به گزارش مهر، پیش از این دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رسیدگی به وضعیت داوطلبانی که بعد از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به آنها اعلام شده است آزمون آنها «شبهه» دارد و پاسخنامه آنها مجدد بررسی شده، گفته بود این موضوع بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری رسیدگی شده است.
وی اضافه کرده بود بررسی‌های صورت گرفته نشان داده که «شبهه» برای برخی از داوطلبان محرز شده است و از این رو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها، رای به برگزاری آزمون مجدد داده است. ضمن اینکه هیات بدوی زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور نیست.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به این موضوع اشاره کرده بود برای تعیین مصادیق شبهه در آزمون، به غیر از موارد کنترلی حوزه‌ای، سازمان سنجش و هیات‌های بدوی از گزارش‌های رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، بررسی‌های فنی، مشابهت‌های پاسخنامه، مقایسه با سوابق قبلی داوطلب چه در کنکور و چه در آموزش متوسطه استفاده می‌شود.
وی اضافه کرده بود: هیات بدوی بر اساس این قانون اگر به نتیجه برسد که آزمون فردی «شبهه» دارد رای به آزمون مجدد در یک یا چند درس می‌دهد. اکنون هیات بدوی برای ۸۵۴ نفر این رای را صادر کرده است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف است این رای را اجرا کند. این دسته از افراد بر اساس زمان بندی که برای آنها اعلام شده است امتحان می‌دهند. لزوماً هم مهم نیست که همان درصدی که پیش از این در کنکور زده است دوباره بزند بلکه یک درصد معقولی که هیات بدوی تعیین می‌کند را کسب کند و شبهه برطرف شود، رای به ادامه تحصیل فرد داده می‌شود.
کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ با برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۹ تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در ۴۱۴ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۳ هزار و ۵۲۲ حوزه امتحانی و ۱۱ کشور خارجی با رقابت یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر داوطلب برگزار شد.
تعداد ۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب زن و تعداد ۴۴۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب مرد در این آزمون ثبت نام کرده‌اند که برای در مجموع تعداد یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ کارت کنکور صادر شد. از میان یک میلیون و ۳۶۹ هزار نفر، تعداد ۱ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون بودند و تعداد مجازین به انتخاب رشته ۱ میلیون و ۸۲ هزار و ۹۰۰ نفر است.
نتایج اولیه در ۱۰ مردادماه اعلام شد و انتخاب رشته داوطلبان از ۱۴ مرداد ماه آغاز شد و در نهایت با توجه به تمدیدهای صورت گرفته تعداد ۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر نسبت به انتخاب رشته‌های با آزمون سال ۱۴۰۰ اقدام کردند و در نهایت حدود ۴۵۵ هزار نفر قبول شدند.
به گزارش مهر، قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در زمان ثبت نام و دریافت کارت آزمون‌های سراسری کشوری در دسترس داوطلبان قرار دارد.
بر اساس ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (به عنوان مثال تلفن همراه حتی به صورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سئوالات.
ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.
در مواد زیر مجازات‌های این قانون اعلام شده است:
ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- درمورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطارکتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت ازگزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آرای هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.
ماده ۷ - در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کنند.
ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.
ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
ماده ۱۲ - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.
تبصره- در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
