جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با میزان، در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: بر اساس قانون اساسی تعیین حقوق و دستمزد از وظایف دولت است و مجلس به علت عدم رسیدگی دولت به این مورد ورود پیدا می‌کند.
وی بابیان این‌که در حال حاضر حدود یک میلیون نیرو در بدنه دولت داریم که هیچ نظمی در قراردادهای آن‌ها وجود ندارد و با انعقاد انواع قرارداد از جمله حجمی، شرکتی، ساعتی و... مشغول به‌کار در مراکز دولتی هستند، گفت: طبق قانون اساسی شورای حقوق و دستمزد و دولت موظف هستند که وضعیت این کارکنان را سروسامان بدهند.
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب هر طرحی برای ایجاد تغییر و تبدیل وضعیت کارکنان دولت، مطابق با اصل ۷۵ قانون اساسی (در نظرگرفتن بار مالی برای دولت) انجام می‌شود؛ یعنی جابه‌جایی این حجم از کارکنان دولت و مشخص کردن وضعیت استخدامی آن‌ها به منابع مالی نیاز دارد که دولت باید این منابع را تأمین کند و به همین دلیل در صورت تصویب این طرح هم شورای نگهبان مانع اجرای آن خواهد شد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر دولت در بودجه ۱۴۰۱ این مورد را ببیند و برای تبدیل وضعیت این یک میلیون نفر منابع مالی مشخص شود این کار امکان‌پذیر است؛ غیرممکن است که اجرای این طرح نیاز به منابع مالی جدید نداشته باشد، اما این ساماندهی کارکنان از وظایف دولت است و اگر تابه‌حال هم این کار را انجام نداده است به نظر من تخلف کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: از طرفی طبق قانون بخش خصوص نمی‌تواند نیرو را به‌کار بگیرد و تحت عنوان شرکتی، حجمی وهر عنوانی وارد بدنه دولت کند، اما همانطور که ذکر شد حدود یک میلیون نیروی انسانی در بدنه دولت کار می‌کنند که متاسفانه بعضاً باسابقه کاری چندین ساله و خدمت صادقانه امنیت شغلی ندارند.
کوچکی‌نژاد اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی برای بهبود وضعیت این کارکنان تلاش می‌کند، اما این‌که بگوییم ۴۵ روز فرصت داده‌ایم که دولت وضعیت کارکنان خود را ساماندهی کند یک شعار است و می‌بینیم که ۴۵ روز مهلت دولت تمام شد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و حل این مشکل فقط با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و دولت ممکن می‌شود.
روز سه شنبه، ۲۳ شهریور ماه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری در نشست کمیسیون اجتماعی تعهد داد که تا ۴۵ روز آینده لایحه ساماندهی کارکنان دولت را به مجلس تقدیم کند.
