به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از بورس نیوز، دادستان کل کشور می‌گوید: «کلید حل مشکل بورس در دست وزیر اقتصاد است.» جمله‌ای که درست در همان روز نخست اعلام بسته پیشنهادی جدید وزارت اقتصاد برای نجات بورس از سوی دادستان کل کشور به ایرنا بیان شد.
بسته‌ای که با پایین نگه داشتن هزینه تمام شده پتروشیمی‌ها و پایین‌تر محاسبه شدن نرخ دارایی‌های ارزی گروه‌های بانکی سعی در گرفتن شیب تند سقوط شاخص بورس دارد.
این بسته، این نقشه راه و مردی که حالا از سوی نهاد نظارتی لقب کلیددار را گرفته در آزمونی سخت قرار دارند و اگرچه بسته پیشنهادی در روز نخست باعث رشد ۲۱ هزارتایی شاخص شد، اما هنوز ابهاماتی درباره بسته جدید حمایتی دولت از بورس، وجود دارد که پاسخی برای شان مطرح نشده و این شائبه را به وجود می‌آورد که کلیددار منتخب، برنامه منسجم و هدفمندی برای حل این مشکلات دارد؟
شاخص بورس در دوران حکمرانی دولت ابراهیم رییسی، عمدتا روندی نزولی را طی کرده و یکی از چالش‌های اصلی دولت در این مدت به حساب می‌آید. دولتی که وعده حل یک هفته‌ای مشکل بورس را داده بود و مدام رئیس و اعضای شاخصش قبل و بعد از انتخابات از سامان دهی اش می‌گفتند، اما در ۱۵۰ روز نخست در این مسیر توفیقی بدست نیاورد و در آستانه از دست رفتن کف ۱/۲ میلیونی شاخص بار دیگر هشتگ رئیسی و بورس داغ شد. مردم و فعالان بازار سهام و مدام وعده‌های او و همکارانش همچون وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رییس جمهور، رئیس بنیاد شهید که خود یکی از بزرگترین صاحبان سهام در بورس و صاحب بسیاری از شرکت‌های بورسی است، درباره حل سریع مسائل بورس گوشزد می‌کنند و این بخش از سخنان کابینه رئیسی، در فضای مجازی انعکاس زیادی داشته است.
این شرایط سخت سبب شد تا بخشی از جدیدترین گفتگوی رییس دولت سیزدهم با صدا و سیما، به موضوع بورس اختصاص داشته باشد. سه‌شنبه شب بود که رئیسی رو به مردم گفت: «تیم اقتصادی دولت، در حال جمع بندی راه‌های کارشناسی شده به منظور خروج بازار سرمایه از بحران است. برنامه‌ای که صبح فردا از سوی وزیر اقتصاد اعلام می‌شود.»
برنامه‌ای که چهارشنبه از سوی خاندوزی اعلام شد، این بود: «بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها به رقم قبلی برمی‌گردد و حتی برای دو ماه باقیمانده از سال جاری هم نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان و نرخ سوخت برای نیروگاه‌ها و فولادی‌ها ۲ هزار تومان اعلام شود.
همچنین با مصوبه دولت قرار شد دارایی‌های ارزی به نرخ ۲۲ هزار تومان محاسبه و این باعث می‌شود گروه بانکی‌ها هم در بورس رشد کنند و سهام آن‌ها از ریزش نجات پیدا کند.»
اتفاقی که در روز نخست مانع از ریزش بورس شد، اما اینکه این نسخه نسخه‌ای شفابخش باشد پاسخ به آن بسیار زود است، چون آنچه با تصمیمی دستوری رقم خورده است، اما همچنان فاکتور‌های اثرگذار بسیاری بر بازار هستند که می‌توانند توازن بازار را بر هم بزنند و البته این چالش بزرگ پیش روی بازار است که سرمایه داران خرد دیگر شهامت ریسک حضور در بازار سرمایه را به این سادگی ندارند.
دی ماه سرخ برای فعالان بازار سرمایه
آمار‌ها نشان می‌دهد بازار اوراق بهادار در دی ماه سال جاری با افت بیش از ۷۵ هزار واحدی مواجه شده است. بازدهی منفی ۵ درصدی بورس در ماه گذشته، با همه افت و خیز‌های موجود موجب شدت گرفتن خروج پول از بورس شد که خطر جدی برای بازار‌های موازی داشت.
همچنین افت معاملات خرد در بازار سرمایه نیز نشان داد سهامداران حقیقی علاقه‌ای به انجام معامله تا مشخص شدن وضعیت بازار ندارند.
فقط در دی ماه، مبلغی بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از بازار خارج شده و این در حالی بود که بازار، تشنه نقدینگی بود.
در صورتی که کوچکترین حمایتی از سهم‌ها صورت می‌گرفت، بازار با تغییر روند روبرو می‌شد و می‌توانست به وضعیت متعادل برگردد. این بسته احتمالا همان شوکی است که خاندوزی با آن امید دارد بازار سرمایه را به سامان برساند.
ولی هنوز اتفاقاتی، چون آینده مذاکرات، سرنوشت طرح هایی، چون ارز ترجیحی، برنامه‌های مالیاتی دولت برای ۱۴۰۱ و تورمی که مشخص نیست در نهایت در چه نقطه‌ای خواهد ایستاد از چالش‌های بالقوه بورس هستند و تب داغ رمزارز‌ها از سویی دیگر به عنوان رقیب در کنار بازار سرمایه هر روز مخاطبان بیشتری پیدا می‌کنند. همین امروز تا نقطه اوج ۲ میلیون، شاخص فاصله‌ای معنادار دارد.
رفقای دیروز، منتقدان امروز آقای وزیر به خاطر بورس
یکی از ایراداتی که تیم نزدیک به دولت رئیسی قبل از در دست گرفتن دولت مدام درباره اش سخن می‌گفتند، گروه‌های دارای تضاد منافع بودند. همان‌ها که قاضی زاده هاشمی مدام با لفظ دانه درشت‌ها از آن‌ها نام می‌برد و می‌گفت باید با آن‌ها برخورد شود تا مشکل بورس سه روزه حل شود. اتفاقیکه البتهتا امروز که خود او صاحب یکی از مهمترین نهاد‌های دارای شرکت‌های بورسی شده به سرانجامی نرسیده است و همین اواخر دعوای سهامداران بورسی بانک دی بازتاب‌های منفی بسیاری را برای او و دولت به همراه آورد.
ایرادی که منتقدان وزیر اقتصاد در زمینه بورس به او هم وارد می‌دانند. ایراداتی که سبب شده حتی چهره‌های تندروی پایداری هم در صف مقدم منتقدان خاندوزی باشند. از موسوی لارگانی در مجلس تا حمید رسایی! از نمایندگانی که بار‌ها درباره تضاد منافع منتصبان خاندوزی ایراد گرفته اند و تصمیمات بورسی او را نقد کرده اند تا ۳۰ نماینده‌ای که لارگانی می‌گوید پای برگه استیضاح وزیر جوان را که همکار سابقشان در مجلس بودند، امضاء کرده اند.
چالش تیم بورسی خاندوزی
«امروز انتخاب اعضای متخصص و خوشنام برای شورای عالی بورس مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه است.»
وقتی در ۲۱ مهرماه احسان خاندوزی تیم جدید شورای عالی بورس و رئیس جدید سازمان اوراق بهادار را برگزید، بر این باور بود که بزودی بورس را به نقطه تعادل می‌رساند.
او که قبلتر و در مقام نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مدام به بورس انتقاد داشت و از نقشه‌های شفابخش خود در توئیتر می‌نوشت. اما ترکیب فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی که مجید عشقی را هم برای ریاست سازمان بورس اوراق بهادار برگزیدند در تمام این ۴ ماه اخیر نتوانستند سامانی به بازار دهند. تیمی که خاندوزی به اصرار توانست از تیم اقتصادی دولت مجوز امضا احکام شان را بگیرد تا همان گروهی شوند که نجات بخش بازار سرمایه شوند. ولی همین ترکیب پس از ناکامی ماه‌های اخیر و عدم نتیجه بخشی بسته شفابخش شان در ۲۱ آذرماه با موج انتقادات روبرو شدند. اینجا بود که برای اولین بار نمایندگان مجلس با انتقاد از تصمیم سازانی که قانون تضاد منافع را زیر پا گذاشته اند، خاندوزی را برای انتخاب تیمش به چالش کشیدند.
افرادی، چون علی سعیدی که رکورددار عضویت در صندوق‌های بورسی است و همزمان در حدود ۱۰ شرکت و صندوق حق امضا دارد.
اگرچه تیم دولت سیزدهم در گذشته منتقد دانه درشت‌ها و ابوالمشاغل‌ها بود، در ماه‌های گذشته به واسطه تیم بورسی خاندوزی زیر فشار رفت. فشار‌هایی که باعث انتشار خبر استعفای علی سعیدی از شورای عالی بورس شد، اما هیچ جایگزینی هم برای این فعال بورسی و فعال بانکی معرفی نشد و همچنان به نظر می‌رسد همان تیم قبلی مسئولیت اداره بورس را زیر نظر خاندوزیبر عهده دارند!
چرا بسته بورسی جدید به لایحه بودجه افزوده نشد؟
کسری بودجه بزرگترین چالش پیش روی دولت است. اگرچه امید به نتیجه بخشی مذاکرات و افزایش درآمد‌های نفتی یکی از امید‌ها به آینده است تا بخشی از فشار درآمد‌های مالیاتی اگر محقق نشد، کشور با چالش روبرو نشود، اما به طور همزمان عرضه املاک و دارایی‌های دولت یکی از امن‌ترین راه‌های تامین سرمایه غیر تورم زا برای دولت است، اما چالش‌های بازار سرمایه سبب شده تقریبا بخش ناچیزی از درآمد‌های پیش بینی شده از این محل در سال ۱۴۰۰ تامین شود و لغو معامله ۱۳ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس هم این امید دولت را کمتر از قبل کرد.
با این وجود و اقلا برای ۱۴۰۱ دولت سیزدهم به این مسیر چشم دوخته تا شاید ناچار به فروش اوراق بانکی نباشد. برخی کارشناسان معتقدند دولت به هرنحوی به دنبال ایجاد درآمد برای کسری بودجه احتمالی در سال آینده است و عدم تقدیم رسمی بسته ۱۰بندی اعلام شده توسط وزیر اقتصاد به مجلس، برای الحاق به لایحه بودجه نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد.
با این اوصاف اگر شرایط بازار سرمایه، در روز‌های آینده با پالس‌ها و تصمیمات درست و منطقی از سوی مسئولان ارشد دولتی همراه نشود، نمی‌تواند با وعده‌ها و توییت‌ها روند سبز خود را ادامه دهد و بی‌اعتمادی شکل گرفته بین سهامداران خرد و سکانداران بخش اقتصادی دولت، موجب خواهد شد پس از یک دوره کوتاه، روند مثبت دوباره تبدیل به سیر نزولی و خروج مجدد پول از بازار شود. این چالشی است که خاندوزی در مقام کلیددار بازار سرمایه باید برایش راهکاری بیابد. راهکاری که با توئیت، ابوالمشاغل‌ها و تئوری‌های روی کاغذ قابل حل نیستند.
