نادری: مبلغ اختلاس هفت تپه به ۲ و نیم میلیارد دلار رسیده است

 احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی پس از بازدیدی که از مناطق صنعتی خرمدشت و سیاهسنگ پردیس داشت، طی نشستی خبری که در دفتر خانه ملت این شهرستان برگزار شد، در خصوص هفت تپه و اقدامات صورت گرفته در این پرونده، اظهار کرد: هفت‌تپه یعنی فساد اعظم که بیش از ۱۲ و نیم میلیارد دلار در ابتدای تحقیقات فساد از آن کشف شد.

به گزارش فارس، وی افزود: این رقم در ادامه تحقیقات به بیش از ۲.۲ میلیارد دلار رسیده و هر روز در حال پیدا شدن موارد فساد بودیم و امروز مبلغ نهایی، جمع اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های مالی که در این شرکت صورت گرفته به دو نیم میلیارد دلار رسیده است.

ماجرای دریافت ارز دولتی و خرید هفت تپه

نادری ادامه داد: یکی از موارد فساد در این شرکت دریافت ارز دولتی برای واردات بود که حتی یک قلم جنس هم وارد نکرده بودند و این ارز را تبدیل به ریال کرده و در کشور با یک کارکرد کثیف اقدام به چرخش پول کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از نتایج واگذاری ارز دولتی به این شرکت، خرید هفت تپه با یک مبلغ بسیار ناچیز بود که در ابتدا با ورود ۳ نفر از نمایندگان مجلس ۳ نوع تخلف را کشف و اطلاع رسانی کردیم.

نادری افزود: تمام دولت روحانی در مقابل سه نفر از نمایندگان مجلس ایستادند و پس از آن ریاست قوه قضاییه و دیوان محاسبات کشور وارد شده و قدرت ما برای برخورد بیشتر شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مقاماتی که با این افراد هم دست بود گفته بود؛ این ۳ الف بچه را سر جایشان مینشانم، اما الحمدلله بیت امال حفظ و منجر به برگشت هفت تپه به بیت المال شد و پیرو آن این ظرفیت عظیم در داخل کشور در حال شکل گیری است.

وی اضافه کرد: کارخانه هفت تپه در حال اورهال است و پس از این سو مدیریت‌ها که طبیعتا با عدم کشت، باعث خشک شدن زمین‌های کشاورزی شده بودند با تلاش‌های صورت گرفته در طول مدت زمان کوتاهی بیکفایتی‌ها جبران خواهد شد.

نادری تصریح کرد: این پرونده دو بخش دارد که ابتدا بازپس‌گیری هفت‌تپه از مالک فاقد صلاحیت بود که انجام و به شرکت توسعه نیشکر که شرکتی بر پایه کنسرسیوم است و سهام آن شامل ۴۰ درصد بانک صادرات ۴۰ درصد بانک ملی و ۲۰ درصد وزارت جهاد کشاورزی که سال‌ها تخصص و اهلیت را توامان دارند و بزرگی این شرکت پنج برابر هفت تپه است.

وی ادامه داد: اقدامات لازم در این بخش پس از بازگرداندن هفت تپه ادامه پیدا کرد تا یک ماه قبل که حکم بیست سال زندان و رد مال برای یک نفر صادر شد.

نادری در پایان تاکید کرد: بخش دیگری از این پرونده محرمانه است، زیرا پرونده مسئولین سابق دولتی در استان خوزستان و مسوولان کشوری مفتوح بوده و پرونده‌ای برای خانواده این افراد که درگیر فساد بودند نیز تشکیل و درحال رسیدگی است.