عباس عبدی در روزنامه اعتماد به شرح دیدار خود با رئیس قوه قضاییه در نشست با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی پرداخت که در ادامه بخشی از آن را مرور خواهیم کرد.
پس از تغییرات به وجود آمده در دولت، ابتدا از طرف آقای رییسی تماس گرفتند و درخواست نظرات و پیشنهاد‌ها و انتقادات را داشتند که بنده نیز بدون تامل پذیرفتم، چرا که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. یک تلفن هم معرفی کردند که مطالب را از طریق واتس‌آپ ارسال کنم. تعدادی از نظراتم را از آن طریق فرستادم، ولی در بیشتر موارد، نظراتم را به صورت یادداشت و در فضای عمومی نوشتم.
پس از آمدن آقای اژه‌ای در قوه قضاییه مشابه همین درخواست شد وبه همان شیوه عمل کردم و پاسخ مثبت دادم. این بار ارتباطات موثرتر بود و نسبت به دو نمونه از موارد و نظرات پیشنهادی نیز اقدام شد که مفید بود تا اینکه مدتی پیش تماس گرفتند و پیشنهاد گفت‌وگوی حضوری و شنیدن مستقیم نظرات را کردند که این گفت‌وگو در روز عید تولد پیامبر (ص) حدود دو ساعت و ربع انجام شد. سعی می‌کنم آنچه را که گذشته و برای خوانندگان مفید است، شرح دهم.
در ملاقات به جز همراهان آقای اژه‌ای و عوامل ضبط برنامه، از شش نفر نیز دعوت شده بود که به جز آقای علی مطهری با بقیه آقایان آشنایی نداشتم. آقایانی که عموما از جوانان جناح اصولگرا بودند.
مقرر شد که هر کدام از مهمانان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نظرات خود را بگویند و آقای اژه‌ای نیز در پایان سخن بگوید. البته ایشان از باب شروع نیز چند دقیقه‌ای در ابتدا به نکاتی پرسش‌گونه اشاره کردند که در حد ممکن به آن‌ها نیز می‌پردازم.
بنده سعی می‌کنم که عمدتا مسائل مطرح شده از جانب خود را شرح دهم، سپس به نکات گفته شده آقای محسنی اژه‌ای بپردازم. برنامه سه قسمت بود. ابتدا و انتها آقای اژه‌ای سخن گفت و در میانه برنامه نیز هر کدام از دعوت‌شدگان به تناسب حدود یک ساعت و نیم نظرات خود را اعلام داشتند. ابتدا به نظرات خود، سپس به نکات آقای محسنی اژه‌ای اشاره می‌کنم.
با توجه به محدودیت وقت قرار شد که برخی از نکات مورد نظرم را فراتر از عنوان آن‌ها مکتوب و ارسال کنم که در اینجا تقدیم می‌شود.
حدود ۳۰ سال است که بیشترین نوشته‌ها را در نقد و تحلیل امور قضایی و دستگاه قضایی نوشته‌ام. معتقدم که مهم‌ترین نهاد هر جامعه دستگاه قضایی آن است که اگر سالم و مستقل باشد، به‌طور قطع آن جامعه نیز روی خوش خواهد دید. بهترین شاخص برای سنجش وضعیت هر جامعه، سنجش وضعیت نهاد قضایی و دادگستری آن است. در کلیت امر وضع دادگستری ما از حیث استقلال در برابر ضابطان مطلوب نیست. به نظر بنده در مواردی دیده می‌شود که ضابطان اجرایی استقلال این نهاد را مخدوش می‌کنند.
ارزش عدالت برای جامعه بسیار بالاتر از آن است که در خدمت اهداف ضابطان قضایی قرار گیرد. آنان باید تابع قاضی و دستگاه قضایی باشند، این یکی از مهم‌ترین خطراتی است که دستگاه قضایی هر کشوری را تهدید می‌کند.
