دهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بررسی «نحوه اجرای راهکار تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی‌های مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی» نخستین دستور جلسه امروز بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست مشارکت مردم در مسائل گوناگون حکومتی را ضروری و مؤثر دانست و بر این نکته تاکید کرد که دستگاه قضا به هر میزان که می‌تواند باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: حل بسیاری از مشکلات بدون کمک مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی غیرممکن یا سخت و پرهزینه خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به «فواید دموکراسی» اظهار داشت: یکی از فواید دموکراسی این است که وقتی گزینه‌ای با مشارکت و نظر اکثریت مردم انتخاب شد، معمولاً به صواب نزدیک‌تر و خطای آن کمتر خواهد بود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا با اجرای طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه قصد انجام کار تبلیغاتی ندارد، گفت: ما با انجام این کار می‌خواهیم به صورت واقعی به نظام قضایی کشور کمک و روند راهگشایی برای امور ایجاد کنیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر این نکته تاکید کرد که در کنار نقد، باید پیشنهاد و راهکار هم وجود داشته باشد تا روند اصلاحی کامل شود.
حجت‌الاسلام «مصدق» معاون اول دستگاه قضا در همین خصوص بر لزوم گنجاندن راهکار و پیشنهاد در نقدهای وارده به عملکرد قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: اگر نقد بدون ارائه پیشنهاد و راهکار باشد نتیجه چندانی در پی نخواهد داشت.
«سیدمحمد صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه هم عنوان کرد: تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه نشان می‌دهد که دستگاه قضا مصمم است اگر نیازی به اصلاح فرآیندها وجود داشته باشد از ظرفیت این نقدها استفاده کند.
«رضا مسعودی‌فر» قائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز از تدوین پیش‌نویس طرحی برای تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی‌های مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی خبر داد و گفت: پس از دریافت نظرات دادگستری استان‌ها در خصوص پیش‌نویس موضوعات اولویت‌دار نقد درباره قوه قضاییه، در نهایت مقرر شد که این موضوعات در ۷ حوزه تقسیم‌بندی شوند.
قائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه فراخوان عمومی نقدهای برتر درباره قوه قضاییه طی سه ماه اتی به مدت ۴۵ روز با محوریت مرکز رسانه انجام خواهد شد، از رصد، پایش و طبقه‌بندی نقدهای برتر دریافت شده تا سی‌ام دی‌ماه خبر داد.
مسعودی‌فر با بیان اینکه قرار است ۲۰ نقد واصل شده به دبیرخانه جشنواره نقدهای برتر درباره قوه قضاییه به مرحله نهایی برسند و در معرض رویت مردم قرار بگیرند، گفت: در نهایت ۹ نقد در ۳ حوزه عناوین برتر را کسب خواهند کرد.
قائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: دستگاه قضا به صورت مستقیم در داوری نقدهای دریافت شده نقشی نخواهد داشت و این مسئولیت بر عهده صاحب‌نظران و اساتید گذاشته شده است.
«اصفهانی» رییس مرکز تحول قوه قضاییه هم طی سخنانی گفت: دستگاه صرفا بسترسازی داوری برای اجرای طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه را انجام می‌دهد و از ورود به عرصه داوری در این زمینه اجتناب کرده است.
«جمشیدی» عضو ستاد تحول رهبری قوه قضاییه نیز یکی از اهداف اجرای طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه را توجه به نظرات نخبگان و خبرگان کشور و سوق دادن آن‌ها به سمت مسائل عدلیه برای کمک به نظام قضایی کشور دانست.
وی هدف دیگر طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه را «ارتقاء نظام قضایی کشور» عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح، مرز تخریب با نقد منصفانه را روشن می‌کند.
ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و اعتبارسنجی، دستور دیگر جلسه امروز ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
سامانه سجل محکومیت‌های مالی این امکان را به صورت آنلاین و برخط در اختیار طرفین معامله قرار می‌دهد که از هر نوع محکومیت مالی و ممنوع‌المعاملگی طرف مقابل آگاه شوند.
محسنی اژه‌ای در سخنانی با بیان اینکه برای پیشگیری از بروز خطا یکی از راهکارهای درست استفاده از روش «اعتبارسنجی» است، عنوان کرد: قصد داریم همین کار را در نظام قضایی کشور انجام دهیم.
«اصفهانی» با بیان اینکه ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در زمره اهداف کوتاه مدت سند تحول قضایی قرار دارد، گفت: یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ قوه قضاییه «توسعه مدل‌های اعتبارسنجی» است و در همین راستا سامانه سجل محکومیت‌های مالی یکی از بهترین مدل‌های اعتبارسنجی محسوب می‌شود.
در پایان این نشست مقرر شد که طی هفته جاری بحث و بررسی در خصوص فرآیند طراحی سامانه سجل محکومیت‌های مالی از سوی معاونت‌های مربوطه در قوه قضاییه انجام شود تا مسئولان ذی‌ربط به یک جمع‌بندی اجرایی در این خصوص برسند.
