احسان ارکانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود بیان کرد: دولت قوه عرضه خدمات به مردم و مجلس قوه تقاضای خدمات رسانی و پیگیری مطالبات به آنها است که هر چه از این معیارها فاصله بگیریم به همان مقدار فاصله بین دولت و مجلس با مردم ایجاد می شود، لذا رمز موفقیت مجلس به عنوان خانه ملت پیگیری و حل مشکلات و رفع دغدغه های مردم از طریق قانونگذاری و نظارت دقیق بر انجام وظیفه دولت در خدمات حداکثری به مردم و واداشتن دولت به رفع کم کاری ها و پاسخگویی به مطالبات مردم است که قطعا مجلس انقلابی ضمن حمایت و همراهی با دولت به این موضوع توجه جدی خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه خاطرنشان کرد: این ایام در فضای رسانه ای مسائلی در خصوص انتصابات رفاقتی یا فامیلی و آقازادگی و دامادسالاری سیاسی مطرح می شود، فارغ از قضاوت در مورد صحت و سقم این موضوع آنچه که علت چنین پدیده ای می دانم، عدم وجود قانون و دستورالعمل تعیین شرایط انتصاب مدیران ارشد است. در حالی که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات شورای عالی اداری حتی برای انتصاب یک بخشدار، رئیس اداره یا مدیر کل فرماندار و... شرایط انتصاب قانونی تصویب شده و برای انتصاب در این رده ها استخدام رسمی یا پیمانی و دارا بودهن تجربه در سطح پایین تر و رعایت سلسله مراتب مدیریتی جز الزامات، است اما برای انتصاب معاونین رئیس جمهور، وزرا، معاونین وزرا و استانداران هیچ گونه شرایط انتصاب در قانون تعریف نشده و معاف از رعایت هر گونه سازوکار قانونی در انتصابات هستند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: نتیجه چنین تبعیض باعث شده امروز شاهد انتصاب افرادی در سطح معاون وزیر و.. باشیم که حتی استخدام دولت نیز نیستند چه برسد به اینکه دارای سایر شرایط باشند. این روال غلط ضمن تعارض با شایسته سالاری و کاهش انگیزه مدیران شایسته اما فاقد رابطه خلاف اصل عدالت است، لذا در راستای در راستای ساماندهی این نقیصه قانوین و وزرا توسط مجلس انقلاب به دولت مردمی آقای رئیسی کمک نمود تا از حواشی انتصابات رفاقتی خارج شود.
نماینده مردم نیشابور با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس شده است، گفت: از رئیس جمهور و دکتر میرکاظمی تقاضا دارم فکری به حال وضعیت غیر منطقی و غیر کارشناسی توزیع بودجه و منابع در کشور نمایند چرا که در نظام فعلی توزیع بودجه نظام شهرستان محوری و استان محوری حکمفرماست. یعنی اگر یک شهرستان ۵۰۰ هزار نفری به ۵ شهرستان تقسیم شود مجموعا بودجه ای چندین برابر حالت اول دریافت می کند که نتیجه این الگوی توزیع در کشور مساوی با مسابقه تبدیل بخش ها به شهرستان ها و ترغیب مردم شهرستان های غیر مراکز استان ها به پیگیری و اصرار بر استقلال از استان فعلی برای رهایی از این همه تبعض است. بنابراین اعلام می کنیم ادامه این روند در استان خراسان رضوی ایجاد استان های خراسانی مرکزی، غربی و شرقی را برای جلوگیری از عقب ماندگی ناگزیر خواهد ساخت.
وی تاکید کرد: تا زمانی که استاندار خراسان رضوی، استاندار مرکز استان و مشهد باشد و ۳.۵ میلیون نفر جمعیت سایر شهرستان های خراسان رضوی دور از توجه و معطل بودجه ناچیز باقیمانده باشند روز به روز دچار پسرفت خواهند.
ارکانی در خصوص بزرگترین مطالبات و اعتراضات مردمی مانند وضعیت نابسامان بورس و اعتراضات روزافزون سهامداران خرد، تصویب رتبه بندی معلمان بر اساس خواسته منطقی معلمان، همسان سازی حقوق بازنشتستگان با توجه به تورم فزاینده، ساماندهی نیروهای شرکتی، تورم و گرانی مواد غذایی و کالاها به وی|ه خودرو، افزایش حقوق کارمندان و کارگران بر اساس نرخ تورم، افزایش غیر قابل توجیه نرخ ارز ضرورت دارد هر چه سریع تر توسط مجلس و دولت اقدامات لازم انجام شود که در این راستا از وزارت اطلاعات در برخورد و دستگیری اخلالگران بازار ارز تشکر می نمایم.
وی با بیان اینکه در خصوص حقوق های نجومی در هیات تحقیق و تفحص اقدامات قابل توجهی انجام شده، گفت: لکن در برخی از متولیان امر موضوع تعارض منافع باعث کندی رسیدگی در این سال ها بوده است.
نماینده مردم نیشابور در ادامه به مشکلات حوزه انتخابیه پرداخت و از مسئولان اجرایی خواستار رفع این مشکلات شد.
ارکانی از کمیسیون فرهنگی نیز خواست که آئین نامه داخلی مجلس را رعایت کرده و جلسات سوالات وی از وزرا را برگزار کنند و خاطرنشان کرد: آستان قدس همانطور که سهم مردم مرکز استان را از مواهب آستان پرداخت می کند، سهم سایر شهرستان ها را هم پرداخت کرده و مانع پیشرفت این شهرستان ها نشود.
