امروز و در حاشیه نمایشگاه کشاورزی و سیستم‌های نوین آبیاری، خبرنگاران از وزیر جهادکشاورزی درباره علت اجرا نکردن مصوبات شورایعالی آب در سال ۹۳ در خصوص حوضه آبریز زاینده رود سوالاتی مطرح کردند که آقای وزیر حاضر به پاسخگویی نشد.
به گزارش صدا و سیما؛ سال ۹۳ طرح ۹ ماده‌ای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود به تصویب شورایعالی آب رسید که بخشی از آن مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود، اما این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی درباره عملکردش نیست.
برای بررسی وظایف دستگاه‌ها و به خصوص وزارت جهاد کشاورزی، نگاهی می‌کنیم به بند‌های مصوبه شورایعالی آب:
بند نخست: وزارت نیرو مکلف است نسبت به تاسیس واحد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود اقدام کند.
بند دوم: تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده‌رود با حضور استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و معاونان وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان اصناف کشاورزی؛ وزارت نیرو مکلف شده است تا درمدت سه ماه نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند.
بند سوم: تعیین میزان حقابه‌ها، سهم آبه‌ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو.
بند چهارم: ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه.
بند پنجم: ساماندهی برداشت آب در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز.
بند ششم: فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیوه‌های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی در منطقه.
بند هفتم: تاسیس صندوق تامین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود، براساس این بند مصرف‌کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود، آب دریافت می‌کنند باید خسارات کمبود آب سایر مصرف‌کنندگان حوضه را پرداخت کنند.
بند هشتم: انجام مطالعات تونل آبرسانی به اصفهان با عنوان طرح گلاب (انتقال آب) توسط وزارت نیرو.
بند نهم: وزارت نیرو باید درباره طرح انتقال آب بهشت آباد که تنها به منظور تامین آب شرب طراحی شده است، بررسی دقیق انجام داده و ضمن ارزیابی زیست محیطی، طرح را به اجرا در آورد.
یکی از بند‌های مهم در این مصوبه تغییر شیوه‌های آبیاری و فراهم کردن تسهیلات لازم برای این منظور است که از وظایف وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
اینکه وزارت جهاد کشاورزی کمک کند تا کشاورزان یک منطقه کم آب، از کشت محصول آب‌بر خودداری کنند و از کشت گلخانه‌ای و سایر اشکال آبیاری، استفاده کنند تا آب کمتری مصرف شود همچنین این وزارتخانه باید علاوه بر این آموزش و فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر نوع کشت و محصول، معیشت کشاورزان را هم سر و سامان دهد.
مساله دیگر بیمه خسارت کشاورزی است. در ایران خشکسالی و وقوع دوره‌های کم آبی و بی آبی دور از ذهن نیست و حتی ویژگی ذاتی آن است، لذا باید از معیشت کشاورزان با بیمه‌ها و تسهیلات حمایت کرد.
اما در اجرای این مصوبات کاستی‌های بسیار وجود دارد که هر یک از این کاستی‌ها به نوبه خود در شرایط فعلی زاینده رود موثرند.
به هر حال تلاش‌های امروز خبرنگاران برای یافتن پاسخ این سوال که چرا این مصوبات اجرایی نشده‌اند و موانع موجود بر سر راه اجرایشان چیست؟ به نتیجه‌ای نرسید و وزیر جهاد کشاورزی حاضر نشد پیرامون آن پاسخ دهد.
بی‌پاسخ ماندن سوال از وزیر جهاد کشاورزی درباره زاینده‌رود
وزارت جهاد کشاورزی یکی از وزارتخانه‌هایی است که در اجرای مصوبه شورایعالی آب در سال ۹۳ درباره حوضه آبریز زاینده‌رود باید عملکرد خود را ارائه کند، اما وزیر این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی درباره این موضوع نیست.
