سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بانک‌ها هر سه ماه یکبار اسامی ابر بدهکاران بانکی را اعلام کنند، اکنون وضعیت پرونده‌های بانکی به چه صورت است و قوه قضاییه چه مقدار از این بدهی‌ها را به بانک‌ها و بیت المال برگردانده است، گفت: کسانی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند، در ابتدا باید بانک‌ها هنگام پرداخت این تسهیلات تضامین لازم را از گیرندگان این وام‌ها اخذ کنند و به موقع پیگیر وصول مطالباتشان باشند بنابراین وصول این مطالبات در درجه اول بر عهده بانک‌ها و به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد:، اما بعضی از افراد هستند که وام‌های کلانی را گرفتتد و حتی بعضا در راستای طرحی که برای آن وام اخذ شده است از آن به خوبی استفاده نمی‌کنند و از پرداخت بدهی‌های خود هم خودداری کرده و اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
خداییان بیان داشت: تاکنون اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات بانک‌ها توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و در چند مرحله که اسامی این افراد به دستگاه قضایی ارسال شده مبالغ بسیار کلانی از این‌ها وصول شده و برخی از این‌ها به طور کامل تسویه کردند که در مقاطع مختلف همکاران ما این موضوع را به استحضار مردم شریف رسانده اند.
سخنگوی قوه قضاییه اقدام دیگر دستگاه قضا برای وصول مطالبات بانک‌ها را اجرای ثبت دانست و تصریح کرد: ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفا از طریق اجرای ثبت وصول کردیم الان هم سعی می‌کنیم نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم و خوشبختانه دولت در وصول این مطالبات پیشقدم است و ما هم همکاری لازم را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: اگر چنانچه نتوانستند با راهکار‌هایی که در اختیار دارند نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند یا احیانا در مسیر اخذ تسهیلات سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته، دستگاه قضایی حتما همکاری لازم را با دولت خواهد داشت.
هنوز پرونده‌ای در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان در سازمان اموال تملیکی تشکیل نشده است
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بر خلاف ادعای مسئولان سازمان اموال تملیکی و بر اساس بررسی نماینده قوه قضاییه ۹۰ درصد پرونده‌های مرتبط با کالا‌های موجود در انبار منتهی به صدور رای از طرف تعزیرات و دادگستری شده است، اما با این وجود در انبار‌ها باقی مانده اند و مسئولیت به فروش نرسیدن کالا‌های اموال تملیکی با رئیس این سازمان است؛ چرا که رای برای کالا‌ها صادر شده، اما کالا به فروش نرفته است و در نتیجه بسیاری از کالا‌ها تضییع شده است سئوال اینجاست که آیا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و آیا میزان زیان وارده مشخص شده است، گفت: در خصوص اموال انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین اموال و کالا‌های دپو شده در گمرکات اخیرا ریاست قوه قضاییه دستور اکیدی جهت ساماندهی به این کالا‌ها صادر کرده اند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه شخصا از انبار‌های ستاد بازدید کردند که فیلم آن نیز در اختیار مردم شریف گذاشته شد و دیدند که نحوه نگهداری این کالا‌ها به چه شکل است.
وی گفت: کالا‌هایی که در این انبار‌ها به خصوص انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می‌شود چند دسته است؛ یک دسته، کالا‌های متروکه هستند، دسته دیگر، کالا‌هایی هستند که کالای قاچاق محسوب می‌شوند که از طریق دستگاه قضایی این کالا‌ها در اختیار سازمان گذاشته شده و در انبار‌ها نگهداری می‌شود و تعدادی از این کالا‌ها نیز از طریق اداره تعزیرات حکومتی است.
خداییان خاطرنشان کرد: همچنین برخی از کالا‌ها مستقیما از طریق ضابطین در اختیار ستاد گذاشته شده و حتی پرونده‌ای در مرجع قضایی ندارد. بعد از صدور دستور از طرف ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور گروه‌هایی را مامور کرد که از انبار‌ها و همچنین از گمرکات سراسر کشور بازدید به عمل آورند و بررسی کنند که کالا‌هایی که در انبار‌ها نگهداری می‌شوند اولا نحوه نگهداری آن‌ها استاندارد است یا خیر و اینکه آیا قصور و تقصیری از ناحیه برخی از دستگاه‌ها صورت گرفته است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: این گزارش در آینده نزدیک در اختیار ریاست قوه قضاییه و مراجع ذی صلاح قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: بخش دیگری که به محض دستور ریاست قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت، حضور روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و به خصوص دادستان تهران بود که شروع به بررسی پرونده‌هایی که کالا‌های مربوط به آن‌ها در انبار‌ها نگهداری می‌شد، کردند و در حال حاضر در حال بررسی هستند که مشخص شود چه میزان از این کالا‌ها هنوز حکم در خصوص آن‌ها صادر نشده و در خصوص چه میزان حکم صادر شده و به فروش نرسیدند.
وی افزود: همچنین سازمان تعزیرات نیز در حال انجام چنین اقدامی است که اقدام بسیار خوبی است و دولت محترم نیز همکاری بسیار خوبی دارد و در واقع کاری است که به صورت مشترک توسط دولت و قوه قضاییه در حال انجام است تا انشاالله به این وضعیت نابه سامان کالا‌ها در انبار‌های گمرکات و ستاد پایان داده شودو ساماندهی شوند تا دیگر شاهد چنین وضعی نباشیم.
خداییان گفت: در خصوص قصور و کوتاهی توسط مسئولان مربوطه پرونده‌ای تشکیل نشده و این موضوع به نتیجه بازرسی‌ها بستگی دارد که ممکن است چنین پرونده‌ای در صورت احراز تشکیل شود.
بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهمان دانه درشت به بیت المال بازگشته است
سخنگوی قوه قضاییه در مورد رد مال بدهکاران دانه درشت گفت:حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درست وصول شده است. سید محمد هادی رضوی بخشی از رد مال را به صورت نقدی پرداخت کرده و بخشی از بدهی را با معرفی ۲ پلاک ثبتی معرفی کرده است که به نظر می‌رسد که با این دو پلاک ثبتی رد مال وی تمام شده باشد.
حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد
خداییان در پاسخ سئوالی در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مرتبا در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پرونده‌های گوناگونی را داریم و همچنین در استان‌ها نیز چنین پرونده‌هایی مطرح رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آن‌ها منجر به صدور حکم شده است.
وی اظهار کرد: اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارتست از مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از راه نامشروع.
خداییان تصریح کرد: در مورد متهم اصلی، یعنی علی اکبر عمارت ساز بخشی از پرونده قبلا منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمسی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است.
خداییان بیان کرد: مجید زندی فرزند حسن مجموعا ۳۴ سال و شش ماه محرومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.
خداییان تصریح کرد: عزت الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شده که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شدو محمدحسین حسین زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند، گفت: به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد که مشروح آن از طریق انتشار حکم صادره به اطلاع مردم خواهد رسید.
آخرین وضعیت پرونده بیژن قاسم زاده
خدائیان در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده بیژن قاسم زاده، گفت: این فرد قبلا محکوم شده بود، یکی از جرائم ارتکابی توسط وی جرم ارتشا بود که محکومیت پیدا کرد.
وی ادامه داد: پرونده در دیوان عالی کشور در این بخش یعنی در رابطه با ارتشا، نقص تحقیقاتی گرفته شد و رای نقض گردید و به دادگاه صادر کننده حکم عودت داده شد. هم اکنون دادگاه در حال تجمیع تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری آنهاست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قسمت دیگر از حکم صادره، نقض بلا اجرا شده بود. بر این اساس دیوان عالی کشور این قسمت را نقض کرده، زیرا آن بخش نقض بلا اجرا شده. حکمی که صادر می‌شود باید بدون رعایت قاعده تعدد جرم باشد و مجازات تعیین شده متناسب با جرم ارتکابی باشد که طبیعتا بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم اگر چنانچه به پرونده اعتراض یا اعاده دادرسی صورت گیرد، مجدد به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد در غیر این صورت حکم اجرا می‌شود.
جزئیات صدور حکم قصاص برای یک متهم به قتل در کرمانشاه
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا رأیی از سوی دادگستری کرمانشاه مبنی بر محکومیت یک محیط بان به قصاص صادر شده در خصوص جزئیات این حکم و علت صدور این حکم توضیح دهید، گفت: گاهی اوقات تصاویری از افراد در فضای مجازی در خصوص محیط بانان، جنگل بانان و ضابطین منتشر می‌شود. شکی نیست که ما اگر از امنیت پایداری برخوردار هستیم، بخش مهم آن مرهون زحمات ضابطین است که اعم از ضابطین عام مانند نیروی انتظامی و ضابطین خاص مانند محیط بانان و جنگل بانان در بخش‌های مربوطه است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، مردم انتظار دارند که از ضابطین حمایت قضایی صورت گیرد و تاکنون نیز به همین شکل بوده است و دستگاه قضایی نهایت حمایت قضایی را از ضابطین اعم از ضابطین عام یا خاص داشته و دارد.
خداییان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که هم حمایت قضایی باید به موجب قانون باشد و هم عملکرد ضابطین باید در چارچوب قانون صورت گیرد. ضابطینی که سلاح حمل می‌کنند، همان قانونی که اجازه حمل سلاح را به ضابطین داده همان قانون نیز نحوه به کارگیری سلاح را مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: اگر ضابطین به موجب قانون و در چارچوب قانون از اسلحه و سلاحی که در اختیار دارند، استفاده کنند، طبیعتا فاقد هر گونه مسئولیت کیفری و حقوقی خواهند بود؛ اما چنانچه رعایت مقررات را در به کارگیری سلاح نکنند، طبیعتا به موجب همان قانون مسئولیت کامل حقوقی و کیفری خواهند داشت.
وی اذعان کرد: در مورد این پرونده خاص از رئیس کل دادگستری استان سئوال کردیم و ایشان گزارشی که دادند به این شکل است که اگر این حکم به محکومیت محیط بان صادر شده، به این دلیل بوده که رعایت آن مقررات صورت نگرفته است.
خداییان عنوان کرد: بر این اساس، قتل در محیطی صورت گرفته که منطقه حفاظت شده نبوده و حسب اظهارات ایشان در منطقه مسکونی این کار صورت گرفته است و آن اشخاصی که به طرف آن‌ها تیراندازی شده مسلح نبودند و سلاحی در اختیار آن‌ها نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همچنین جان ماموران در خطر نبوده و حمله‌ای نسبت به آن‌ها صورت نگرفته است. بر این اساس، دادگاه حکم به محکومیت این محیط بان صادر کرده و طبیعتا مراحل تجدید نظر هنوز باقیست و چنانچه اعتراضی داشته باشند در مراجع مربوطه رسیدگی خواهد شد.
مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس تعقیب قرار گرفت
سخنگوی قوه قضاییه گفت:مدیرعامل شهر جدید صدرا در استان فارس و تعدادی از اعضای هیات مدیره این شهر به اتهام تبانی در معاملات دولتی، ارتشا، پولشویی و ... تحت تعقیب قرار گرفتند.مدیرعامل و دونفر دیگر به این اتهامات قرار بازداشت موقت صادر شده و در بازداشت هستند.سه نفر دیگر از متهمان با قرار وثیقه به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستند.
خدائیان در ارتباط با ممنوع الخروج کردن بی ضابطه برخی از افراد گفت: ممنوع الخروحی‌هایی که داریم چند دسته هستند، یک سری افرادی هستند که با قرار قضائی ممنوع الخروج می‌شوند که نهایتاً از این طریق شخص ۶ ماه ممنوع الخروج می‌شوند. برخی دیگر با حکم دادگاه است و تعدادی دیگر به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه است که در مورد این افراد پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. اخیراً با دستور رئیس قوه قضائیه باید هر گونه ممنوع الخروجی با دستور قاضی باشد.
وی افزود: برخی از ممنوع الخروجی‌ها از طریق واحد‌های ثبتی انجام می‌شوند که افراد می‌توانند از درگاه ثبت من مشاهده کنند و ببینند که ممنوع الخروج هستند یا خیر.
تشکیل پرونده در مورد انتشار فایل صوتی ظریف
خداییان گفت:در این مورد با اطلاعات که از اطلاعات سپاه ارسال شده پرونده ای تشکیل شده و با افراد زیادی صحبت شده اما هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است.
آیا امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانی‌هایی همچون شبنم نعمت زاده و حسین فریدون وجود دارد؟
سخنگوی قوه قضاییه در مورد امکان استفاده از پابند الکترونیک برای شبنم نعمت زاده و حسین فریدون :استفاده از پابند الکترونیکی دارای شرایطی است و اینگونه نیست همه جرائم و مجازات‌ها مشمول این قانون باشند. افراد نامبرده مشمول نظارت الکترونیکی نیستند.
وی افزود: طبق آمار سازمان زندان‌ها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵۰۰ نفر از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌اند.دادسرای تهران هم می‌گوید حدود هزار و ۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفته اند.
خداییان افزود:هم اکنون ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند که طبیعتا یک اقدام مثبتی است. برای جرایمی که خیلی مهم نباشند به جای حبس از این نهاد استفاده می‌کنیم.
در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سواستفاده‌هایی صورت گرفته است
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد:دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سو استفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند.
وی افزود:پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آن‌ها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود. حکم این پرونده صادر، اما اجرا نشده است.
خداییان گفت:در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است.
خبر‌های جدید سخنگو از پرونده نگین غرب
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده نگین غرب بیش از ۱۵ هزار مالباخته داشتیم. بیش از ۲۸۰۰ اپارتمان را تکمیل کرده و یا در حال احداث بودند. در این پرونده هدف این بود از خسارت به مالباختگان جلوگیری شود. حدود هزار و ۷۶۰ واحد تکمیل شده است و مابقی امیدواریم تا پایان سال در اختیار مالباختگان قرار گیرد. بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت نقدی جبران خسارت شدند. ۳۶۷ نفر از گرفتن وجهی که به آن‌ها اختصاص داده شده خودداری کردند. سه نفر در این پرونده محکومیت پیدا کردند، دو نفر به ۲۰ سال حبس و یک نفر به ۱۲ سال حبس محکوم شده است. دو نفر آزاد هستند که به جبران خسارت مالباختگان کمک می‌کنند.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای حمله سایبری به سامانه سوخت، پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شده است؟ گفت: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است، اما در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبان و مسببان هستند و کسی بازداشت نشده است و پرونده در دست تکمیل و تحقیقات است.
قصور تعدادی از تعاونی‌های مسکن
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از تعاونی‌های مسکن در زمینه تحویل زمین یا خانه‌ها قصور انجام دادند حال برنامه قوه قضاییه برای برخورد با این تخلفات چیست، گفت: شکی نیست که تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی اگر در چارچوب قانون اقدام به تهیه زمین و ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان کنند کار پسندیده و خوب است.
وی ادامه داد: متاسفانه بعضی از تعاونی‌ها اقدام به خرید زمین‌هایی می‌کنند که فاقد کاربری مسکونی هستند و دیده می‌شود که این اراضی را قطعه بندی می‌کنند و به کارگران یا کارکنان اختصاص می‌دهند که هم مشکلاتی را برای آن قشر عزیر و هم مشکلاتی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنند در حالی که این اقدام خلاف قانون است.
خدائیان تاکید کرد: ما قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را داریم از طرف دیگر قانون منع تغییر کاربری را داریم که این عمل را جرم شناخته بنابراین در درجه اول خواهشی که از دستگاه‌های اجرایی داریم این است که اجازه ندهند تعاونی مسکن ادارات اقدام به خرید و فروش آن بخش از اراضی کنند که فاقد کاربری مسکونی هستند.
وی بیان داشت: از طرف دیگر از کارگران و کارکنانی که عضو این تعاونی‌ها هستند خواهشمندیم که دقت داشته باشند و اگر چنانچه زمینی خریداری می‌شود یا قطعه‌ای به آن‌ها اختصاص داده می‌شود حتما توجه داشته باشند و سوابق را ببینند که آیا این ملک یا قطعه زمینی که به آن‌ها فروخته می‌شود دارای کاربری مسکونی هست یا خیر که بعدا گرفتار نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا دستگاه قضایی با اعضای هیات مدیره و کسانی که در خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی نقشی داشته باشند برخورد قاطع به عمل خواهد آورد و تاکنون نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. امیدوارم که ما شاهد بی قانونی در این بخش نباشیم و مواجه نشویم با افرادی که مبالغ کلانی از آن‌ها گرفته شده تا زمین یا مسکن به آن‌ها داده شود، اما بعد با اقدامات خلاف قانون اعضای هیات مدیره مواجه شده و متضرر می‌شوند.
خدائیان افزود: مطمئن هستم که دولت هم در این خصوص عنایت لازم را خواهد داشت و امیدوارم با اقدام مشترک ما و دولت از این به بعد شاهد چنین وقایعی نباشیم.
