت مصرف کنندگان وارد می‌کند و وابستگی بیشتری نیز ایجاد می‌کند بنابراین در کل از یک سو واردات قاچاق و از سوی دیگر هزینه‌های درمان افزایش می‌یابد، در نتیجه در میان مدت و بلندمدت قاچاق بر تولید داخل و واردات رسمی غالب می‌شود و از سوی دیگر نیز هزینه‌های مقابله با آسیب‌های مواد دخانی در قالب هزینه‌های درمان افزایش قابل توجه پیدا می‌کند.
* شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی
وی بیان کرد: کمیسیون تلفیق، در یکی از مصوبات خود همه اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (شامل بنیاد‌ها و نهاد‌های عمومی غیر دولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آن‌ها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات اعلام و همه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون را ملغی الاثر اعلام کرده است.
این کارشناس بودجه اندیشکده سیاست گذاری ماهد ادامه داد: این مصوبه همه دستگاه‌هایی که تاکنون به بهانه‌های مختلف از ذیل قوانین حسابرسی مستثنی شده بودند را مشمول حسابرسی توسط نهاد‌های نظارتی کرده است و عملا نوری بر تاریکخانه هزینه‌کرد این دستگاه‌ها انداخته است.
وی اظهار کرد: در این توضیحات تلاش شد تاریک و روشن برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد، بدون‌شک نقاط مثبت و منفی بسیار زیادی در این لایحه وجود دارد که باید توسط دیگر کارشناسان و صاحب‌نظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
تاریک و روشن مصوبات تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱
یک کارشناس بودجه ضمن بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از ۶ منظر کلان، به تحلیل موضوعاتی نظیر وابستگی بودجه به نفت، حذف نشدن ارز ترجیحی، افزایش مالیات بر سیگار و شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد بودجه، پرداخت.
